السيد رئيس اللجنة المالية المحترم
م/ موازنة عام 2017
تحية طيبة ….
رغم مرور ثلاث سنوات على الازمة المالية لا تزال الحكومة بدون رؤيا واضحة تجاه مشكلة اعتماد الدولة الكلي على ريع النفط والانتقال الى اقتصاد متوازن من جهة ، وكيفية معالجة عجز الموازنة الذي سببه انخفاض اسعار النفط من جهة اخرى.
بما ان الموازنة السنوية تعتبرالمعبرعن ستراتيجية الدولة الاقتصادية ، فان مشروع قانون موازنة عام 2017 يفتقر الى مثل هذه الرؤيا ، سواء اخذنا بالنص او استنتجنا الاهداف من استقراء ارقام الايرادات والتخصيصات .
لقد اقترحنا في ملاحظاتنا على موازنتي العامين 2015، 2016 اجرائين مهمين ، آن الاوان لتضمينها في موازنة 2017 :
اولاً: بيع النفط الخام على المشترين الداخليين وفق التسعيرة المقترحة في قانون استثمار المصافي المعدل ، ويمكن اعتبار خصم (7،5) دولار للبرميل مناسباً لخط الشروع ، وتمتنع الوزارة عن استيراد وتصدير وتسويق المنتجات النفطية وتترك هذا العمل لشركات التوزيع والقطاع الخاص ، علماً ان اسعار المنتجات النفطية في الاسواق العالمية مقارب للاسعار المحلية ، اما اسعار البنزين المحسن فهي ضعف كلفته الواصلة الى المستودعات.
وليس هناك ما يمنع من قيام وزارة المالية او وزارة التجارة بتوزيع كوبونات للعوائل الفقيرة للنفط الابيض .
ان قيمة النفط الخام المباع للمصافي لا تعود الى الموازنة الا بمبالغ لا تذكر من خلال ارباح شركات التصفية والتوزيع وتتكلف (سومو) باستيراد المنتجات لتغطية حاجة السوق .
وبما ان الاستهلاك الداخلي يبلغ قرابه (600.000 ) ستمائة الف برميل يومياً ، فان بيع النفط الخام عند البئر للاستعمال الداخلي سيدر على الموازنة مبلغاً لا يقل عن سبعة مليارات دولار بعد تخفيض اسعاره كما مقترح اعلاه.
ثانيا: بدات وزارة الكهرباء بنقل جباية الاستهلاك الى القطاع الخاص ، مما سينقل الجباية من نسبة 20% -30% الى ما يقارب الجباية الكاملة.
وعند الجباية الكاملة بالتسعيرة الحالية ، ستبلغ ايرادات استهلاك الكهرباء حسب افضل التقديرات اكثر من (6) ستة مليارات دولار ، وهذا اكثر مما يحتاجه قطاع الكهرباء بالكامل ، وقد آن الاوان لتحويل الكهرباء الى هيئة تمول ذاتيا وتخرج نهائيا من الموازنة.
حل مشكلة الدولة الريعية:
اذا اردنا الخلاص من الدولة الريعية فلابد من اعتبار سنة 2017 سنة انتقالية لتحويل جميع اموال الدعم:
· بطاقة تموينية
· رعاية اجتماعية
· دعم بعض الخدمات ( عدا التعليم والصحة )
وتحويلها الى دخل اساسي شامل (Universal Basic Income ) يتجاوز (60.000) ستون الف دينار شهرياً لكل فرد بدون استثناء في السنة الاولى،والانتقال الى اعتبار (النفط والغاز ملكا ً للشعب العراقي) ويكون هو الدخل الاساس ، وتفرض عليه ضربية تقر في الموازنة السنوية لدعم ميزانية الحكومات الاتحادية والاقليم المحافظات .
النائب عدنان عبد المنعم الجنابي عضو مجلس النواب العراقي
شكرا
السيد النائب سبق وان فاتحت بعض المسؤولين في رؤية بسيطة للدولة العراقية لكن لم اتلقى اي رد واعتقدت بان رؤيتي هي قاصرة او مثالية وواتمنى ان تلقى لدى سيادتكم الاستجابة لان فيها بعض التقارب مع الشكر-
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام الدولة المثالي حيث يتحقق العدل بشكل كبير ويكون واجب الجميع الحافظ على هذه الدولة لشعوره بانه جزء منها ، والفكرة هي بشكل بسيط يمكن ان تُدرس من جهات متخصصة وتنظم بقوانين حتى يحقق العدل والكل يتمتع بالحقوق وعليهم الواجبات وخاصة في ظل انخفاض اسعار النفط وتفشي الفساد المالي والاداري وانخفاض اداء وكفاءة الدولة.
1- لكل فرد في الدولة من يوم ولادته له راتب محدد الى يوم وفاته ومقداره يعتمد على 90% من ايرادات النفط بشكل متساوي من اعلى منصب الى اقل في الدولة وهذا يتم بواسطة البطاقة الذكية التي تضم معلومات تحدث تلقائيا ( بصمة اليد والعين ، عمر وجنس الشخص ،الحالة الاجتماعية،المستوى العلمي،العنوان الدقيق الخ )و10% من الايرادات النفط الباقية تذهب الى الرصيد الاحتياط والطورائ (البنك المركزي).
2- 90% من ايرادات النفط توزع على عدد نفوس العراق بواسطة البطاقة الذكية لكل من اكمل 18 سنة ومن لم يكمل 18 سنة تودع 50% من حصته في المصارف بشكل حساب جاري او توفير حسب رغبة الشخص بعد ان تستقطع نسبة 5% من حصة الجميع تدفع رواتب للشرطة المحلية ولعمال التنظيف
3- يلغى نظام التقاعد والرعاية والضمان الاجتماعية وكل مؤسسات المانحة للمواطنين بشكل كامل.
4- يكون نظام الدولة من حكومة مركزية ترتبط بها وحدات اقضية بشكل مباشر
5- تلغى كل الوزارات عدا وزارة النفط والمالية والخارجية وحقوق الانسان والبيئة والموارد المائية ووزارات الامنية ومجلس استشاري يساعد رئيس الحكومة .
6- يكون نظام الاداري للدولة على شكل اقضية لايقل عدد نفوسها عن 100 الف نسمة يمكن ان يزداد ويمكن استحداث اقضية جديدة من النواحي التابعة لها في حالة زيادة عدد نفوسها عن 100 الف نسمة بالاعتماد على البطاقة الذكية ويتالف كل قضاء من مجموعة نواحي ولايزيد عددها عن سبعة نواحي وكل ناحية من مجموعة قرى لايزيد عددها عن سبعة قرى الخ.
7- ينتخب من كل قضاء شخص واحد يمثل القضاء في المجلس الاتحادي ( البرلمان) واجبهم التشريع ورقابة عمل الحكومة وفق برنامجها الانتخابي .
8- يدير القضاء رئيس ينتخب بشكل مباشر ومجلس القضاء يتكون من سبعة اشخاص يقع على عاتقهم التشريع المحلي زائد الرقابة .
9- لكل قضاء ادارة نفسه بشكل مستقل فيما يخص الامن المحلي والشؤون الاخرى ويكون ايراداته من (50% من نسبة الضرائب المستحصلة زائدا 20% من الايجارات للمباني الدولة ).
10- كل الابنية العائدة للدولة (المطارات وخطوط السكك الحديدية والمدارس والكليات والمستشفيات ومصانع القطاع العام ومحطات الكهرباء ومحطات الماء والمجاري والطرق الخارجية والمراقد الدينية المقدسة والمصافي النفطية ومحطات الوقود واية منشاة خدمية او ابنية تجارية وسكنية ) ضمن حدود القضاء يكون 20% من ايجاراتها و50% من ضرائبها هي ايراد للقضاء لنفقاته اما باقي الايرادات فتذهب الى خزينة الدولة وتدفع منها نفقات السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية والوزارات الامنية والسيادية .
11- تدار الابنية المذكورة في المادة 10 من قبل مستثمرين بموجب قانون
12- يمكن للمصارف ان تقرض اي عراقي من الاموال المودعة لديها من المادة -2- وفق ضوابط وضمانات لاغراض بناء المساكن وكذلك المنشات المذكورة في المادة 10 .
13- يكون سعر صرف الدينار مقابل الدولار هو 2000 دينار