قبل 2003 ومع ازدياد سياسات التمويل بالعجز والاصدار التضخمي وقيود الحصول على الدولار، قامت فجوة واسعة بين سعر الدينار الرسمي (0,333 دينار/دولار) وسعره السوقي (2500-3000 دينار/دولار).. اي انخفاض بالالاف بالمئة. وبما ان الدولة هي الداعمة للسعر.. فكل من يمتلك مدخلاً لهذا القرار يستطيع ان يحول ديناراً لا يعادل عُشر سنت الى دولار.  بات الحصول على الدولار (بعد 2003) او تحويله للخارج

لم استطع ان اكتم مشاعر الفرح حين تم تعيين الدكتور مظهر محمد صالح مستشارا ثم نائبا لمحافظ البنك المركزي العراقي... فقد عرفته منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي عندما كان محاضرا في كليه الإدارة والاقتصاد- جامعه بغداد بعد ان انهي الماجستير في النقديه على يد الأستاذ الدكتور عبد المنعم السيد علي واستفاد خلال عمله في البنك المركزي من خبره عدد من الاقتصاديين العراقيين المرموقين في ال

يعيد موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين نشر مقالة صحيفة المدى البغدادية نظراً للاعتبارات الاتية: في الظروف العادية نرفض نشر اي مادة لشخص غير معروف الهوية لنا. اتخذنا قراراعادة نشر هذا الموضوع بناءً على المهنية العالية والموضوعية التي اتسم بها الخبير المجهول الهوية ( لنا، ولكن ليس لصحيفة المدى) في التحليل لاشكالية البنك المركزي واقتراح الطريقة السليمة للتعامل معها.  لابد وان هناك ا

يواجه الاقتصاد العراقي تحديين أساسيين، يتعلق الأول بتحديد الطاقة الإنتاجية النفطية بحلول 2020، فهل ستبلغ 12 مليون برميل يومياً، كما تكرر تصريحات المسؤولين الحكوميين المبنية على أساس العقود الموقعة مع شركات نفط دولية، أم أنها لن تتجاوز ستة ملايين برميل يومياً، وفق التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية، والذي اعتمد على مصادر، منها مقابلات مع مسؤولين نفطيين عراقيين كبار؟ بغض النظر

موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين ينشر نص المذكرة التي رفعها مجموعة من الخبراء الإقتصاديين والمهنيين من الكفاءآت العراقية إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني والى كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ورئاسة إقليم كردستان والى وسائل الإعلام بشان الكف عن حملات التشهير ضد الرمز الوطني للكفاءآت الإقتصادية العراقية، محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي. تود هيئة التحرير