أولاً: الفائض و العجز: يلخص  فائض( عجز)  الموازنة   اجماليات المالية العامة و من أهم محاور السياسة المالية في ألأقتصاد غير النفطي و في ألأخير لا يخلو من دلالات مهمة يكشف عنها التحليل ألأضافي الذي يتناول خصوصيات ألأقتصاد النفطي. يمثل العجز مقدار من الطلب الحكحومي يمول بالأقتراض او انقاص ألأرصدة الحكومية التي تبادل بالسيولة لتمويل العجز. و هناك فروقات جوهرية بين مصادر ألأقتراض ال

بين 2003 و2011 بلغت صادرات العراق من النفط الخام 354.655 مليار دولار كان منها 307.973 مليار دولار او (87 %) تقريباً قد تحقق خلال فترة حكومتي السيد نوري المالكي 2006-2011[1]. وفي الشهور السبعة الاولى من عامنا الحالي، بلغ حجم الصادرات النفطية هذه 52.87 مليار دولار اخرى.[2] واذا ما اسقطنا إتجاه ارقام الصادرات النفطية لهذه الاشهر السبعة الى نهاية العام الحالي، فسيكون العراق قد صدًر

تود هيئة التحرير  لفت انظار القارئ الكريم الى الحوار الجاري في منتدى شبكة الاقتصاديين العراقيين المغلق حول مشروع قانون البني التحتية المعروض على مجلس النواب العراقي للمداولة والتصويت، كما نود اطلاعكم على مداخلات وتقييم  بعض الزملاء في المنتدى . وبامكان القارئ التعليق على المداخلات وابداء الرأي بالقانون في خانة التعليقات في الاسفل عن هيئة التحرير د. بارق شبر مشروع قانون الب

تابعت، كما تابع زملائي في شبكة الإقتصاديين العراقيين المراسلات  والإتهامات المختلفة التي تدور حول مهنية وربما حصافة إدارة مؤسسة البنك المركزي العراقي، وهي فعلا مؤسسة غاية في الأهمية ولها دور جوهري في إدارة وتنمية الإقتصاد العراقي، فترشحت لدينا ملاحظات، نرغب في مشاركتكم بها؛ أولا، حينما تُبدى آراءا تخص إداء مؤسسة عامة، ينبغي أن تُقام الحجة والبيّنات على كل إتهام بخطأ او تعثر أو

نشر الزميل الأستاذ حمزة الجواهري يوم أمس مقالاً تناول فيه موضوع اتفاقيات النفط  التي عقدتها حكومة إقليم كردستان العراق في الإقيم وفي المناطق المتنازع عليها وكذلك عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وقد تكونت لديَّ بعض الملاحظات التي وجدت مناسباً الكتابة عنها, إذ إنها تمس مصالح الشعب العراقي بكل قومياته. وقد ابديت العديد من الملاحظات في مقالات سابقة نشرت في صحافة ال