قرأت مقال الزميل مهدي البناي، ولست في مجال إستعراض محتوياته، ولكني أود التعليق على بعض النقاط المحورية الواردة في المقال؛ أولا، أقيمت أهم معطيات وفروض المقال على أن المجتمع العراقي هو في الحقيقة غير موّحد، ولم يكن كذلك إلا بفعل القوة القاهرة منذ العهد الملكي، وقبلها كان منقسم الى ثلاث ولايات عثمانية. ثانيا، بعد الإحتلال الأمريكي للعراق في 2003، قسّم المحتل الشعب العراقي الى مكو

مقدمــــــة     كل التقدير لما طرحه أستاذنا الخبير كامل المهيدي في مقاله الموسوم "بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة" والمنشور على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين بتاريخ 28/9/2014 ، والإضافات القيمة لأساتذتنا الخبراء النفطيين حمزة  الجواهري وفؤاد الكاظمي ومنير الجلبي ود. ثامر العكيلي والخبير الإقتصادي د. كامل العضاض واخرين من مقالات منشورة على الموقع وتعقيبات في منتدى الحوار للشبكة.

قرأت مقال الزميل المحترم ألاستاذ. كامل مهيدي، بعنوان؛ "بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة"، وتعقيب الزميل الفاضل حمزة الجواهري عليه بكثير من الإهتمام. عموما، شخّص الأستاذ المهيدي بحصافة وموضوعية وبالإستناد الى بينّات دستورية وقانونية طبيعة ونوعية الخلافات بين المركز أو الحكومة الإتحادية وسلطة إقليم كردستان بخصوص إدارة وتصدير النفط الخام ومنتوجات بعض المصافي في الإقليم وفي الأراضي ال

المسألة تبدو لي أبعد من هذه الخلافات الدستورية والقانونية، لأن المسألة تتعلق أولا بالمنطق السليم الذي هو يحكم صياغة القانون أو الفقرات الدستورية، فكل عراقي أصبح اليوم معنيا بما يطالب به الإقليم بما يتعلق الموضوع بالنفط والغاز، فدعونا نرى ما الذي يريده الإقليم بالتحديد في الشأن النفطي؟ نفط وغاز كردستان للكردستانيين فقط، والإقليم يشارك بعائدات النفط من باقي مناطق العراق! طبعا ه

بمناسبة تشكيل حكومة الشراكة ( أو المحاصصة) الوطنية الجديدة, برئاسة الدكتور حيدر العبادي, وتعهدها بحل مشاكلها مع اقليم كردستان ومع المناطق المتمردة, حفاظا على وحدة العراق وسلامة اهله, قد يكون من المفيد ان نستعرض المواقف المهمة للأطراف المعنية, ومن ثم طرح بعض المقترحات والتوصيات, علّها تحظى ببعض الاهتمام. وسوف نركز على موضوع النفط كونه العامل الاهم في اقتصاد البلد. 1-   المسألة ا