سنواصل هذا الجدل المثمر والبناء حول مسألة عقود التراخيص الحيوية. من ناحيتي كمختص بالصناعة الاستخراجية، إنتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية، أحاول الإجابة على تساؤلات الدكتور نبيل جعفر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، وحسب الترقيم الوارد في رده المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين. لست بحاجة للقول بأني أتمنى لو أن أحدا يشير لي على مادة أو بند بحاجة إلى تعديل، ويقترح لنا ت

ثمة جدل محتدم حاليا بين السياسيين والاقتصاديين وخبراء النفط حول موضوعة عقود التراخيص النفطية ومدى الجدوى الاقتصادية التي حققها العراق من هذه العقود وفيما اذا كانت هذه العقود مثالية لا يجوز المس بها او تعديلها . ام ان الضرورة والحاجة تقتضي اعادة النظر بنصوص هذه العقود وتعديلها بما يحقق اقصى منفعة ممكنة للعراق . وفي المقابل يرى البعض بان التهم التي وجهت للعقود كانت تتمحور طروحاته

ملخص سريع : - لم يستطع لحد الآن أحد تقديم خلل حقيقي واحد بعقود الخدمة والتي سُميت بعقود التراخيص، ولم يقدموا دليلا على أي خلل تحدثوا عنه. - التهم التي وجهت للعقود كانت تتمحور طروحاتها حول مواضيع لا تمس بنود العقد، لكنها تؤشر على ضعف عام في إدارة العقود من قبل وزارة النفط واللجان المشتركة التي تتصدى بشكل مباشر لإدارة العقود. - هناك اتهامات للعقود النفطية وهي في حقيقتها تتعلق بهد

.زار طاقم من تلفزيون قناة العراقية الفضائية منزل الدكتور احمد الجلبي، رئيس اللجنة المالية النيابية، واجرى لقاء خاص على برنامج VIP عرض يوم امس.، بعد مقاطعة لعدة سنوات   تخلل اللقاء الكثير من المعلومات المهمة التي تخص الفساد الاداري واساليب سرقة المال العام وتحويل ترليونات من الدنانير خارج العراق بمباركة محافظ البنك المركزي العراقي الحالي وفي التالي نوجز أهم النقاط التي اثار

يتالق الزميل د. مظهر في تحليل الجانب النقودي من ازمة الركود التي يمر بها العراق والتي تتشابه من حيث مؤشراتها ( تباطؤ نمو- بطالة لكن مزمنة- استقرار نسبي في الرقم القياسي وما يعكسه من انخفاض في معدل التضخم) لكنها تختلف في وتيرتها وعمقها عن الاقتصادات الاخرى والمراحل الاخرى بسبب تباين الاختلالات من جهة والمعالجات التي عكستها السياسات الاقتصادية للعقد المنصرم. ارغب في استكمال التحل