في النظم الإقتصادية المستقرة والعاملة على وفق أسس إقتصادية وإجتماعية عقلانية وسليمة، لا تقوم الحاجة الى توزيع الطعام المجاني أو المدعوم جزئيا لجعله رخيصا وبسعر يناسب دخول الشرائح الفقيرة في المجتمع. قد يتم اللجؤ الى هذه الحالة عند إنزلاق الحكومة والبلاد الى حروب، او عند حصول كوارث جسيمة، عندها سيكون إتخاذ إجراء، مثل تزويد أصحاب الدخول الواطئة ببطاقات تسمى "تموينية"، لغرض تعويضه

كتب السيد صائب خليل مقالا بعنوان: "أزمة المركزي: من يتبنى ’حرية السوق’، يتخلى عن حريته" والعنوان غريب في هذا السياق، فالكاتب يصول طولا وعرضا بالإتهامات ويستسخف أي رأي لا يتفق مع غرضه الضيق والذي يبدو أنه التشهير بالدكتور سنان الشبيبي وإتهامه الضمني بجرائم منها العمالة والتلاعب بمزادات العملة الأجنبية وتزوير الوثائق وما إلى ذلك، كي يعود في آخر هذا المقال الطويل وبما لا صلة لها ب

أولاً: دفعني مقال د. احمد ابريهي علي القيم المنشور في جريدة المواطن والمعاد نشره على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين في 5/10/2012  حول العجز والفائض في الميزانية العامة إلى أن أثير قضية جوهرية, في اعتقادي, حول الأرقام المتداولة. وقد يكون من المناسب أخذها بالاعتبار لأن الكثير من الاختلافات واستمرار الجدل في كثير من القضايا الاقتصادية (ليس فقط الميزانية وإنما يبدو كل شيء آخر في ا

أولاً: الفائض و العجز: يلخص  فائض( عجز)  الموازنة   اجماليات المالية العامة و من أهم محاور السياسة المالية في ألأقتصاد غير النفطي و في ألأخير لا يخلو من دلالات مهمة يكشف عنها التحليل ألأضافي الذي يتناول خصوصيات ألأقتصاد النفطي. يمثل العجز مقدار من الطلب الحكحومي يمول بالأقتراض او انقاص ألأرصدة الحكومية التي تبادل بالسيولة لتمويل العجز. و هناك فروقات جوهرية بين مصادر ألأقتراض ال

بين 2003 و2011 بلغت صادرات العراق من النفط الخام 354.655 مليار دولار كان منها 307.973 مليار دولار او (87 %) تقريباً قد تحقق خلال فترة حكومتي السيد نوري المالكي 2006-2011[1]. وفي الشهور السبعة الاولى من عامنا الحالي، بلغ حجم الصادرات النفطية هذه 52.87 مليار دولار اخرى.[2] واذا ما اسقطنا إتجاه ارقام الصادرات النفطية لهذه الاشهر السبعة الى نهاية العام الحالي، فسيكون العراق قد صدًر

تود هيئة التحرير  لفت انظار القارئ الكريم الى الحوار الجاري في منتدى شبكة الاقتصاديين العراقيين المغلق حول مشروع قانون البني التحتية المعروض على مجلس النواب العراقي للمداولة والتصويت، كما نود اطلاعكم على مداخلات وتقييم  بعض الزملاء في المنتدى . وبامكان القارئ التعليق على المداخلات وابداء الرأي بالقانون في خانة التعليقات في الاسفل عن هيئة التحرير د. بارق شبر مشروع قانون الب

تابعت، كما تابع زملائي في شبكة الإقتصاديين العراقيين المراسلات  والإتهامات المختلفة التي تدور حول مهنية وربما حصافة إدارة مؤسسة البنك المركزي العراقي، وهي فعلا مؤسسة غاية في الأهمية ولها دور جوهري في إدارة وتنمية الإقتصاد العراقي، فترشحت لدينا ملاحظات، نرغب في مشاركتكم بها؛ أولا، حينما تُبدى آراءا تخص إداء مؤسسة عامة، ينبغي أن تُقام الحجة والبيّنات على كل إتهام بخطأ او تعثر أو

نشر الزميل الأستاذ حمزة الجواهري يوم أمس مقالاً تناول فيه موضوع اتفاقيات النفط  التي عقدتها حكومة إقليم كردستان العراق في الإقيم وفي المناطق المتنازع عليها وكذلك عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وقد تكونت لديَّ بعض الملاحظات التي وجدت مناسباً الكتابة عنها, إذ إنها تمس مصالح الشعب العراقي بكل قومياته. وقد ابديت العديد من الملاحظات في مقالات سابقة نشرت في صحافة ال

مر الخبر مرور الكرام، صهاريج النفط الخام تحترق عند معبر باشماخ الحدودي والتابع لقضاء بنجوين في محافظة السليمانية، وهذا ما اعلنه قمائمقام القضاء رضا محمد ونقلته السومرية نيوز يوم22 تموز2012، فقد كان عدد الصهاريج التي احترقت عشرة. مر الخبر كأن شيئا لم يكن، بلا تعليق من أحد، حتى المتحدثين عن الحكومة الاتحادية ووزارة النفط أهملوه ولم يعلقوا عليه ولو بكلمة واحدة رغم مرور اسبوع على ا

للزميل العزيز الدكتور ماجد الصوري وجهة نظر جديرة بالنقاش حول قانون التعرفة الجمركية[1] الذي عُطل العمل به لمدة عام حتى 1 تموز 2012. وتبرز الآن دعوات تدعو الى تأجيل ثاني دعتني للتعقيب على مخاطرها وعلى قلة اهتمام بعض الاجهزة العليا في هذا الجانب. وتأتي قلة الاهتمام هذه في الوقت الذي انهمكت فيه نفس الاجهزة بمهاجمة السياسة النقدية التي حققت نجاحاً في لجم معدلات التضخم وفي الاستقرار