جدل اقتصاديقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

حوار حول تدهور زراعة النخيل وتراجع أعدادها في العراق

مقدمة هيئة التحرير: منذ فترة يدور في اروقة منتدى شبكة الإقتصاديين العراقيين حوار مهني وموضوعي حول مشاكل زراعة النخيل في العراق وأسباب تدهورها وتراجع أعدادها. ولأهمية الموضوع ننقل للقارئ الكريم اهم المداخلات من اعضاء الشبكة وهم د. فاضل عباس مهدي، الاستاذ فاروق يونس والمهندس حمزة الجواهري.

د. بارق شُبَّر وهمام مسكوني

لتنزيل وثيقة الحوار كملف بي دي أف انقر هنا

2015-01-13 19:21 GMT-08:00 Fadhil Mahdi <fadhil95@icloud.com>:

 زميلاتي وزملائي

 إليكم مقال قديم نسبيا مترجم عن نيويورك تايمز يتحدث عن اندثار بساتين النخيل ويشير الى بلوغ عدد أشجار النخيل (٩) مليون نخلة عام ٢٠٠٩ بعد ان كان (٣٣) مليون نخلة في خمسينيات القرن العشرين.

 

يا ترى في ايام انهيار أسعار النفط، اما ان الاوان للدولة ان تعود الى الرعاية الفاعلة لزراعة النخيل وصناعة تعليب التمور؟ أليس الوقت مناسبا للاهتمام باقتصاديات النخيل عبر شراء التمور من مزارعيها بأسعار مجزية وتوزيع البعض منها ضمن الحصة التموينية؟ 

 

ألن يكون مفيدا تبني الهيئات الشعبية الطوعية المدنية وكذلك الفاعليات الخيرية العامة ومنها تلك في المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة الاخرى، وعلى نطاق واسع، مشاريع لإعادة تشجير الكثير من مناطق البلاد الواعدة بالنخيل بغية تعزيز الأمن الغذائي من جهة وتخفيف حدة العواصف الترابية من الجهة الاخرى؟ ألن يوفر العمل ببستنة النخيل ان تحسنت اقتصاديات التمور فرص عمل كثيرة واعدة لشبابنا؟ أليس مفيدا تركيز الاقراض الزراعي الميسر وطويل الآجال على زراعة النخيل؟ أسئلة اطرحها على المسؤولين والمختصين في ايام العراق الصعبة اقتصاديا هذه؟

 

أطيب التمنيات

 

فاضل عباس مهدي 

 

رابط مقال نيويورك تايمز

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&article=532006&issueno=11219#.VLXbkYE8KrU

المقال اعيد نشره على موقع الشبكة

 
Von: Farouk Younis []
Gesendet: Donnerstag, 15. Januar 2015 19:03
Betreff: Re: اندثار بساتين النخيل في العراق يهدد الصحة والبيئة.. والوضع الأمني، أخبــــــار

 

استاذى الدكتور فاضل عباس مهدى 

 

مقال نيويورك تايمز الذى يتحدث عن اندثار بساتين النخيل غير دقيق فهذه البساتين:

اولا – تعرضت للاهمال بسبب ارتفاع تكاليف عمليات الخدمة. 

ثانيا – عدم اجراء عمليات مكافحة الافات التى تصيب اشجار النخيل. 

ثالثا – الزحف العمرانى، انظر الى حالة بساتين النخيل فى بغداد وبالاخص فى مدينتى الكاظمية والاعظمية.

 

بساتين النخيل لم تندثر كليا على الرغم مما عانت من الحروب والاهمال، فهى ما زالت قائمة فى ثلاثة عشر محافظة هى البصرة وميسان وواسط وذى قار والمثنى والقادسية والنجف وكربلاء وبابل والانبار وبغداد وديالى وصلاح الدين. 

تعانى بساتين النخيل من قلة الايدى العاملة المدربة فى مجال خدمة النخيل، فالافات تسبب موت اشجار النخيل، وانتاجية النخلة انخفضت، وإرتفعت ملوحة التربة فى المنطقة الجنوبية الامر الذى اثر في انتاج اجود انواع التمور من صنف البرحى. وتشير الدراسات ان هذا الصنف من التمور ذو النكهة المتميزة قد انتشر فى العديد من الاقطار وتحول من صنف “محلى” الى صنف “تجارى” مهم.

 

وكما تعلمون ليس هناك توجه جاد للاكثار من عدد اشجار النخيل من اصناف الساير والحلاوى والخضراوى والتى تتركز فى منطقة البصرة على ضفاف شط العرب. وتشير الدراسات الى ان عدد اشجار الزهدى وهو الصنف التجارى الرئيسى يشكل 85% من الاصناف التجارية ويتركز فى المنطقة الوسطى. ويذكر ان هناك اكثر من (600) نوع من التمور النادرة المنتشرة فى جميع بساتين العراق مثل البريم والخستاوى والمكتوم والاشرسى والجبجاب والديرى وغيرها لا وجود لها فى السوق العراقية حاليا وحلت  محلها التمور السعودية والايرانية.

 

كانت وزارة التخطيط قد اعلنت عن القيام باجاء احصاء شامل لعدد النخيل فى العراق بعد اجراء عملية تعداد السكان وما يزال العراقيون لا يعرفون عدد نفوسهم ولا عدد اشجار النخيل فى بلادهم، ولكن الكل يعلم ما تعرضت له اشجار النخيل منذ عام 1980 من جراء الحروب والاهمال وارتفاع الملوحة والاصابة بالافات مما ادى الى تناقص اعدادها، حتى وصل عددها حسب تقدير البعض الى 19 مليون شجرة، علما انه فى عام 2005 اخذت الهيئة العامة للنخيل وهى جهة علمية على عاتقها اعادة اعمار قطاع النخيل وقامت بانشاء وتطوير محطات النخيل فى 13 محافظة ومن الموْمل ان نلمس نتائج اعمالها فى هذا القطاع الحيوى. 

 

وبفضل وفرة الدولار من صادرات النفط الخام اصبح العراق مستوردا للتمور بعد ان كانت التمور اهم صادرات العراق الزراعية.

 

واعود الى تساؤلكم يا ترى فى ايام انهيار اسعار النفط اما ان الاوان للدولة ان تعود الى الرعاية الفاعلة لزراعة النخيل وصناعة تعليب التمور؟

 

بل اقول اما ان الاوان لاجراء عمليات المكافحة المستمرة للافات المنتشرة من حشرة الدوباس والحميرة والعنكبوت؟ اما ان الاوان لاجراء عمليات الحراثة ومكافحة الاعشاب والتسميد والرى المنتظم؟

 

لننظر الى روْوس النخيل فى الحدائق والشوارع وفى الكثير من البساتين ماذا نرى؟ الملايين من روْوس النخيل بلا تكريب وبلا تلقيح وبلا تركيس والسبب انتشار الافات التى ذكرناها والتى تصيب التمور وتضعف انتاجية النخيل بل توْدى الى هلاكها الامر الذى يوْدى الى انخفاض العوائد المالية من النخيل والتى لا تتناسب مع الجهد المبذول فى عمليات الخدمة.

 

يتطلب تشجيع القطاع الخاص فى تاسيس مكابس التمور والمخازن المبردة واقامة المشاريع الصناعية التى تعتمد على تمور الزهدى مثل السكر السائل وخميرة التوريلا والمنتجات الكحولية والخل الطبيعى علاوة على عصير التمر (الدبس).

 

ان قطاع البستنة العراقى بما يحتوى من نخيل واعناب ورمان وتين وخضر وفواكه شتوية وصيفية الى جانب القطاعين الحيوانى والحقلى وما يمثله هذان الحقلان من ثروات حيوانية من الاغنام والابقار والماعز والدواجن والبيض والمنتجات الحيوانية ومنتجات الالبان ومن الحبوب المختلفة وخاصة الحنطة والشعير يمكن ان تحقق الاكتفاء الذاتى من الغذاء للعراقيين فى الاجل القصير على ان يتم الاخذ بما قدمتموه من اراء ومقترحات ليست صعبة التحقيق.

 

واليك بيت من شعر لابى العلاء المعرى 

شربنا ماء دحلة خير ماء            وزرنا اشرف الشجر النخيلا

 

خالص التقدير

 

 

Von: Fadhil Mahdi [
Gesendet: Freitag, 16. Januar 2015 15:26
Betreff: حول النخيل والتمور

عزيزي الاستاذ فاروق يونس المحترم والزميلات والزملاء الكرام،

 

تحية اخوية طيبة والشكر موصول لتعقيبكم القيم على مقال نيويورك تايمز. ما يحتاجه هذا القطاع هو دون شك المزيد من الاهتمام به  لتلافي الاندثار وتعويض ما حصل من تدهور عبر عقود الحروب والحصار التي اضرت به ضررا بالغا.

 

كلنا يعرف ان الإمارات ذات الماء الشحيح وكذلك السعودية صارتا من مصدري التمور، وان ولاية كاليفورنيا الامريكية فيها الكثير من أصناف التمور العراقية الفاخرة التي تباع في أسواق أمريكا الشمالية بأسعار مجزية. اما الاْردن الذي لم يكن ينتج التمور فصار مصدرا لتمور البرحي التي تفضلت بالحديث عنها.

