من الجيد التذكير اليوم ببعض القضايا الجوهرية حول البنوك المركزية ووظائفها وتطور ادوارها، فالاخيرة ليست ثابته في سياق تطورها التاريخي. ودعني استهل بالمعلومة التي تقول ان البنوك المركزية نشأت متأخرة عن البنوك التجارية، اذ كانت الاخيرة في اوروبا هي المسؤولة عن اصدار النقود، ولم تكن هناك ضرورة لوجود هيئة مشرفة وذلك نظرا لضيق النشاط المالي انذاك، لكن افراط هذه البنوك في اصدار النقود

يثار كلام كثير حول مزاد العملة الأجنبية الذي يقيمه البنك المركزي على أنه ينطوي على هدر للمال العام، وأود أن أدلي ببعض الأفكار حول هذا الموضوع. 1) ليس هناك هدر للمال العام نتيجة عملية المزاد، فالمصارف تتقدم بدنانيرها إلى البنك المركزي ويتم استبدالها بالدولار باستخدام الاحتياطي من العملة الأجنبية، وذلك حسب سعر الصرف المعلن، وبالتالي فنحن أمام عملية صرف ومبادلة نقدية بحتة. بعبارة

تنقسم آراء المتخصصين بشأن حاجة القطاع الخاص العراقي إلى قروض ميسرة، ففي الوقت الذي لا يزال يؤيد البعض ذلك على الرغم من انخفاض سعر الفائدة إلى 7% أو اقل يرى البعض الآخر العكس ويعتقد أن المعوقات تتعلق بمخاطر الاستثمار وتكاليف التأمين ،كما أن أسعار الفائدة اليوم تعد مشجعة جدا، وتجدر الإشارة إلى أن القرض الميسر يعني إما أن يكون سعر الفائدة فيه اقل من المعروض أو أن يتضمن فترات سماح

وافر الشكر والعرفان لاستاذنا الدكتور فاضل عباس مهدي ، لسعة صدره وتفضله بالاجابة على أسئلتي المتواضعة، والتي لم اكن احسبها تنال العناية وتبلغ شرف الحوار. لذلك يشرفني سيدي الكريم اهتمامكم،  لقد بدأتُ تساؤلاتي بالاشادة بالدكتور الشبيبي ، ولا يحتاج بمهنيته وعلو جنابه ،  شهادةً من مثلي (فقط لعل الطموح والمرجو منه ومن طاقمه كان اكثر). ولكن مقاربتي للموضوع كانت بمنهج تقييم النتائج وفق

تستجيب هذه الكلمات لتساؤلات طرحها السيد مهدي البناي حول دراستي "قضية البنك المركزي بين التشهير والاقتصاد السياسي وقد نشر قسم منها في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين. سأبدأ بأن اسأل السيد مهدي السؤال التالي:   لنفترض ان سياسة البنك المركزي لم تتوجه كاولوية اولى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر استقرار سعر الصرف، فما الذي كان سيحدث بالنسبة لمعدل التضخم؟ وما هو اثر التضخم السريع ا