اخي العزيز فلاح – تحياتي لك وللزميلات والزملاء الكرام وترحيبي بتزايد مساهماتك ومساهمات بقية الزملاء الفنيين هذه الأيام. اولا،  أهنيء زميلنا الصديق الدكتور هاشم العلي على عطائه المتميز ومشاركته للشبكة بهذا العطاء وارى ان ما طرحه حول عدم اهتمام المنظومة الحكومية الحالية بمساهمات الاقتصاديين عاد غير مستغرب للاسف الشديد في ظل هيمنة رئاسة للحكومة قد أقرت بقلة معارفها الاقتصادية اكث

ا اخي الفاضل فلاح الخواجة مع التحية والتقدير أود في البداية التعبير عن سعادتي وارتياحي على مشاركاتك الحيوية المتزايدة في الحوارات الجارية، والتي كنت افتقدها في بداية مسيرة الشبكة قبل 3 اعوام. كما اعتبر تزايد مداخلاتك وباللغة العربية دلالة واضحة على نجاح مشروع الشبكة في التأسيس لمنبر حوار مهني وعلمي بين المعنين بالشأن الاقتصادي والنفطي العراقي وكلهم مخلصون لوطنهم، ان كانوا م

أسهاما في النقاش بشأن مسودة قانون الإصلاح الإقتصادي الإتحادي الذي بدأه الزميل د. رائد فهمي من خلال شبكة الإقتصاديين العراقيين، أطرح تاليا تعليقاتي على تلك المسودة، والتي تتناول الشكل والمضمون والنص والتطبيق وليس المفاهيم النظرية التي اشبعها نقاشا د. ياسر صالح في سلسلة مقالات نشرت على موقع الحزب الشيوعي العراقي على الشبكة العنكبوتية. هل يكون الإصلاح الإقتصادي بقانون؟ بغض ال

 (1)  هناك مشكلة حول كفاية واتساق المعلومات المتاحة عن القطاع النفطي في العراق في المجـال العـام (Public Domain). ومن ضمن ذلك هناك مشكلة أكبر عن توفر المعلومات النفطية عن اقليم كردستان. فما تنشره وزارة النفط، مشكورة، في موقعها الإلكتروني عن النفط الخام والغاز، على أهميته الكبيرة، غير كاف كما أنه لا يشمل الاقليم. وفيما عدا إنتاج النفط والغاز المصاحب (حسب شركة نفط الجنوب/شركة نفط

 قد تبدو المناقشة حول جولات التراخيص وما تسمى بعقود الخدمة متأخرة جدا فهي أمر واقع كما قيل والعمل جار بها منذ سنوات، وقد يعتقد البعض أيضا أن نقدها يقع ضمن صراع السياسيين الحاليين لكن المستوى العلمي والجاد للنقاش له الدلالة الأكبر. إن النفط ليس موضوع مشاريع وعقود مع شركات فقط بل هو من صلب السياسة الإقتصادية برمتها بل القضية الوطنية والكيان الوطني العراقي. ولا أعتقد أن الإعتراض م