 

في أثناء الحرب العراقية الإيرانية، تضررت اكبر غابة للنخيل في العالم ضمن شبه جزيرة الفاو وجاءت الملوحة المتزايدة لمياه شط العرب لتقضي على انتاجية ما تبقى.

 

ماذا كان سيكلف الدولة لو انها اولت عناية اكبر للرش ومكافحة آفات النخيل وأنفقت بعض المال على دعم هذه الزراعة؟

 

اعتقد ان تحليلات المنفعة – الكلفة الاقتصادية هنا هي لصالح دور فاعل لوزارة الزراعة في هذا الشأن وغيره، في حين تترك للقطاع الخاص المهمة الشاقة للعناية ببساتين النخيل بعد إكثارها ويبدو ان تشكيل الهيئة العامة للنخيل سيكون مفيدا هنا.

 

كانت صناعة تعبئة التمور صناعة كبيرة في خمسينيات القرن الماضي تشغل أعدادا كبيرة من البشر، وعلى ما اعلم من الإناث بشكل خاص. وبالتالي فقد اسهم القطاع الخاص هنا بتوليد الكثير من الدخول للفقراء والفقيرات ناهيك عن تحقيقه لأرباح طيبة للمستثمرين.

 

اذا كانت اقتصاديات النخيل والتمور هي احد أسباب تدهور هذا الصنف العريق من البستنة العراقية فلا بد من دراسة هذه الاقتصاديات، اذ قد تكون الحلول ايسر مما نتوقع خصوصا وان الدولة ستستمر بالانفاق على البطاقة التموينية والتي يمكن فيها تعويض السكر المضر صحيا بأحد منتجات التمور التي دون شك هي اكثر فائدة.

 

لعلي ايضا ان اقترح هنا ان يكون احد شعارات المجتمع وفعالياته المدنية والدولة في هذه المرحلة الصعبة: “لنزرع نخلة هدية من جيلنا لكل عراقي يأتي من صلبنا الى هذه الدنيا”.

 

سيكون ذلك متيسرا ورخيصا في كلفته وسيكون بتقديري أجدى اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من سياسة الاستمرار بحفر آبار النفط الناضب التي اتبعتها حكوماتنا على حساب بقية القطاعات لتجد في نهاية المطاف ان أسعار النفط قد تهاوت وان أعداد الناس الذين يقبضون رواتبا حكومية بدون عمل حقيقي منتج قد أصبحت بالملايين!

 

أطيب التمنيات والتقدير

 

فاضل عباس مهدي

 

 

2015-01-17 1:43 GMT-08:00 Hamza Jawahiri <hamza.jawahiri48@gmail.com>:
 

الأساتذة الأعزاء

تحية عطرة

 

ما تعلمناه عندما كنا صغارا في بساتين المنطقة، أن النخلة المروية بشكل جيد والتي تحصل على سماد من الأرض المزروعة تحتها وعندما تتوفر لها مكافحة جيدة للأمراض، فإن حجم تمرتها سيتضاعف، ربما مرتين. فبدلا من أن تطرح النخلة الواحدة بحدود الـ (60) كيلوغراما، ستطرح كمية أكبر من (150) كيلو وقد تصل إلى (200) كيلوغرام، وهذه الأرقام عن تجربة وليس عن احصائيات أو دراسات.

 

إن العناية بالنخيل وتصنيع منتجاتها يمكن أن يكون أحد الحلول السريعة التي تساعد العراق بمحنته المالية حاليا وكذلك مستقبلا. فالعراق ينتج في الوقت الحالي أكثر من (700) ألف طن من التمور سنويا، وهذا الرقم يمكن زيادته إلى حد الضعف عندما تكون هناك عناية بسيطة جدا بالنخلة كما أسلفنا.

ولو افترضنا أن العراق يستطيع إنتاج مليون طن من التمور بعد توفير العناية بالنخلة، وأن سعر الكيلو من التمر عندما يكون معلبا بشكل جيد يتراوح فيما بين دولار وأربعة دولارات، وبمعدل سعري لا يقل عن دولارين، أي أن العائد المالي لا يقل عن ملياري دولار سنويا، وتستطيع معامل تعليب التمور من تشغيل على الأقل (100) عامل لكل منها وفي أكثر من (200) معمل يمكن انشائها بسرعة، وفي حال زيادة أعداد النخيل لما كانت عليه سابقا، ستكون الأرقام أكبر بكثير، فقد يصل العائد المالي إلى اكثر من ستة مليارات دولار سنويا بظرف عشر سنوات فيما لو بدأنا الآن، وتشغيل أعداد أكبر من العاملين في هذه الصناعة، هذا فضلا من المنافع الأخرى كنتيجة لزيادة أعدادها، ومنها زيادة أعداد القوى العاملة في المجال الزراعي أيضا.

