أولا، اشكر الزميل مصباح على جهوده في استعراض مؤلفنا عن الأزمة المالية العالمية،أبعادها وآثارها.  لقد كان أمينا في استخراج نصوص من الكتاب، كنا قد ذكرنا فيها شركات التأمين أو قطاع التأمين، ليس بصورة مستقلة ومحددة، إنما بصورة مدموجة مع القطاع المالي أو النشاط المصرفي.  ولعل في ذلك نوع من التعميم الذي لم ينصف شركات تأمين أو، في الأقل، في تمييز دورها في تصعيد الأزمة المالية في الول

تقديم  لزميلي العزيز د. كامل العضاض اهتمام بالتأمين كمقولة اقتصادية، وقد تفضل في مناسبات عديدة بالتعليق على ما اكتب حول قطاع التأمين العراقي.  كما عرضتُ بعضاً من موقفه من التأمين في مقالة سابقة لي.[1] وقد قرأت له مؤخراً كتابه عن الأزمة المالية العالمية[2] ذكر فيه التأمين ست مرات.  ولست هنا بصدد عرض هذا الكتاب بل رصد وتقييم مكانة التأمين حيثما وردت مفردة التأمين في ثنايا الكتاب.

ملاحظة هيئة التحرير: أود الاشارة الى التزام شبكة الاقتصاديين العراقيين بحق اعضائها وحق كل مواطن عراقي في التعبير عن ارائهم بحرية كاملة واتخاذ الموقف السياسي الذي يتماشى مع قناعاتهم. وفي ذات الوقت أود الاشارة الى ان الشبكة تجمع اقتصادي مهني مستقل يتنجنب الانحياز الى جهة او حزب سياسي معين ويركز على العمل الاقتصادي المهني الذي يصب في المصلحة الوطنية الاقتصادية العليا للوطن ويهدف ا

ملاحظة هيئة التحرير: لا شك ان د. كامل المهيدي يبين وجهة نظر قد يخالفه فيها الكثير. غير انه يعرض لقضايا مهمة للغاية. ان ما يجري بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بحاجة الى نقاش جدي بعيداً عن دعاوى الاتهامات والمحرمات.  ان عدم نقاشه بروية وطنية ومهنية قد يقود الى مواقف متشنجة ومتطرفة مستقبلاً. وما يدفع هيئة التحرير الى نشر المقال هو أننا لم نجد فيه اي رائحة شوفي

لم يخطر ببالي أن أقول أو أكتب شيئاً آخر عن العراق هذه المرة بعد أن استنفذت ذخيرتي بمشاركتي في المؤتمر الأول ل"هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق"، الذي انعقد بمدينة السليمانية في اليومين 21 – 22 من تشرين الثاني الماضي، ثم بإلقاء محاضرة بعنوان "النفط ومحنة الأقتصاد العراقي" في مجلس صفية السهيل الثقافي ببغداد في الثامن من هذا الشهر. غير أن الذي غير رأيي ودفعني لكتاب