لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة انقر هنا تقديم هيئة التحرير الاستاذ فاروق يونس من مواليد عام 1935. درس الاقتصاد في جامعة بغداد في خمسينيات القرن الماضي ثم عمل في وزارة التجارة كمدير عام وخبير تجاري حتى تمت الموافقة على طلبه للإحالة على التقاعد في عام 1990. وبعد ذلك عمل كخبير اقتصادي في غرفة تجارة بغداد للمدة من 1990-2005. يتمتع الاستاذ فاروق بخزين هائل من التجارب مع الشخوص ال

في بداية هذه السنة اقرت موازنة عام 2015 وفرحنا للسرعة الفائقة لاقرارها وكانت مبنية على اساس بيع النفط بسعر 56 دولار للبرميل. وسرعان ما اكتشفنا بأن هذا السعر خيالي ومعدل بيع النفط خلال العام كان حوالي 45 دولار، هذا وكما نعلم بأن العراق يصرف حوالي 22 دولار لكل برميل بين كلفة استخراجه وكلفة نقله وكلفة تسويقه ومصاريف الشركات العالمية حسب جولة التراخيص النفطية ! تعود وزارة المالية

ينصرف مفهوم التضخم الى الزيادة المئوية السنوية في الاسعار، حيث يتم تقديره عن طريق حساب الرقم القياسي لآسعار المستهلك .ومنذ سبعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، غدت سياسة تحفيز النمو الاقتصادي من دون زيادة مفرطة في الاسعار واحدة من الاهداف الاقتصادية السامية التي لايمكن بلوغها الا بصعوبة.. فطالما ان الرابطة بين العملة والذهب هي حقيقية ومتماسكة وقوية، فلايمكن للتضخم ان يحدث إلا

مد المهندس مصطفى يده وهَمً بمصافحتي ، وكانما كان يريد ان يقبض على حبل الحقيقة متسائلاً: ماذا كنت تقصد ايها الرجل بالسوق الاجتماعية في مقالتك الاخيرة..؟ وقد بدا عليه الانفعال والحيرة، وإرتعشت اطرافه وهو ينفخ بدخان سيجارته، لينقل لي تيار افكاره التي زفزفت بقوة وأوقدت في خياله ناراً بعد ان تبعثرت في تضاعيف عقله أشياء من رماد الماضي قائلاً: أذا كانت قوانين السوق الحر التنافسية قد ز

قد يُعدُّ أسلوب طرح هذا الموضوع غير مألوفاً، وقد يكون مستهجناً ومستفزاً للبعض، ويثير الفضول لدى البعض الآخر في العراق. وفي كلتا الحالتين قد نحقق هدف التعامل مع ما يكتب علّ وعسى أن نجد من يستمع لما بحّت الأصوات وهي تنادي به ولكن لا حياة لمن تنادي. هل تعلم يا صانع القرار إن "مدخلات السياسة هي مخرجات الاقتصاد" باعتبار أن اغلب النتائج التي آلت اليها هياكل القطاعات الاقتصادية (نسب