مقدمة هيئة التحرير بعد مرور 63 عاما على اهم حدث سياسي واقتصادي في تاريخ الدولة العراقية الحديثة وهو تأسيس الجمهورية العراقية الاولى في الرابع عشر من تموز 1958 على ركام النظام الملكي الذي اسسه الاستعمار البريطاني في عام 2021 لايزال الجدل دائراً بين شرائح النخب السياسية والثقافية العراقية حول شرعية وتبعات هذا الحدث التاريخي. معظم الخطابات المؤيدة والمضادة لهذا الحدث تركز على ا

الطالب مخاطبا الخبير: أستاذ أنا طالب في المرحلة الأولى تكنولوجيا المعلومات أود معرفة بعض المعلومات ولو بصورة مبسطة عن الاسم التجاري والعلامة التجارية.   الخبير: على الرحب والسعة.  في البداية ينبغي أن تعلم بأن الاسم التجاري والعلامة التجارية منظمة في قوانين مختلف الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية.  ففي بلدنا العراق تنص المادة (21) أولًا من قانون التجارة رقم 30 لس

السيدة المتقاعدة: (موجهة كلامها الى الخبير الاقتصادي) أستاذ كثر الحديث عن الفقر والبطالة في بلدنا العراق هل هناك أمل في عودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية؟   الخبير: عفوا سيدتي ماذا تقصدين؟   المتقاعدة: أقصد هل هناك أمل في مكافحة الفقر وتشغيل العاطلين عن العمل؟   الخبير: إن النمو الاقتصادي هو الحل الأمثل للتخفيف من حدة الفقر وتشغيل العاطلين. &n

تتعرض كافة الانشطة الاقتصادية الى ازمة عصيبة بسبب توقف عجلة الاعمال في كافة قطاعات ومفاصل الاقتصاد الوطني وفي الوقت الذي بادرت معظم دول العالم الى تقديم منح وقروض عاجلة لكافة شرائح القطاع الخاص من شركات وعاملين لدعمها في تغطية تكاليفها الثابتة وتسديد رواتب الموظفين العاملين لديها، نفتقد الى مثل هذا الدعم للعاملين في القطاع الخاص في العراق والذي يقدر عددهم بما لا يقل عن 10 مليون

إن المتتبع للأحداث الاخيرة التي شهدتها عدد من المحافظات في العراق وتداعيات المشهد السياسي جراء ذلك، يرى بوضوح جدية مطالب المتظاهرين، بل وارتفاع سقف هذه المطالب، التي باتت تدعو الى حل البرلمان والحكومة واجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات الحالي، بالرغم من الطابع الاقتصادي لهذه الاحتجاجات التي يقودها فئة الشباب وجلّهم من الخريجين العاطلين عن العمل فضلا عن بقية الفئات