 

في العراق إمكانيات هائلة من الموارد الزراعية المشابهة، حيث يوجد لدينا منتجات زراعية أخرى كثيرة يمكن للعراق استغلالها، ولدينا أيدي عاملة لا تجد من يشغلها، ومثل هذه الصناعات لا تحتاج إلى أكثر من عمالة بسيطة، وهكذا تكون عائداتها بالمجموع أعلى من عائدات النفط بكثير.

 

إن الاهتمام بهذه الصناعات من خلال توفير المعامل التي تديرها الدولة ويملكها العاملون بها، وتسدد قيمتها من الأرباح، يمكن أن تكون حافزا جيدا لتحفيز العمالة الزراعية والصناعية للعمل في هذه المزارع والصناعات المرتبطة بها، وهكذا نستطيع القضاء على البطالة وتوفير عائدات مالية هائلة للبلد، كما ويساعد هذا الأسلوب بالقضاء على كل أنواع الفساد، لأن المعمل سيكون مملوكا من قبل العاملين به، وبالتالي لا يسمحون بأي شكل من أشكال الفساد، فهل يعقل أن يسرق الإنسان من نفسه؟

 

تستطيع الدولة إنشاء صناديق للتنمية الزراعية والصناعية وبإدارتها تهتم فقط بهذا النوع من التنمية، وتستعيد أموالها من أرباح هذه المشاريع وبعد الإنتهاء من اعادة رأس المال تؤول ملكية المعمل أو الأرض الزراعية للعاملين فيها. وهذه الأموال المصروفة تدور بعد عودتها للصندوق لمزيد من التنمية الزراعية وتصنيع المنتجات الزراعية.

 

مثل هذا المقترح يمكن دراسته من قبل الأخوة المهتمين في الشبكة على أسس اقتصادية سليمة وتقديمه للدولة لتتبناه بعد أن أيقنوا أن الله حق، وإن الدولة الريعية من أسوأ أنواع الأنظمة الاقتصادية ويجب التخلص من هذه الأحادية بالاقتصاد العراقي.

 

أعتقد أن هذا النوع من التنمية بحاجة إلى تشريعات خاصة به، وجرأة بالتطبيق، تسبقها دراسات علمية رصينة، ومن لها غير أعضاء الشبكة؟

 

مع التقدير

 

حمزة

 

 

2015-01-17 23:08 GMT+03:00 Farouk Younis <farouk1935@gmail.com>:
 

الاستاذ الفاضل حمزة الجواهرى

 

اقتبس من مداخلتكم ما يلى :

“تستطيع الدولة انشاء صناديق للتنمية الزراعية والصناعية –مثل هذا المقترح يمكن دراسته من قبل الاخوة المهتمين فى الشبكة على اسس اقتصادية سليمة وتقديمه للدولة لتتبناه بعد ان ايقنوا ان الله حق وان الدولة الريعية من اسوء انواع الانظمة الاقتصادية “، واقترح:

 

اولا – تاسيس حاضنات اعمال – حاضنات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصناعات الزراعية. مهمة هذه الحاضنات تقديم خدمات وخبرات وتجهيزات وتسهيلات لكل الراغبين فى تاسيس منشاْت صغيرة تحت اشراف فنى وادارى من قبل اصحاب الخبرة والاختصاص بهدف التغلب على مشاكل البطالة والفقر.

 

ثانيا – لدينا اتحاد للصناعات وغرف تجارية فى (18) محافظة واتحاد عام للغرف التجارية واتحاد وجمعيات تعاونية زرعية ومصرف تعاونى زراعى فى جميع المحافظات. سوْالى: هل توجد حاضة اعمال فى اتحاد الصناعات العراقي او فى اى غرفة تجارية عراقية ام ان مهمة هذة الموْسسات تقتصر على جباية اشتراكات المنتسبين وجباية اجور الخدمات التى توْديها الى الاخرين والاستثمار فى شراء العقارات؟

 

ثالثا – تحتاج موْسسات الاعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم الى الحصول على الائتمان حتى يتسنى لها بدء اعمالها وتحقيق النمو  الاقتصادى وخلق فرص العمل. مطلوب قروض طويلة الاجل الى الموسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 

رابعا – يمكن للموْسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تقاسم المخاطر مع البنوك فى تاسيس مشاريع مشتركة.

 

إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم هى القوى المحركة التى تدفع عجلة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل فى  امريكا واوربا واسيا وافريقيا وامريكا الاتينية وفى جميع المعمورة. لنقتدى بتجربة اليابان او الصين او الهند او ماليزيا او السعودية او اى دولة نامية  تعمل  على تشجيع تاسيس المشاريع الصناعية الزراعية الصغيرة ومتوسطة الحجم. فإلى متى يستورد العراق من جارته الكويت الحليب المصنع والماء المصنع؟

 

استاذى العزيز حمزة الجوهرى

 

متى ستقوم الدولة  بانشاء صناديق للتنمية الزراعية والصناعية حسب ما تتوقعون بعد ان ايقنوا ان الله حق كما تقولون؟

 

 

Von: Hamza Jawahiri
Gesendet: Sonntag, 18. Januar 2015 07:58
An: Farouk Younis
Betreff: Re: حول النخيل والتمور

 

أستاذنا الجليل فاروق يونس المحترم،

 

قبل كل شيء، أشكرك على التفاعل مع الفكرة. ففي الواقع، كانت هذه النقطة بالذات موضوع نقاش بين مجموعة من الاقتصاديين، وكنت أنا الوحيد فنيا ولست اقتصاديا. ومن الذوات الذين ناقشوا الفكرة، أي فكرة إنشاء مثل هذه الصناديق، هو الدكتور مظهر محمد صالح. ولعل إعادة مناقشة الموضوع مرة أخرى في المنتدى ستكون مثمرة. لذا ارتايت إعادة طرحها على الجميع، فهي أسلوب ممتاز ومجرب. ففي الدنيمارك والنروج، وبعد ظهور النفط في بحر الشمال، أسست الدولة مثل هذه الصناديق التنموية في عدة مجالات وأبقت نظامها الاقتصادي يسير كما كان. وهذه الصناديق تدعم هذا الاقتصاد بمزيد من التنمية في جميع المجالات، وبالتالي مزيدا من الإنتاج ومزيدا من العائدات للدولة والفرد على حد سواء. لكن في الحالة العراقية قد تكون هذه الفكرة رائدة لبناء إقتصاد متعدد الجوانب لا يعتمد على ريع النفط إلا بالقدر الذي يغذي هذه الصناديق ويتوسع ببناء صناديق أخرى مع الوقت لتغطية مجالات أخرى من العمل لم تتم تغطيتها في المراحل التي سبقت.

 

مثل هذا التوجه بحاجة إلى صياغة للأسس مثل هذا النظام، وبيئة تشريعية قوية بضمنها نظام ضرائب متطور يلبي احتياجات النظام الاقتصادي الجديد الذي يتخلى عن الاعتماد على الدولة بإطعام الناس، فحن لحد الآن نعتبر أن العاطل عن العمل هو من لا يعمل في الدولة وليس من ليس لديه عمل، حتى لو كان صاحب مصلحة تدر عليه أرباحا مجزية.

 

أما بالنسبة إلى سؤالكم “متى ستقوم الدولة بإنشاء هذه الصناديق بعد أن أيقنوا أن الله حق؟. هذا ما يجب أن تضعوا له المقدمات كمختصين في المرحلة الولى على الأقل، لأن الذين يتصدون للموضوع، حقيقة، لا يفقهون منه شيئا، كونهم محاصصاتيون، همهم الوحيد أن تمنحهم الدولة أموالا للتصرف بها لتغذية جيوبهم أولا ومن ثم أحزابهم ومكوناتهم الطائفية والعرقية، ويبقون المتحكم بمقدرات الناس والاقتصاد دون علم بمفردات هذه المهمة، فهم اليوم ليس إلا ذلك المصون غير المسؤول، وليس المسؤول كما نسميه خطأ.

 

لا بد لنا من الخروج من هذا الإطار الذي حشرونا به، وهو وجود مسؤول، والأصح متحكم غير مسؤول، تأتيه الأموال من حيث لا يعلم، وشعب يتضور جوعا وهو الذي يمشي على كنوز سليمان دون أن يدري.

 

إن الخروج من هذه الحالة المزرية لا بد له من قوة تفك هذا الحصار وتحرر الإسار وتطلق العنان للطاقات، ومن لها غير النخبة الواعية سواكم؟

 

مع التقدير

 

حمزة

 

 

Von: Fadhil Mahdi
Gesendet: Sonntag, 18. Januar 2015 14:16
Betreff: تراجع أعداد النخيل في العراق

زميلاتي وزملائي الكرام

 

لعل اهم ما في هذا التقرير المرفق هو ضرورة دعم مشاريع البحث والحفاظ على ثروتنا من النخيل التي على ما يقال هنا قد اندثرت من )٦٠٠) صنف الى نحو (٥٠) صنف نتيجة الاهمال والحروب والتجاوز العمراني على بساتين النخيل.

 

مقترح دعم البنك الوراثي للنخيل في جامعة البصرة بمبلغ لن يكون صعبا توفيره هو احد المقترحات الجديرة باهتمام المسؤولين في موازنة ٢٠١٥ وأدعو زميلنا العزيز الدكتور مظهر محمد صالح المحترم إيلاء الموضوع ما يستحقه من اهتمام.

 

النخلة صنو العراق فلنصنها من التدهور والاهمال

 

أطيب التمنيات

 

فاضل عباس مهدي

 

http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=3744

 

 

Von: Farouk Younis [mailto:farouk1935@gmail.com]
Gesendet: Sonntag, 18. Januar 2015 19:50
Betreff: Re: تراجع أعداد النخيل في العراق
 

استاذى العزيز الدكتور فاضل عباس مهدى،

 

كما تعلمون تتم زرعة النخيل بثلاث طرق: 

  1. 1.     زراعة النواة وبهذه الطريقة تسمى التمور المنتجة (الدكل) اى غير معروفة الصنف. 
  2. 2.     زراعة الفسائل وهى الطريقة الشائعة. 
  3. 3.     الطريقة العلمية هى الزراعة النسيجية فى مختبرات نسيجية متخصصة. وبداْت وزارة الزراعة باتباع هذه الطريقة، كما توجد مختبرات للزراعة النسيجية فى بعض كليات الزرعة فى العراق. 

 

اما القول بان ثروة العراق من النخيل قد اندثرت من (600) صنف الى (50) صنف فليس هناك دراسات علمية توْيد ذلك. كل ما هو معروف بان صنف تمور الزهدى كان وما يزال الصنف الاغلب، وهذه حقيقة تاريخية معروفة، وان هناك اكثر من (600) صنف من التمور النادرة فى العراق. لكن المشكلة كما ذكرت فى تعليق سابق ليس هناك احصاء رسمى معتمد لعدد النخيل موزعة حسب المحافظات وحسب الاصناف. 

 

فى ثمانيات القرن الماضى كان يقام معرض سنوى للتمور العراقية فى بغداد من قبل احدى الموْسسات المرتبطة بجامعة الدول العربية. كنا نشاهد تمورا عراقية من الانواع النادرة، وكنت اسال عارضى هذه التمور التى تشبه فاكهة التين وهى تمور ملونة ما اسم تموركم؟ فيذكرون اسماء محلية لتمورهم النادرة ويخافون عليها “ان تصاب بالعين”، تماما مثل صيادى سمك “البز” الذين يغطون سماكهم الكبيرة خوفا من حسد الحاسدين.

 

اليوم تقوم بعض مختبرات الزراعة بتكثير الاصناف الجيدة والنادرة من التمور عن طريق استيراد الانسجة من الدول الاخرى.

 

نعم فى ستينيات القرن الماضى تم تصدير اجود فسائل النخيل الى الكويت والخليج العربى وكانت هناك خشية من ان تتحول دول الخليج الى دول منتجة ومصدرة للتمور وتنافس العراق فى هذا المضمار وقد حصل فعلا ما كنا نتوقعه.

 

ومن الطريف ان اذكر أنني عندما كنت فى سبعينيات القرن الماضى عضوا فى الهيئة العليا لتهريب العملة فى البنك المركزى العراقى، استدعينا من بين المهربين فلاحا من منطقة “الكريعات” فى الاعظمية فى بغداد قام بتصدير فسائل النخيل النادرة الى الكويت وضبط وهو يبيع الدينار الكويتى الى العراقيين المتجهين الى حج بيت الله. سالنى القاضى اكرم الخضار، وهو القاضى العادل و رئيس الهيئة، باعتبارى امثل وزارة التجارة: ما تقول؟ قلت هذه المرة عفو لانه صدر الفسائل بموجب اجازة تصدير اصولية.

 

خالص احترامى وتقديرى. 

 

 

Von: Fadhil Mahdi
Gesendet: Dienstag, 20. Januar 2015 02:41
An: Farouk Younis
Cc:
Betreff: Re:
تراجع أعداد النخيل في العراق

 

اخي الكريم الاستاذ فاروق يونس المحترم

تحية طيبة

 

انني متفق معك حول عدم وجود إحصاءات زراعية دقيقة وهذا امر مؤسف في ظل وجود وزارة للتخطيط كانت يوما ما مرتعا للكفاءات الاقتصادية والهندسية وجهاز مركزي للاحصاء كان يوما ما من اكثر اجهزة الاحصاء العربية تقدما.

 

أولا، اعتراضك على القول بتدهور أصناف النخيل من (٦٠٠) الى (٥٠) هو اعتراض على ما جاء في تصريح مختص عراقي بالتمور هو الدكتور كاظم جسام رئيس مركز النخيل في جامعة البصرة. قد لا تكون هناك إحصاءات دقيقة ولكني ارى ان تصريح من اختصاصي بهذا المجال جدير باهتمامنا. 

 

الكثير من الدمار في بساتين النخيل تحقق في معارك شبه جزيرة الفاو بالثمانينات ليس بعيدا عن جامعة البصرة وأساتذتها المحترمين. كما ان نسبة غير قليلة تحققت في عمليات تجفيف الأهوار وفي المناطق الحدودية الجنوبية الشرقية بسبب اثار الألغام المزروعة على مواطني تلك المناطق. ولا شك فان جزءا غير قليل من الضمور هو بسبب ضعف الرعاية.

 

ثانيا، قد لا توجد احصائيات دقيقة عن أعداد النخيل ولكني اعتقد ان القول باندثار وضمور هذا الصنف العريق من البستنة العراقية امر لا مجال للجدل فيه. فمثلا، قرأت تصريحا للدكتور مهدي ضمد القيسي وكيل وزارة الزراعة يشير الى ضمور أعداد النخيل الى قرابة الى (١٦) مليون نخلة ونحن نعلم ان العراق كان يحوي اكثر من (٣٠) مليون نخلة قبل نصف قرن او ما ينيف. أليس هذا اندثارا؟

 

ثالثا، قرات اخيراً مقالا اكاديميا محكما للدكتور لطفي الجهني عن التمور في البلاد العربية وكان عدد أشجار النخيل المثمرة في عراقنا الغالي قرابة (٨) مليون نخلة فقط عام ٢٠٠٧ لا غير!  أليس هذا دليلا اخر على الضمور والانحسار؟ (راجع: Loutfy I. E. El- Johany – Degradation of date palm trees and date production in Arab countries: Causes and potential, rehabilitation – Australian Journal of Basic and Applied Sciences 4 (8) والمنشور في ٢٠١٠.

 

رابعا، كان العراق اول بلد في انتاج التمور وإعداد النخيل، ولكن مقال لطفي الجهني يشير الى ان مصر والسعودية كانت لكل منهما قرابة (١٢) مليون نخلة مثمرة عام ٢٠٠٧ وفي الجزائر قرابة (١١) مليون نخلة مثمرة. اما الإمارات فكان لديها اكبر عدد بين البلاد العربية وهو (١٦،٣٤) مليون نخلة مثمرة. أليس هذا ايضا دليلا اخر على الضمور والاندثار عندنا؟

 

خامسا، في عام ٢٠١٢ تشير ارقام منظمة الغذاء والزراعة الدولية (فاو) الى تراجع مركز العراق الى الخامس من بين الأقطار العشرة الاولى المنتجة في العالم، اذ انتجنا قرابة ٦٥٠ الف طن متري وتفوقت علينا كل من مصر (١٤٧٠) الف طن وإيران (١٠٦٦) الف طن والسعودية (١٠٥٥) الف طن والجزائر (٧٨٩) الف طن. اليس هذا دليلا رقميا كافيا على الضمور بعد ان كان العراق هو الاول؟ (راجع موسوعة ويكيبيديا http://en.wikipedia.org/wiki/Date_palm).

 

السنا اذن محقين في نداءنا لدعم هذا القطاع الفرعي من البستنة العراقية والذي لن يكلف الموازنة كثيرا؟ مبلغ  ال ١٣٠ الف دولار المتواضع الذي طلبه مدير مركز النخيل في جامعة البصرة للحفاظ على الثروة الجينية لنخيلنا  او ما تبقى منه هو اقل كلفة للموازنة من أية”  سيارة مدرعة” أعطيت لأمثال هيثم الجبوري في عهد نوري المالكي وبالتاكيد اكثر جدوى  منه في الحفاظ على ثروات العراق ومنها الثروة الجينية لتمورنا!

 

أطيب التمنيات والتقدير

 

فاضل عباس مهدي

 

 

Von: Farouk Younis []
Gesendet: Dienstag, 20. Januar 2015 14:34
An: Fadhil Mahdi
Betreff: Re: تراجع أعداد النخيل في العراق

 

استاذى العزيز الدكتور فاضل عباس مهدى 

 

اشكرك جزيل الشكر على التوضيح وارجو ان تسمحوا لى بازالة بعض الغموض فى الموضوع: 

 

اولا – جميع الدراسات تشير الى تعرض نخيل التمر فى العراق الى العديد من العوامل خلال المدة من 1980 ولحد الآن، مثل الحروب والاهمال وارتفاع الملوحة والاصابة بالافات مما ادى الى تناقص اعداد اشجار النخيل الى ما يقرب من (16) مليون شجرة وبلغ الانتاج ما يقارب (550) الف طن حسب اخر الاحصاءات الرسمية الصادرة فى العراق عام 1998. وبلغ متوسط انتاجية النخلة (كيلو غرام) في محافظات مختارة: صلاح الدين (42.1) ديالى، (45.4)  الانبار (57)، بابل (47.6)، كربلاء (54.8)، ميسان (26.6)، البصرة (12.6) (انظر دراسة الدكتور عبد الباسط عودة ابراهيم الموسومة بـ “النخيل وانتاج التمور فى العراق” – منشورة على الانترنيت).

 

ثانيا – ذكر السيد احمد شهاب مدير زراعة ابى الخصيب أنه حسب احصائية عام 1998، وصل عدد نخيل البصرة إلى (1,9) مليون شجرة بعد ان  كان العدد يقدر عام 1977 باكثر من (13) مليون شجرة (تصريح منشور على الانترنيت).

 

ثالثا – اعتذر عن القول؛ يبدو هناك التباس فى الحديث عن عدد اشجار النخيل وعدد اصناف التمور. وكما هو معروف، فان اصناف التمور الرئيسية والتى تسمى الاصناف التجارية قليلة العدد وياتى فى مقدمتها تمور الزهدى الذى يصل انتاجه الى اكثر من (60%) من مجمل انتاج التمورفى العراق. 

 

رابعا – انا لم اطلع على تصريج الاستاذ الدكتور كاظم جسام رئيس مركز النخيل فى جامعة البصرة فكيف اعترض عليه؟ وبعد قرائتى لتعقبكم القيم ذهبت الى الانتريت فوجدت التصريح كما يلى “فى البصرة وحدها كان هناك ما يقارب من ستمائة صنف من التمور. وحسب الاحصائيات ونتائج الدراسات فان ما تبقى من الاصناف الزراعية خمسين صنفا فقط”. ان هذه الاصناف الـ (600) تضم الاصناف الزراعية النادرة اصلا وليس الاصناف التجارية القليلة العدد، وتبقى المشكلة الاحصائية قائمة بالنسبة لعدد اشجار النخيل حاليا فى العراق، فالبعض يقدرها بنحو (19) مليون شجرة والبعض الاخر بنحو (11) مليون شجرة والبعض الاخر يقدرها باقل من ذلك بكثير. 

 

خامسا – تقدر كلية الزراعة فى جامعة بغداد حاجة العراق الى زراعة مليون فسيلة من الانواع الجيدة من اشجار النخيل سنويا. 

 

وبهذه المناسبة اثنى على رايكم السديد الذى ورد فى تعليق سابق لكم بان الاستثمار فى الزراعة العراقية يجب ان يعتمد على تشغيل اليد العاملة العراقية من الفلاحين والعمال الزراعيين وليس على جلب شركات استثمارية اجنبية تعتمد فى اعمالها على كثافة راس المال وليس كثافة العمل الرخيص نسبيا حيث تعانى القوى العاملة العراقية من مختلف انواع البطالة والفقر. 

 

وبخصوص التمور الجيدة فى بغداد اهدى اليك والى القارىْ الكريم هذا البيت من الشعر الشعبى للشاعر عبود الكرخى:

بغداد مبنية بتمر            فلش واكل خستاوى

 

والخستاوى، كما تعلمون، من اطيب انواع التمور العراقية مثل الخضراوى والتبرزل والاشرسى والبرحى والبريم والجبجاب والساير وغيرها من اصناف التمور العراقية الجيدة التى كانت تصدر الى الولايات المتحدة الامريكية واوربا الغربية  يوم كانت شركة اندرويرز تستحوذ على تجارة تمور البصرة وكان يتم جلب مادة السيلوفين لتعبة تمور الساير وتصديرها الى امريكا وانكلترا.

 

تلميذكم 

 

فاروق يونس

 

تعقيب لهمام مسكوني:

 

لو أتيح للعراقيين المعنيين بالنخيل والتمور مشاهدة بساتين النخيل في جنوب ولاية كاليفورنيا، لاسيما في إنديو، لأصابتهم الحسرة (شاهد الصورة ولاحظ أن كل عثوق التمر مغلفة بأكياس ورقية لحمايتها من الغبار والطيور).

 

 Date palms in California

 

فضلا عن ما أشار إليه الزملاء، فإن أكثر ما يقلقني بشأن نخيل البصرة والفرات الأوسط هو تردي نوعية المياه، وتحديدا تضاعف تراكيز وتغير تركيبة الأملاح الذائبة والتلوث الكيميائي والعضوي – الحيوي علاوة على تزايد الغبار والدخان. فالنخلة حساسة جدا تجاه المتغيرات البيئية، وقد تصمد تجاهها، لكن ثمارها من التمر تتأثر بشدة، كما ونوعا.

 

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: