على مدى 18صفحه، حاول الكاتب ان يبين وجهه نظره في خطل السياسه النقديه للبنك المركزي منطلقا وبشكل سليم من الحرص على البلد عموما والفقراء خصوصا وهو مانقدره فيه. وقد نجح الكاتب في ايضاح ان سعر الصرف المرتفع للعمله الوطنيه يحمل في ثنياته اثارا سلبيه كثيره وخطيره على الانتاج والتشغيل المحليان وعلى الاستثمار الاجنبي وعلى الموازنه السنويه للحكومه وعلى اغراق السوق بالمنتجات المستورده، و

تثير ملاحظات د. كامل العضاض (انظر مقاله حول البطاقة التمونية  المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين) معضلة جوهرية في مسالة اعانة الفئات المحتاجة فعلاً. اذ ان الغاء توزيع الحصة التموينية لابد انه سيصيب سلباً فئات اجتماعية فقيرة بحاجة الى الاعانة. غير ان الجانب الاخر من المعضلة والذي يبدو ان كلفته فاقت الفائدة المرتجاة من الحصة التموينية يتمثل بالضياع والفساد في إدارة وتوزي

في النظم الإقتصادية المستقرة والعاملة على وفق أسس إقتصادية وإجتماعية عقلانية وسليمة، لا تقوم الحاجة الى توزيع الطعام المجاني أو المدعوم جزئيا لجعله رخيصا وبسعر يناسب دخول الشرائح الفقيرة في المجتمع. قد يتم اللجؤ الى هذه الحالة عند إنزلاق الحكومة والبلاد الى حروب، او عند حصول كوارث جسيمة، عندها سيكون إتخاذ إجراء، مثل تزويد أصحاب الدخول الواطئة ببطاقات تسمى "تموينية"، لغرض تعويضه

كتب السيد صائب خليل مقالا بعنوان: "أزمة المركزي: من يتبنى ’حرية السوق’، يتخلى عن حريته" والعنوان غريب في هذا السياق، فالكاتب يصول طولا وعرضا بالإتهامات ويستسخف أي رأي لا يتفق مع غرضه الضيق والذي يبدو أنه التشهير بالدكتور سنان الشبيبي وإتهامه الضمني بجرائم منها العمالة والتلاعب بمزادات العملة الأجنبية وتزوير الوثائق وما إلى ذلك، كي يعود في آخر هذا المقال الطويل وبما لا صلة لها ب

أولاً: دفعني مقال د. احمد ابريهي علي القيم المنشور في جريدة المواطن والمعاد نشره على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين في 5/10/2012  حول العجز والفائض في الميزانية العامة إلى أن أثير قضية جوهرية, في اعتقادي, حول الأرقام المتداولة. وقد يكون من المناسب أخذها بالاعتبار لأن الكثير من الاختلافات واستمرار الجدل في كثير من القضايا الاقتصادية (ليس فقط الميزانية وإنما يبدو كل شيء آخر في ا