د. مظهر محمد صالح: نحو تسوية المديونية الرسمية الخارجية للعراق: (شروط إتفاقية نادي باريس Paris Club Terms )

تعليقات (1)

1. 

   دريد الشاكر:

   30/10/2018 at 06:43

   السلام عليكم
   تحية طيبة,,, د مظهر محمد صالح المحترم
   …ان مصطلح الديون الكريهه(استخدم في 1927 من قبل الروسي الكساندر ساك ببارس استاذ القانون )
   يشمل كل ديون العراق ما قبل 1990الذي تصرفت به وبشكل مشترك كل من الحكومات الاجنبية المقرضة والحكومة العراقية في تلك الفترة وبمفهوم الدعم غير المقيد كاي قرض قانوني بشكل اعتيادي
   –لقد قدمت الدول الاجنبية قروضها بسخاء للنظام قبل التسعين وهي على علم بعدم مقدرة الحكومة على السداد لانه سيخرج من حرب مدمرة رغم ما له من نفط
   –قدمت القروض والكل يعلم ان اوجه الصرف ليست الاوجه الاقتصادية المتعارف عليها
   –قروض الدول الخليجية ليست قروض قانونية وبالخصوص القرض السعودي البالغ 25 مليار,,,بعد احداث الكويت طالبو به كقرض,,,وهل لها اي قيد مستندي اوتوثيق حتى مع الكويت ….وكانت كلها مطالبات في وقت كان العراق مغلوب على امره وسيل العقوبات جارف
   –كما ان استخدام القروض يقيم من نوع الديون الكريهة
   –ان اعتماد تعريف الدين الكريه لدى الامم المتحدة (ان الدين الكريه لايتطلب الالغاء او الاعفاء البلد المدين لانه يعتبردين بذمة النظام السابق ومن اوجه صرفه)
   –بتعريف القانون الدولي(اذااعتمدت السلطة القائمة على الاستدانه ليس لحاجة الدولة الملحة ولمصالحها انما اعتمدت لتقوية سلطتها باي شكل)تعتبر الديون كريهه
   والكل يعلم اسباب الاقتراض واسباب تقديم القروض وحتى عدم مشروعية القروض وان اغلبها لم يكن ذاقيود رسمية بل كانت منح وتجهيز سلاح وعتاد وخدمات لوجستية للحرب التي كانت قائمة.
   علية كان من الاجدران يطالب العراق بالغائها جملة وتفصيلا ويتحمل النظام السابق تبعياتها ولسنا الاوائل بل(والذي قامت به امريكا)
   –رفضت الحكومة السوفياتية بعد 1917 تسديد القروض المترتبة على الحكومة القيصرية
   –رفضت الولايات المتحدة تسديد القروض التي تخص الحرب الاهلية لكل من بريطانيا وفرنسا بحجت انها سببت اطالة الحرؤب
   –رفضت كوبا الثورية الديون التي استدانتها كوبا من اسبانبا العائدة لحكومة كوبا عام1898
   –رفضت جنوب افريقيا تسديد الديون المترتبة على النظام العنصري
   –من الملاحظان كافةالديون المذكورة اعلاه تشابه الديون على العراق
   لذا كان من المتوجب ان نطالب بالغائها كاملة اوالان المتبقي منها وهل ان يتحمل الشعب العراقي غرامات حتى الافراد…وعلى سبيل المثال المظحك المخجل..نشر في حينها على الصفحةالاولى من جريدة الجمهورية
   ان فتاة كويتية سرقت ماقيمته 400 جنيه استرليني من محل في لندن فتعذر محاميها بانها مصابه بحالة نفسية جراء الحرب على الكويت وحولت على قائمة الديون, الكريهه, والمصريين لم يقصرو بطلباتهم,,
   ان كافة الديون على العراق لا ينطبق عليها كافةالمعايير الدولية على الديون
   مع ان الدين الاجمالي غير معروف ، من المتوقع أنه يتجاوز 120 مليار دولار ، دون احتساب 200 مليار تعويضات الحرب. وتشمل ال120 مليار دولار ديونا بنحو 40 مليار دولار مستحقة لمنتدى باريس المؤلف من 19 دولة ، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وروسيا,,
   لم يضع العراق مبدء الديون الكريهه ولم يشارك مع اي دولة بتقديم قروض لها بل تحمل الشعب العراقي ذلك ’’فموضوع شطب الديون, دين ملقى على عاتق المعنيين وليس المسؤلين ولا جدولة ولا ديون متعلقة ,,ولنا مقال موسوم فوق الميول والاتجاهات كانت هذه الموضوعة احدى فقراتها بتشكيل لجنة متخصصة لشطب الديون ومعالجة متعلقاتها ,
   وعدم تسديدها او شطبها ليس لصالح العراق فقط بل انها انذار للدول الاخرى لعدم اقراض الانظمة وبمختلف اشكالها والتي لاتصرفها على رفاهية مواطنيها بل تصرفها حتى على الفيلة البيظاء.
   ملاحظة مهمة جدا….
   في أبريل 2003، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية كل من روسيا، فرنسا وألمانيا بإلغاء الديون الكريهة التي بذمة العراق بحيث أعلنت عن بطلان الديون التي حصل عليها صدام حسين. وتمت تسوية هذا الأمر في نادي باريس الذي ألغى 80 % من هذه الديون دون الإشارة الصريحة إلى مصطلح الديون الكريهة حتى لا تطالب دول أخرى بإلغاء ديونها مستعملة نفس المبرر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   فلماذا ليس 100% بدل ال80%,, ونحنن نعيش موضوعة مافعلته بنا مع طلبها الاخرين(وموضوع تعويض العراق من جراء ما حدث بعد 2003 له موقف خاص)
   وفي هذا السياق أعلنت إيطاليا في 2008 أن انها مدينة لليبيا ووقع الطرفان على اتفاق التزمت بموجبه إيطاليا بدفع مبلغ مالي إلى ليبيا يصل إلى 200 مليون دولار سنويا على مدى 25 سنة، أي ما مجموعه 5 مليار أورو كتعويض عن الأضرار التي خلفها الاستعمار الإيطالي بليبيا. بالرغم من أن هذا التحويل المالي سيتم في استثمارات إيطالية بليبيا في مشاريع البنية التحتية، وشريطة تعاون الدولة الليبية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية,ورفضت اثيوبيا كذلك.
   تحياتي واحترامي للاستاذ الدكتور مظهر محمد صالح
   المستشار والمحكم الدولي
   دريد محمودالشاكر العنزي
   بغداد/////
   077092480097
   aalaanezi@yahoo.com

   رد