يمنع الدستور (19 بفقراتها) اعتقال المتهم دون توجيه تهمة لاكثر من 48 ساعة..ولا تذكر المادة (340) عدم جواز كفالة المتهم للافراج عنه، بل هو قرار لا يرقى للدستور والقانون.. و"المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محكمة قانونية عادلة".. و"لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة". فأين الجريمة في قضية المركزي؟ فان كانت عمليات المزاد.. فهو ما ز

لاشك في أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن السياسة المالية في الاقتصاد. في المقابل فإن البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية، أي الإجراءات التي تحدد حجم عرض النقد وشروطه بهدف تحييد التضخم والمساعدة في توفير مناخ اقتصادي مستقر. وهناك بلا شك مشاكل تعتور العلاقة بين هاتين السلطتين، خاصة إذا ما غاب التنسيق بينهما. ليس الهدف هنا أن ندخل في تفاصيل هذه المواضيع ولكننا نريد أن نركز

بعد الحملة التشهيرية التي طالت محافظ البنك المركزي المقال بطريقة غير قانونية الدكتور سنان الشبيبي كما طالت عددا من موظفات وموظفي البنك المركزي من الذين كانوا مسؤولين عن اعمال تنفيذية بمزاد العملة الاجنبية للبنك المركزي، جاء الآن دور نائب المحافظ الدكتور مظهر محمد صالح ليعتقل وليستكمل بذلك مسلسل تغييب الكفاءات العراقية المعروفة عن الاسهام بصياغة السياسة النقدية في العراق والتي ح

على مدى 18صفحه، حاول الكاتب ان يبين وجهه نظره في خطل السياسه النقديه للبنك المركزي منطلقا وبشكل سليم من الحرص على البلد عموما والفقراء خصوصا وهو مانقدره فيه. وقد نجح الكاتب في ايضاح ان سعر الصرف المرتفع للعمله الوطنيه يحمل في ثنياته اثارا سلبيه كثيره وخطيره على الانتاج والتشغيل المحليان وعلى الاستثمار الاجنبي وعلى الموازنه السنويه للحكومه وعلى اغراق السوق بالمنتجات المستورده، و

1.  ورد في صحيفة المدى تقرير يشير إلى تصريحات إلى جريدة المدى نسبت إلى الزميل د. علي مرزا حول الاحتياطيات الدولية في الركن الاقتصادي  في موقع الصحيفة الإلكتروني في 26/11/2012. ونشر نفس التقرير في الصحيفة (ملف بي دي أف) صفحة 14 بتاريخ 27/11/2012. يرجى العلم بأن د. علي مرزا لم يقدم أي تصريح ولم يتصل أو يتلقى أي اتصال حول هذا الأمر من أي ممثل أو مندوب او مراسل لجريدة المدى. 2.  لق