المقدمة: على الرغم من مرور ثمان سنوات على إبرام العراق لعقود خدمة نفطية مع شركات النفط الدولية، إلا أن مساحة وعمق الجدل الأكاديمي والمهني الدائر حولها آخذة بالتزايد. يتوزع الجدل المعني بالأساس على مسارات سياسية واقتصادية وإيديولوجية، ستنشئها العمليات النفطية الجارية في الأمدين المنظور والبعيد المدى لتنفيذ هذه العقود، بينما غابت عنه تماما طبيعة وتداعيات المسار التنظيمي الداخلي ل

  المقدمة   سبق وكتبت موضوعاً بعنوان (مثالب عقود التراخيص 1) نُشِرَ على صفحات (صوت العراق) و (شبكة الاقتصاديين العراقيين).[1] وكنت قرأت تقرير الوزارة التالي قبل اكتمال المقال أعلاه بقليل. وبعد قراءتي للتقرير وملاحظات الدكتور إحسان إبراهيم العطار عليه، رأيت انه ربما من المفيد إضافة ملاحظات أخرى بخصوص التقرير قد لا تخلو من فائدة، وبنفس الوقت مكمَّلة للموضوع الأول، لأن كلا الموضوع

ادناه ملاحظاتي حول التقرير القيم المقدم من الزميل الاستاذ الفاضل عبد المهدي العميدي، المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط. تأتي ملاحظاتي بعد دراسة التقرير على ضوء خبرتي المتواضعة عبر سنين العمر في القطاع النفطي ابتداء من كوني احد خريجي بعثات وزارة النفط الى بريطانيا للحصول على الشهادة الاولية في الهندسة المدنية تلتها، بعد عودتي عشرة سنوات من الخدمة في ش

أولاً- النفط المصدر الرئيسي للدخل – النموذج الاقتصادي الأضعف   مرة أخرى ما أن هوت أسعار النفط الخام الى مستويات متدنية حتى ساد الهلع والفزع ليس في أوساط القائمين على ادارة شؤون الدولة بل شمل قطاعات وشرائح واسعة من المجتمع العراقي ليضيف بعداً أكبر لحالات البؤس والقلق والاحباط وزيادة في عتمة مستنقع التردي الذي يغوص به العراق. ووسط هذا الظلام الدامس تقوم ماكنات اعلام كبيرة وشرسة

لاأحد كان يتوقع هذا الانهيار الدراماتيكي لأسعار النفط الخام الذي فقد نحو 80% من سعره الاسمي خلال مدة وجيزة لا تزيد عن العام والنصف، بل انه فقد خلال العشرين يوماً الأولى من عام 2016 نحو 25% من سعره ليتدحرج من 115 دولاراً للبرميل الى 30 دولاراً في واحدة من أكثر المشاهد التراجيدية في تأريخ النفط لاسيما بعد ارتفاع كلف الانتاج للنفط التقليدي في العديد من حقول الانتاج الصعبة والمغمور