مر الخبر مرور الكرام، صهاريج النفط الخام تحترق عند معبر باشماخ الحدودي والتابع لقضاء بنجوين في محافظة السليمانية، وهذا ما اعلنه قمائمقام القضاء رضا محمد ونقلته السومرية نيوز يوم22 تموز2012، فقد كان عدد الصهاريج التي احترقت عشرة. مر الخبر كأن شيئا لم يكن، بلا تعليق من أحد، حتى المتحدثين عن الحكومة الاتحادية ووزارة النفط أهملوه ولم يعلقوا عليه ولو بكلمة واحدة رغم مرور اسبوع على ا

للزميل العزيز الدكتور ماجد الصوري وجهة نظر جديرة بالنقاش حول قانون التعرفة الجمركية[1] الذي عُطل العمل به لمدة عام حتى 1 تموز 2012. وتبرز الآن دعوات تدعو الى تأجيل ثاني دعتني للتعقيب على مخاطرها وعلى قلة اهتمام بعض الاجهزة العليا في هذا الجانب. وتأتي قلة الاهتمام هذه في الوقت الذي انهمكت فيه نفس الاجهزة بمهاجمة السياسة النقدية التي حققت نجاحاً في لجم معدلات التضخم وفي الاستقرار

مرة اخرى يدور الكلام حول قانون التعرفة الكمركية الجديد الذي حسب اعلان الحكومة سيطبق اعتبارا من نهاية حزيران القادم في هذا العام وقد دأبت التصريحات الرسمية المساندة لاصدار هذا القانون وتطبيقه على ابراز الجوانب الايجابية حسب رأيهم والمتمثلة بما يلي: 1- زيادة ايرادات خزينة الدولة. 2- حماية الصناعة المحلية ودعم الانتاج المحلي والنهوض به.  او كما تم التعبير عنها بكلمات اخرى, ا

عنوان هذه المقالة مستوحى من مقابلة أجرتها جريدة «الحياة» مع د. مهدي الحافظ، وزير التخطيط العراقي السابق،  نشرت تحت عنوان "تقرير للبنك الدولي يوصي بتطوير القطاع المالي في العراق" (بغداد، هشام عبد الوهاب، الحياة، السبت 7 يناير/كانون الثاني 2012).  لم يتجاوز ما ذكره الدكتور الحافظ عن قطاع التأمين العراقي خمسة عشر كلمة من تصريح تجاوزت كلماته ستمائة كلمة.  قال: "ان قطاع التأمين لا

جاء في دراسة جديدة للدكتور السعدي ("الاقتصاد السياسي لتنامي قوة النفط في العراق: مرحلة حاسمة،" المستقبل العربي، العدد 378، آب2010): "إن من المتصور أن تبرز التطورات الرئيسية التالية نتيجة اتفاقيات النفط الجديدة:   1-        تزايد هيمنة السلطة الحاكمة. 2-         تزايد دور القطاع الخاص الوطني، وخاصة قطاع التشييد (المقاولات) والصناعات المرتبطة به، وفي الصناعات الصغيرة والمتو