مقابلة نائب محافظ البنك المركزي الزميل د. مظهر محمد صالح مع قناة الحرة – نشرة اخبار العراق، يوم الخميس المصادف 18/10/2012 بشأن الاتهامات الموجهة الى البنك المركزي
في البداية وجه مقدم نشرة الاخبار الصحفي القدير محمد علي الحيدري السؤال التالي:
ماهي التهم الموجه لكم بشكل رسمي وانتم جزء من القضية ، فأجاب الزميل د. مظهر بأنه شخصياً لايعرف ما هي التهم الموجه له !!!!!!!!! وأضاف :
- اتهامات بالفساد: أن كانت تهم نزاهة فنحن لانملك شركات وليس لدينا اعمال تجارية ويمكن التحقق من ذلك . ولايستبعد د. مظهر وجود اشخاص فاسدين في البنك المركزي وينغي التحقيق في ذلك كما هو الحال في بقية أجهزة الدولة
- محاكمة السياسة النقدية للبنك المركزي: أما ان كانت محاكمة لسياسة البنك النقدية فتصبح قضية خطيرة .، لأن ذلك يمس بحصافتنا كموظفين في الدولة نؤدي واجباتنا وفق القوانين والظوابط المعتمدة من الدولة. واستنكر الزميل بشدة ماوصفه “بالمحاكمات” للسياسة النقدية واعتبر ان هذه الممارسات ترتكز على أسس ايديولوجية تعود الى الماضي. وذكر ان العراق اعتمد في الدستور بعد التغيير في 2003 فلسفة الاقتصاد الحر المفتوح، وتم الغاء دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي التي كانت تضع المحددات على حركة التحويل الى الخارج. وبموجب احكام قانون البنك المركزي لسنة 2004 اصبح من حق اي مواطن تحويل امواله بحرية الى الخارج. و ذكر ان الدينار العراقي مولود من رحم العملة الصعبه و اصبح بحد ذاته يمثل عملة صعبة (ملاحظة: يصعب على غير الاقتصاديين المهيمنين على القرار السياسي بما في ذلك عدد كبير من اعضاء مجلس النواب فهم هذة الحقيقة بسبب العقلية الاديولوجية الموروثة من العهود السابقة. بارق شبر) . كما اشار الى ان محاكمة موظفين البنك على هذا الاساس يعني الطعن في حصافتهم و تعجيزهم عن اداء مهامهم المنصوص عليها في القوانين والضوابط الجديدة لعمل البنك المركزي. وبدلاً من محاكمة الموظفيين على هذا الاساس ينبغي على الحكومة تغير القوانين والاسس التي يعمل عليها الموظفون في تأدية واجباتهم.
- تقرير ديوان الرقابة المالية: وذكر ان هذا التقرير لم يحتوي على خروقات فوق العادة كما نشر في الاعلام وانما على قصور في ضبط معاملات التحويل الخارجي الذي يبلغ عددها 6 الاف معاملة في اليوم الواحد. ومن هذة الخروقات على سبيل المثال وجود بعض الفواتير الوهمية وهذا الشيئ وارد في كل دوائر الدولة العراقية. (ملاحظة: لااعلم فيما اذا تم نشر هذا التقرير للاطلاع على مضمونه.أرجو المساعدة في الحصول على التقرير بارق شبر)
- المحافظ الجديد بالانابة.: وجواباً على سؤال مقدم نشرة الاخبار، على أي اساس تم تعيين المحافظ الجديد بالنيابة قال الزميل د. مظهر أن مبيعات البنك بلغت يوم أمس واليوم 500 مليون دولار ولم يتغير أي شيئ. فما معنى هذا التغير في الادارة ولم يتغير أي شيئ في الواقع وفي المزاد اليومي الذي كان موضوع الانتقادات خلال االاشهر الماضية
- تذبذب سعر الصرف للدينار امام الدولار: ارجع سبب التذبب الى ظهور طلب غير اعتيادي على الدولار ابان فرض الحصار على ايران وسوريا وصل الى 500 مليون دولار يومياً. الا ان المركزي لم يبيع الملبغ المطلوب وانما حافظ على كمية العرض (البيع) الاعتيادية بمستوى 200 مليون دولار مما ادى الى ارتفاع سعر السوق مقابل السعر الرسمي. وذكر ان سعر الصرف عاد الى الاستقرار بعد الاجرءآت التي اتخذها االبنك في تلبية الطلب المتزايد
- تبيض الاموال: أشار الى وجود خلط في الاوراق بين حرية المواطن في التحويل الخارجي التي كفلها الدستور وقانون البنك المركزي لسنة 2004 وبين غسيل الاموال التي مصدرها غير شرعي (الجريمة، بيع المخدرات والسلاح ….الخ) وأكد على وجود منافذ عديدة لغسيل الاموال ولاينحصر ذلك على التحويل الخارجي، ومن ذلك فأن مسؤولية مكافحة غسيل الاموال جماعية ومن غير المعقول تحميل البنك المركزي لوحده هذة المسؤولية.
تدوين د. بارق شٌبَّر
برلين في 19/10/2012
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية