د. ثامر العكيلي: اضافات على ملاحظات الدكتور علي مرزا على خطة التنمية الوطنية 2013- 2017

كنت قد ترددت في الكتابة عن الخطة عندما توفرت لي في حينه لاعتقادي بان ليس هناك من يسمع من المسؤولين ذوي العلاقة لما يبديه العديد من ذوي الخبرة من اراء ومقترحات لدعم مسيرة العراق الى الامام والمساهمة في تحقيق استقراره خاصة اذا كان هؤلاء من خارج السلطة . لكن ملاحظات الدكتور علي مرزا وذكريات الماضي عن مناقشات الخطط التي ساهمنا فيها في الثمانينيات دفعتني للمشاركة في التعليق على خطة التنمية الوطنية 2013-2017 لما فيها من امور لا يمكن غض الطرف عنها. وكان بالإمكان ان يوجه الجهد الكبير المبذول لإعدادها الى نتيجة افضل لو انها عولجت بالطريقة الصحيحة في وقتها اوان يعاد وضعها من جديد في ضوء ما يأتي من ملاحظات الخبراء المستقلين حولها. كما ويلاحظ فقدان او قلة التنسيق بين خطة  التنمية هذه والتقريرين التاليين عند ما استكملت التقارير الثلاثة في وقت واحد نهاية العام المنصرم:

–        تقرير منظمة الطاقة الدولية عن العراق (2010-2035).

–        تقرير الاستراتيجية الوطنية للطاقة (2010-2030).

أولا ملاحظات اجمالية

(1-1) الواقع

(2) فترة الاساس مهمة وتحديدها ب 2004-2012 وارد جدا مع تحديد الاخفاقات عند المقارنة وسبل معالجتها

(3) ان غياب نظرة مستقبلية مرتبطة بخطة بعيدة المدى نقصا كبيرا و خاصة في قطاعات النفط والكهرباء والمياه و الصناعات التحويلية

(1-2) النفط الخام

ان ارقام الانتاج والتصدير المقترحة غير ممكنة بسبب الصعوبات اللتي واجهها وسيواجهها القطاع النفطي استنادا لما يجري على ارض الواقع. هنا لدينا الملاحظات التالية:-

–        ان غياب ذكر المشاريع النفطية وفترات التنفيذ والكلف وكذالك الحال بالنسبة للكهرباء والمياه و الصناعات التحويلية وغيرها يعتبر خللا كبيرا كان يجب تداركه. وهنا نتساءل هل اعدت الخطة من قبل وزارة التخطيط بمعزل عن الوزارات الاخرى او ان التنسيق معها لم يكن بالمستوى المطلوب. والذي يبدو ان وزارة النفط، وهي الاساس في وضع الخطة، اما قد تخلفت عن التواجد عند اعدادها او ان ما ورد فيها عن النفط هو كل ما تكرمت به الاخيرة الى وزارة التخطيط؟ وهنا نقول من المسؤول ومالعمل لتلافي ذالك ؟ الم يكن من الممكن الاستفادة من الخبرة التي اكتسبت في سنوات الماضي “المقبور” ؟

–        ازداد انتاج النفط الخام بواقع حوالي 360 ألف ب/ي (15%) في مايس 2013 مقارنة بمايس 2009 حيث جائت حوالي 250 ألف ب/ي من حقلي الزبير (المشغل ENI) و جنوب الرميلة (BP اضافة الى حوالي 110 الف ب/ي من حقلي الاحدب و الحلفاية (CNPC)  وذالك بعد حوالي ثلاثة سنوات من توقيع عقود الخدمة.

–        ان الاسباب الرئيسية التي حالت دون تحقيق زيادات ملحوظة في الانتاج والتصدير هي:

• اقتصار اعمال توسعات المنشئات السطحية على تحسينات فرعية وإصلاح الابار وإضافة بعض الابار الجديدة خلال فترة السنوات الثلاثة الاولى (التي تلت توقيع عقود الخدمة) قبل البدء بعمليات تطوير المكامن النفطية حسب التصاميم المتفق عليها في خطط التطوير والتي تأخرت بعض الوقت.

• تأخر البدء بتنفيذ طاقات الخزن ونقل النفط الخام يضاف الى ذالك بطأ انجاز توسعات التصدير من المرافئ الجنوبية ومحدودية مساهمة المنظومة الشمالية لعدم حصول زيادة في انتاج حقل كركوك وسلخ قبة خرمالة من قبل حكومة الإقليم حيث كان ذالك الجزء تحت التطوير من قبل وزارة النفط لإنتاج 150 ألف ب/ي تضاف الى السعة الحالية المقدرة ب 400  الف ب/ي والتي تحول دون تحققها الكلي عمليات تفجير خط التصدير من وقت لأخر

• ان مسيرة القطاع النفطي الحالية والقادمة التي لا تبدو بأنها ستتحسن على المدى المتوسط، توحي بان مستويات الانتاج والتصدير لا يتوقع لها ان تتخطى ما يلي:

• 3.4 مليون ب/ي نهاية هذا العام.

• 3.8 مليون ب/ي في عام 2014.

• 4.0 مليون ب/ي في عام 2015

(1-3) التصفية

لازال العراق يستورد المشتقات البيضاء بسبب عدم استرجاع الطاقات التصميمية للمصافي القديمة أو انشاء مصافي جديدة اضافة الى ازدياد الطلب. وتبلغ الطاقة المتاحة حوالي 625-650 الف ب/ي:

–        450 الف ب/ي عام 2009

–        600 الف ب/ي عام 2010

–        605 الف ب/ي عام 2011

–        ومن المحتمل تشييد مصافي كربلاء 140 الف ب/ي و ميسان 150ألف ب/ي خلال 3-4 اعوام علما بان تشييد مصفى الناصرية 300 الف ب/ي مرتبط بتطوير الحقل النفطي فيها و لا يتوقع المضي بإنشاء مصفى كركوك 150 ألف ب/ي إلا بعد تقرير مصير المحافظة.

–        اعتقد ان طاقة التصفية في اقليم كردستان ستكون بحدود 100-150 الف ب/ي خلال السنوات الثلاثة القادمة، وقد نرى قيام الاقليم ببيع المنتجات لبقية المحافظات؟

(1-4)الغاز الطبيعي

هنالك قصور في معالجة المواضيع التالية:

–        توقعات توفر الغاز المصاحب والحر

–        تطوير الشبكة الوطنية للغاز وخاصة انشاء خط الغاز القطري وتزويد محطات توليد الطاقة ومعامل الاسمدة والبتروكيمياويات بالغاز

–        تصنيع الغاز السائل

–        دور شركة غاز البصرة في عمليات صناعة الغاز.

(1-5) تعظيم الموارد

هنالك قصور في معالجة هذا الموضوع وخاصة في مجالات:

–        صناعة الاسمدة والبتروكيمياويات والتفرعات الناتجة عنها

–        غياب عدة مشاريع كبيرة في قطاعات مهمة مثل الصناعة، الموارد المائية، الزراعة، النقل والبيئة

 ختاما سأقوم باعداد ملاحظات حول تقرير استراتيجيات الطاقة (2010-2030).

*) قيادي سابق في وزارة النفط وشركة النفط الوطنية يعمل حاليا كمستشار نفطي دولي

**) ورقة د. علي مرزا المشار اليها منشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/

حقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين. تموز 2013