تحول العراق من نظام شمولي مركزي ، في ظل هيمنة سياسة الحروب وعسكرة الاقتصاد والمجتمع ، الى نظام ديمقراطي ، يشكل اقتصاد السوق احد ابرز مكوناته ، إلا ان هذا التحول لم يستقــــــر بعــــــــد علــــى قواعـــــــد ثابتة وواضحـــــة تستند الى رؤية ونهج ورسالة وخطة في المجال الاقتصــــــــادي ، خطــــــة ترســـــم ملامح نموذج اقتصــــــادي يحكم السياســـــات والقرارات والمبادرات الاقتصادية ، ويهـــــذّب مسارات المالية العامة للدولة بما ينسجم وفلسفة الدولة الجديدة ، وقد لعبت تحديات الظروف التي واجهها البلد ، حيث دمرّ الارهاب البنى التحتية وفرص البناء والتطور والاستثمار من جهة ومن جهة اخرى اخذت المنافسة السياسية مناحي تستهدف تحقيق المصالح الفئوية والخاصة على حساب المصالح العامة ، وعلى حساب التشريعات والقرارات التي تتطلبها عملية وضع الاقتصاد العراقي على المسارات والسياسات الصحيحة ، لذلك تعاظمت الحاجة الى اجراء تغييرات هيكلية واصلاحات واسعة وبناءات موضوعية من اجل النهوض بالواقع.
ان الكتاب الذي بين ايدينا “منهجية الاصلاح الاقتصادي والمصرفي في العراق ” لمؤلفه الخبيــــر الاقتصـــادي والمصرفي الاستاذ سميـــر النصيـــري يطــــرح منهجية مهمــــة في عملية الاصلاح.
تأتي اهميتها من حيث :
● الربط الوثيق بين اصلاح القطاع المصرفي والنهوض به وبين اصلاح الاختلالات في هيكلية الاقتصاد ، حيث ان قــوة الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي يستند الى حد كبيـــر علـــى قــــوة الاقتصاد واستقراره وتنوعــــه ، وعلـــى دوره في دعم وتحفيز القطـــاع الخاص باعتباره القاعدة الاساس للاقتصاد ونموه.
● الربط الوثيق بين الاصلاح الاقتصـــادي والمالـــي والمصرفـــي وبين انشاء مؤسسات وكيانات قادرة على الادارة والتخطيط وتعبئة الموارد باتجاه التنمية ، منها ( المجلس الاقتصادي) و( الصندوق الوطني للادخار) و( الهيئة العليا للاستيراد والاستثمار) و(مجلس الاعمال الوطني) و( مصرف للتنمية والاستثمار) و(مؤسسة تمويل المشاريع
الصغيرة) ، وكذلك ربـــط عمليـــة الاصلاح بجملة من التشريعات والتعديلات على الاجراءات والسياسات.
● كذلك تأتي اهمية الكتاب من حيث الربط بين تكوين قاعدة انتاج وطنية وبين عملية التمويل المحلي والدولي بالشكل الذي يوظف الموارد المتاحة من تلك المصادر توظيفاّ هادفاّ ومنتجاّ.
● كما لم يَغفل الكتاب العلاقة بين مهمات الاصلاح وبين مواصفات ومؤهلات من يديرون تلك العمليات من الخبراء والمختصين ممن يتمتعون وعلى قدر عالي من الشعور بالمسؤولية والنزاهة والاستقلالية..
● وحيث ان السياسة المالية والسياسة النقدية تمثلان قاعدتي السياسة الاقتصادية، فقد تنـــاول الكتاب دور كل منهما فــــي عملية الاصلاح الاقتصادي ، وكذلك دور البنك المركزي العراقي في دعم الاقتصاد الوطني من جهة ودوره في النهوض بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية .
واخيراً ، ان اهمية الكتاب وماورد فيــه هو ان كاتبه الاستـــاذ سمير النصيري قضى سنوات طويلة في رصد ومواكبة الاقتصاد العراقي والقطاع المصرفي، واستطاع بمتابعته الحثيثة وخبرته الغنية ، ان ينفذ الى اعمق المشاكل والتحديات والظواهر ، مما جعل منهجيته في رسم الحلول والمعالجات تستند الى واقع معاش وخبرة غنية ، مقرونـــة بالحـس الوطنـــــــي المخلص ، والشعور العالــــي بالمسؤوليـــــة ، وكـــــل ذلك في اطـــــــار الموضوعية والمهنيــــــة والحيادية .
وان الكتاب يتناول جميع ماورد اعلاه في ثلاثة اقسام واحد عشر فصلا مع ملحق بالوثائق وملحق بالجداول والبيانات الاقتصاديه والماليه في 207 صفحه من القطع المتوسط مع العلم ان هذا
الكتاب قدم له الاستاذ محافظ البنك المركزي العراقي وتولت رابطة المصارف الخاصه العراقيه طبعه وتوزيعه دعما للباحثين والخبراء المصرفيين
لتنزيل نسخة بي دي أف من الكتاب انقر على الرابط التالي
منهجية الاصلاح الاقتصادي والمصرفي في العراق-تأليف سمير النصيري
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية