ملخص
يتمتع الاقتصاد الجزائري في الآونة الأخيرة براحة مالية لم يسبق لها مثيل، حيث تراكمت احتياطيات البلد من النقد الأجنبي لتبلغ مستويات قياسية، وقد جاءت التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية لتؤكد أن الجزائر تمتلك رصيد من العملة الصعبة يفوق الـ 200 مليار دولار أمريكي، يحتاج إلى منطق كيف يجب أن نستثمر؟، وليس كم يجب أن نستثمر؟، بيد أن هذه المعطيات سرعان ما تتبخر في ظل خسائر سعر الصرف التي سببها حرب العملات من ناحية. ومن جهة أخرى، فإن تفشي ظاهرة الفساد المالي بكافة جرائمه أصبح خطر على عوائد الثروة النفطية. وفي هذا السياق يرمي هذا المقال إلى تشخيص التأثير السلبي لكل من تذبذبات أسعار صرف العملات في الأسواق الدولية، وتراخي الأجهزة الحكومية في محاربة شبكات الإجرام المالي على مخزون الأمان المالي للاقتصاد الوطني.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل البحث كاملاً كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية