اليوم يرجح إقرار الميزانية المثيرة للجدل للعام الجاري، وفي محاولة أخيرة منا لإلقاء الحجج الأخيرة على عاتق أعضاء البرلمان الذين يتحملون مسؤولية تاريخية، أتمنى أن يكونوا كفؤا لها.
يبدو أننا الآن فعلا نتحرك في قعر الوادي الوعر لكثرة المطبات به، والناتجة عن المضاربات اليومية على أسعار النفط، فلو استمر هذا الوضع لفترة تزيد على الشهر، فإننا نكون قد تأكدنا بشكل قاطع من أن الهدف الأساسي كان الوصول إلى سعر دون الخمسين لنفط برينت وسعر لنفط غرب تكساس بحدود45 دولار، وهذا ما أكده عبدالله البدري في مقابلة له مع تلفزيون بلومبيرغ خلال مؤتمر دافوس في سويسرا مؤخرا.
هذه الأسعار تعني بالنسبة للعراق أنه سيبيع نفطه بمعدلات متواضعة لا تزيد كثيرا عن 40 دولار للبرميل، ويعني أيضا أن الفرق بينه وبين السعر الافتراضي المعتمد في الميزانية هو 15 دولارا، ذلك أن الحديث الآن يجري عن سعر للبرميل هو56 دولار خلال عام2015، في حين نلاحظ الآتي
أن السعر الذي يمكن للعراق أن يبيع به نفطه حاليا، أي في بداية العام، هو42 دولارا.
وإن السعر المتوقع الوصول إليه في نهاية العام وفق معظم التوقعات العالمية هو55 دولارا للبرميل، أي أن العراق سيبيع نفطه في نهاية العام بواقع48 دولارا للبرميل.
اذا معدل سعر البيع للنفط العراقي هو45 دولارا للبرميل، وهو أقل من السعر الذي اعتمدته الميزانية هو56 دولارا كنتيجة للضغط الكردي.
ربما يتسائل المرء ما الذي يستفاده الكرد من هذا الاصرار؟
في الحقيقة هو أن الكرد مصرون على أن يستلموا حصتهم بناءا على هذا التقدير من اليوم الأول بعد اقرار الميزانية، فإذا تحققت أرباح أكثر كنتيجة لزيادة السعر فإنهم سوف يأخذون الفرق، أما إذا لم يتحقق ذلك وبقي السعر أقل من السعر الافتراضي الذي اعتمده الميزانية، فلا أحد يستطيع أخذ الفرق منهم بأي حال من الأحوال، وهذا ما اعتدنا عليه.
كما ويصرون على لا تدرج أية عقوبات فيما لو لم يسلموا النفط المنتج في كردستان للحكومة الاتحادية ليباع عبر سومو، وهم ينوون بالفعل عدم تسليم المركز أية كمية حتى تلك التي تم الاتفاق عليها مع وزارة النفط.
وهكذا يبدو واضحا للجميع سبب اصرار الكرد على سعر أعلى للبرميل، وكميات أكبر من النفط تعتمد في الميزانية، لأن حصتهم ستكون أكبر، وهذا ما سنراه من العمليات الحسابية أدناه.
الكميات التي يجب أن يسلمها الاقليم للحكومة الاتحادية في حدها الأدنى هي250 ألف برميل يوميا، وكذلك نقل300 ألف من نفط كردوك العائد للحكومة الاتحادية وفق الدستور عبر كردستان، لكن الاقليم لا يصدر الآن سوى150 ألف برميل يوميا تؤخذ من نفط كركوك، ويصدر للصالحه مباشرة بحدود450 ألف برميل يوميا ويضيف إليها200 ألف برميل من نفط كركوك، مدعيا أن الخطوط لا تتحمل سوى نقل150 ألف برميل يوميا، وهذا ما رشح من المعلومات المتوفرة لدى البرلمانيون عبر وسائل الاعلام منهم هيثم الجبوري وفالح الساري وعالية نصيف والعديد من النواب، وهو ما تؤكده أيضا تقارير الديلي اويل ريبورت المتواترة حول هذا الموضوع، وكذلك تقارير عالمية أخرى عديدة تؤكدها مواقع الشركات المنتجة في الإقليم وتصريحات الساسة الأتراك.
وهنا يجب العودة للكميات التي تم اعتمادها في الميزانية، فهي يجب أن تكون3 ملايين و300 ألف برميل يوميا، ولكن اصرار الاقليم على هذا النهج، فإن الكميات التي تصدر عن طريق الإقليم سوف لن تزيد عن150 ألف برميل، ويمكن قطعها في أي وقت ينشب فيه خلاف بين الطرفين، وقد نشب الخلاف الآن بالفعل. لذا لا يمكن اعتماد كميات يمكن تصديرها سوى الكميات التي تصدر عن طريق الجنوب فقط، وهي كميات لا تزيد عن2 مليون و750 ألف برميل يوميا.
وهكذا سيكون العجز الناتج عن تصدير كميات أقل وعن سعر أقل هو الآتي:
يمكن فقط تصدير2 مليون و750 ألف برميل يوميا، وبمتوسط سعر هو45 دولار، ستكون قيمتها الافتراضية45 مليار دولار، حصة الإقليم منها هي7 مليارات و679 مليون دولار.
أما لو تم حسابها على أساس3 مليون و300 ألف برميل، وسعر56 دولار فإن العائدات ستكون67 مليار و500 مليون دولار، حصة الاقليم منها11 مليار و450 مليون دولار.
الفرق بين التقديرين هو3 مليار و770 مليون دولار. وهذا سبب إصرار الأخوة الكرد على تمرير الميزانية بهذه الأرقام.
لذا ندعوا أعضاء البرلمان لعدم التصويت على الميزانية لأنها تفرط بحقوق العراقيين لصالح الاقليم.
ولنا في القادم من الأيام دراسة تحليلية واسعة عن الأسعار.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية