اطلعت مؤخراً على ما كتبه الزميل مصباح كمال حول التداعيات التأمينية عقب حريق بئر نفطي في كركوك، وقبل ذلك بعض المهمات المطلوبة من شركة إعادة التأمين العراقية، وما نشره حول بعض المظاهر السلبية لقطاع التأمين في كردستان العراق والرقابة على النشاط التأميني وغيرها من المقالات والتعليقات. فيما يلي سأقدم بعض تأملاتي حول قضايا وردت في هذه المقالات كمساهمة في تنشيط النقاش حول أوضاع التأمين القائمة، واجتراح السبل المناسبة لتطوير القطاع. وهي تأملات شخصية صرفة قد تلقى الترحيب أو الرفض، لكني أرجو مخلصاً مناقشتها للوصول إلى تقييم أفضل للواقع التأميني والخروج بتصورات حول مستقبله. وأنا أشكر زميلنا لدعوته بالكتابة.
التغاضي عن التأمين
إن عدم التأمين على المواد الواردة للمشروع أو المشروع ذاته، أو المنشأة العاملة يكشف عن خلل في التعامل مع متطلبات القانون والحس السليم في التعامل مع أخطار المشاريع، فصفة الإلزامية اعطيت بموجب القانون على تأمين التأمين الهندسي للمشاريع الهندسية بكافة اشكالها والنفطية منها وان اختلفت هذ بعض الشيء فإنها تندرج تحت هذا المبدأ. كما أن جميع العقود الإنشائية التي تبرم مع المقاولين المنفذين والمستثمرين تنص على التأمينات المختلفة في مادة مستقلة تحت بند التأمين.
ولكن، لا أحد يهتم بتنفيذ التزاماته أو تأدية واجباته مادام صاحب الشأن لا يدقق من ناحية، وتعمل الواسطة والمحسوبية وامور أخرى بعدم ملاحقة تأمين المواد والمشروع أيضاً من ناحية أخرى. وإذا كانت المشاريع حكومية فإن التراخي في اجراء التأمينات المطلوبة والتهرب من الحصول عليها أسهل مما لوكان صاحب الشأن قطاعاً خاصاً.
منفذ المشروع ينظر للتأمين بأنه خساره للأموال، وهو يريد أن يوفر ويربح أكثر ويضع في ذهنه أن تحقق الخطر لا يحصل معه، ولا يتعرض له، وهو ينام ليله الطويل هادئ النفس. وإن تحقق الخطر فلديه قدرة لتحميله للآخرين بنفس الطريقة التي تجنب بها إجراء التأمين، وهو لا يعلم بأن قسط التأمين مبلغ صغير معلوم مقابل خطر مجهول لا يعرف مداه ولا حجمه، مقابل ذلك تصرف الملايين بلا مردود أو مبرر ولكن عندما يصل الأمر لموضوع قسط التأمين فإن الأمر يصبح ثقيلاً على النفس والقلب فمنفذ المشروع لا يملك ثقافة التأمين، فهو من ناحية لا يخشي العقاب والحساب، ومن ناحية أُخرى –فالأمان بالله- وينسى ما يقوله الحديث –اعقل وتوكل.
وما غياب التأمين في مشروع قانون شركة النفط الوطنية ومشروع قانون صندوق الاعمار والتنمية العراقي، الذي رصده زميلنا مصباح كمال، سوى تطبيق أمين لمظهر من المظاهر السلبية الموجودة في سوق التأمين في العراق.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل البحث كاملاً بصيغة ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Reflections on the State of Iraq’s Insurance Market-IEN
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية