أولا – مقدمة
يوصف الاقتصاد العراقي في وضعه الراهن بانه اقتصاد احادي الجانب بسبب اعتماده الكلي على النفط ثم النفط ولا شيء غير النفط. وهذه الحالة الشاذة هي نتيجة حتمية لعقود من الاهمال للموارد الاخرى وعدم الاستقرار وضعف النضج السياسي للشعب العراقي وقلة خبرته وحداثة تجربته في حسن اختيار اداراته السياسية القادرة على تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني واستثمار كافة موارده النفطية وغير النفطية بما فيها الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة … الخ من الموارد السخية التي وهبها الله لهذا البلد الامين.
واقع الحال يشير إلى ان الزراعة مهملة وان العراق يستورد معظم حاجاته من المحاصيل الزراعية بعد ان كان مصدرا لها وان المستثمر من الاراضي وفق احصاءات وزارة التخطيط لا يزيد عن (6%) ستة من المائة من اجمالي الاراضي الصالحة للزراعة فيه. اما الصناعة فإن عجلتها قد توقفت وهناك (113) شركة عامة خاسرة (حسب التصريحات الاعلامية للسيدة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية النيابية) معاملها الحكومية اصبحت منذ 2003 عاطلة او شبه عاطلة يمكنها تشغيل مئات الالاف من الايدي العاملة من مختلف الاختصاصات. اما التجارة فإن ميزان المدفوعات يشير الي ان العراق بقطاعيه العام والخاص بات يستورد في غياب الرقابة الفعالة مختلف انواع السلع من شتى المناشئ الرديئة دون ان يستطيع من تصدير اية سلعة اليها بالمقابل.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقرعلى الرابط التالي
Ihsan Al-Attar-Factors influencing the pricing of Iraqi crude oil-final
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية