لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا  اعزائي جميعا  اولا اشكر الاخوين العزيزين فلاح الخواجة وحمزة الجواهري على توضيحاتهما القيمة والتي اعطت مؤشرات  اوضح عن طبيعة عقود "الخدمة" وعن تصدير المكثفات في اقليم كردستان العراق. انا الآن اعد ورقة على ضوء التعليقات والحوار ولكن قبل ذلك اود ان ابين تحفظاتي على بعض ما جاء  من خلال الارقام المنشورة في الاوبك لحد العام 2012 وبذا فقد تكون الصورة الزا

لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا أرجو أن يسمح لي الأساتذة بالإجابة عن هذه التساؤلات بالقدر الذي استطيع تقديمه، لأنه، وكما نقول، "وفوق كل ذي علم عليم". السؤال الأول: هل ان تصدير الإقليم للمكثفات مقبول من قبل وزارة النفط، ام عليه أشكال؟ الجواب: بالتأكيد غير مقبول من قبل كل أطراف الحكومة ومؤسساتها، وغالبا ما أعلنت الحكومة على لسان مسؤوليها أو متحدثيها الرسميين عن عدم مشروعية هذا التصد

     على مدى العقود الماضية، وبالتحديد منذ إجرءآت التأميم التي أجهضت الصناعة الوطنية الفتية للقطاع الخاص في عام 1964، إبتلى الإقتصاد العراقي بالصراعات الايديولوجية المقيتة والتي كبلت مسيرته التنموية المستدامة وحولته الى إقتصاد ريعي عاجز عن توفير فرص عمل انتاجية كثيفة الانتشار لتحويل الانسان العراقي الى عنصر منتج يساهم في تطور المجتمع ورقيه. وفي ظل هيمنة الدولة الريعية على المور

قرر مجلس الوزراء  في جلسته الخامسة والثلاثين والمنعقدة بتاريخ 13/8/2013  مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الاتحادي والمدقق من قبل مجلس شورى الدولة وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وتشريعه. ويعتبر مشروع القانون هذا خطوة عملية مهمة من قبل الحكومة تترجم تصوراتها ومفهومها للاصلاح الاقتصادي واهدافه وأولوياته ومدياته وسبل وآليات واطر ادارته. وإذ لا جدال في ضرورة الاصلاح الاقتصادي من اجل

إن الوصول إلى قرار حول تصدير الغاز أو حجم التصدير وسعره أو إطاره التعاقدي ينبغي أن يعتمد على نظرة متأنية ومقارنة احتمالات تنفيذ العقود الإنتاجية النفطية والغازية (في جولات التراخيص) ومشاريع البنية الأساسية، من ناحية، والتحليل الاقتصادي لمجالات استخدام الغاز بنظرة طويلة الأمد، من ناحية أخرى. ومن الواضح أن هناك أراء متعددة وليس رأي غالب واحد في هذا المجال. وقد تكون الملاحظات التا