https://www.youtube.com/watch?v=IUv7q658e1s

Download PDF د. نبيل جعفر عبد الرضا *: التراخيص النفطية—قيود جديدة على الاقتصاد العراقي مدخل في الوقت الذي وصفت فيه وزارة النفط العراقية وكل المسؤولين عن السياسة النفطية في العراق جولات التراخيص النفطية التي وقعها العراق مع الشركات الاجنبية منذ منتصف عام 2009 بأنها من اكبر الانجازات التي حققتها وزارة النفط والحكومة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، بل وبالغ البعض في

عقود التراخيص هي عقود خدمة او مقاولة لادامة وتطوير الحقول النفطية والغازية. تدير العملية لجان مشتركة بين الطرفين برئاسة الطرف العراقي صاحب الاغلبية. تقرر هذه اللجنة خطط الانتاج وتنفيذ المشاريع، وفي نهاية كل فصل (3 اشهر) تقدم الشركات قوائم نفقاتها، التي تُدقق، ويتم قبول المُقر منها، لتقوم الوزارة بدفعها للشركات، اما بكميات من الخام محسوبة بالاسعار الجارية، او نقداً. ولفهم عقود

التراخيص جيدة ولكن.. ولا وجود لديون نفطية على العراق برعاية السيد رئيس مجلس النواب ودعوة لجنة الطاقة النيابية وحضور بقية اللجان عقدت في مجلس النواب يوم 13 الجاري ندوة حول عقود التراخيص ومزاياها وعيوبها ونتائجها.. وحول كلف انتاج البرميل، والديون المترتبة، وما يعود فعلاً للعراق وسلسلة من القضايا المطروحة اليوم بقوة في الساحة، والتي يشوبها غموض كبير، وكم هائل من المعلومات الخاطئة

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة بي دي أف انقر هنا أولاً: مقدمة منذ أبرام عقود الخدمة الفنية النفطية، ابتداءً من الجولة الأولى للتراخيص في 2009، أثير تساؤل حول مفهوم "الإنتاج" الذي يستخدم في احتساب الدخل الإجمالي للشركة المقاولة (المقاول)، عند تطبيق هذه العقود، Merza (2009). ولقد ظهر ما يتعلق بهذا التساؤل مؤخراً، في المجال العام، بعد تصريح وزير النفط، في 30 آذار 2015، حول مدفوعات (