شهد العراق هذا اليوم الحادي والعشرين من آذار 2019، الذي يتوافق مع عيد نوروز وعيد الأم، فاجعة انقلاب وغرق عبّارة سياحية في الجزيرة السياحية بمنطقة غابات الموصل وعلى متنها عشرات المواطنين، أودت بحياة 71 شخصاً بين نسوة وأطفال ورجال، حسب تقديرات وزارة الداخلية. وجاء في الأنباء أن العبّارة كانت تقلُّ نحو مئتي شخص إلى جزيرة أم الربيعين السياحية، وقد غرقت وسط النهر جراء الحمولة الزائدة للعبّارة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية خمسين شخصاً فقط مما يؤشر على وجود خلل في إدارة وتشغيل العبّارة.
سمعنا وقرأنا الكثير من التعليقات الرسمية الحكومية والأمنية ومن صحفيين عن هذه الفاجعة الفريدة في تاريخ النقل النهري في العراق. حتى الآن لم يطفو على السطح رأي أو موقف تأميني من شركة تأمين أو من جمعية التأمين العراقية. ربما سيظهر شيئاً من ذلك إذا تبين في وقت لاحق أن بعض ضحايا هذا الحادث، الذي كان بالإمكان تجنبه، يخضعون لوثيقة تأمين من الحوادث الشخصية، الفردية أو الجماعية، وبالتالي يستحقون تعويضاً من الشركة التي قامت بالتأمين.
انقر على الرابط التالي لمواصلة القراءة
Misbah Kamal-Ferry Disaster
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
ضرورة تطوير رؤية منهجية لفهم حادث غرق العبّارة في الموصل
أشكر الآنسة إيمان شياع عبد الله على تعليقها الذي يضم أفكاراً عديدة تستحق المناقشة لعل الأهم فيها هو توسيع دائرة تحليل حادث غرق العبّارة ووضعه في سياق ما أسمته الحالة غير المستقرة في العراق منذ سنة 2003 وتعاقب الإدارات الفاشلة. هذا المقترب المنهجي ضروري إذ بدونه سنغرق في التفاصيل الفنية ونحرم أنفسنا من فهم ما يختفي وراء وقوع الحوادث، فهذه لا تحصل في فراغ بل في بيئة اقتصادية وسياسية وتنظيمية واجتماعية تتميز بالتخلف والتمترس الطائفي والفساد والإفساد.
لقد حاولت في مقالتي (نظرة على بعض الآثار الاقتصادية والتأمينية لـ”فاجعة” غرق العباّرة في الموصل) الكتابة عن ذات الأفكار التي أوردتها الآنسة إيمان في تعليقها، لكن الموضوع يتحمل المزيد من التحليل، ولعل أصحاب الاختصاص في إدارة الخطر يستطيعون تنويرنا بشأن تشخيص الأخطار، وقياسها، ووسائل السيطرة عليها، واقتراح إجراءات السلامة في إدارتها. كما أن أصحاب الاختصاص بالتنظيم الرقابي يستطيعون تنويرنا بشأن الامتثال للضوابط المهنية والقانونية.
ونبقى بانتظار ما ستكشف عنه اللجنة التحقيقية، والإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إدارة جزيرة أم الربيعين السياحية والعبّارة. عندها يمكن التعليق مجدداً على خلفية الحادث ومدى اتساع رؤية اللجنة التحقيقية في ربط الخاص بالعام. نعرف بأن سجل الأحزاب السياسية الإسلامية التي تعاقبت على إدارة الحكومة منذ 2003 بهذا الشأن ليس مشجعاً؛ يكفي أن نتذكر مجزرة سبايكر وسقوط الموصل.
تظل مؤسسة التأمين العراقية، وهي الأكثر حيادية نسبياً ضمن نظام المحاصصة، صاحبة القدرة في المبادرة لتقديم حلول تأمينية للحوادث من نمط غرق العبّارة وتلك التي يتعرض لها الأطفال في مدن الألعاب، وهي التي ذكرتها الآنسة إيمان على وجه التخصيص. وقد أشرت بهذا الشأن في مقالتي (نظرة على …) إلى تطوير وثائق التأمين من المسؤولية المدنية، وفي السابق إلى تطوير تأمين المسؤولية المهنية؛ وكذلك الاستمرار في جهود إشاعة الثقافة التأمينية.
يظل الاهتمام بحضور العام في الخاص مطلباً ضرورياً لتوسيع دائرة فهم ما يحصل حولنا من حوادث وظواهر.
مصباح كمال
3 آذار 2019
بسم الله الرحمن الرحيم
– ردا” على مقال الاستاذ مصباح كمال
تعقيبا” على الموضوع المنشور في صحيفة الاقتصاديين العراقيين للأستاذ مصباح كمال تحت عنوان
( العيد الحزين وغياب ادارة الخطر والتأمين عن حادث غرق عبارة في جزيرة ام الربيعين السياحية )
والذي تناول فيه حادث غرق العبارة في جزيرة ام الربيعين السياحية وردت حول الموضوع الكثير من التعليقات سواء كانت رسمية وغير رسمية ومن قبل جهات حكومية وامنية او من مواطنين عاديين كل يدلو بدلوه لتحليل الحالة وهناك من حمل الحكومة المحلية ومن بعدها الحكومة الاتحادية المسؤولية عن الحادث وهناك من اعتبر ان ادارة المدينة السياحية قد اقترفت خطأ” جسيما” من خلال تحميل العبارة اكثر من طاقة استيعابها وهناك من ادعى ان هناك عمل تخريبي متعمد تسبب بالحادث وهناك من حمل القضاء والقدر المسؤولية … والخ من التكهنات والتحليلات وقد تكون كل هذه الآراء صحيحة ولكن الذي غفل عنه الكثيرين ان ما حصل ويحصل في العراق هو نتيجة طبيعية للحالة الغير مستقرة في البلد من 2003 ولحد الان حيث تعاقبت عليه ادارات فاشلة اجهزت على القليل الصحيح فيه , نحن لا نريد ان نحول الموضوع الى نقد سياسي ولكن في كل بلدان العالم المتحضر هناك اجراءات سلامة لمثل هذه الاماكن عجزت عن توفيره السياسات الخاطئة للدولة في كل مرافقها لحماية المواطنين ونتيجة لضعف الرقابة او انعدامها من قبل الدولة تتحمل ادارة المرافق السياحية المسؤولية عن فعل هذه الحوادث فلو كان هناك قانون صارم لضبط هذه المرافق واخضاعها لتعليمات الامان وحماية المواطنين لما حصل الذي حصل , نسمع بين الحين والاخر حوادث يتعرض لها المواطنين وخاصة الاطفال في مدن الالعاب ولكن تمر الحادثة مر الكرام وليس هناك من يحاسب فمن الطبيعي ان لا يهتم اصحاب ومقاولي المرافق السياحية بسلامة المواطنين , وعلى المواطن ايضا” ان يكون اكثر وعيا” في التعاطي مع هذه الامور فقد اتاح السفر لشريحة كبيرة من الناس والاطلاع على تجارب الدول الاخرى فالأحرى لهم الاستفادة من هذه التجارب وتطبيقها .
يبدو ان هذه الحادثة قد دقت ناقوس الخطر والهمت مختصي التأمين بالتحرك لتحمل مسؤولية لكل هذه الحوادث وتوفير الاغطية لها وهناك اشارات ايجابية في هذا الجانب من قبل هذه الادارات ونأمل بان يتمخض هذا التحرك في زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين .
ايمان شياع عبد الله
بغداد 26/3/2019
حادث غرق العبّارة في الموصل وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006
سيدتي العزيزة إسراء
أشاركك الحزن على الأرواح البريئة التي راحت ضحية لحادث كان بالإمكان تجنبه.
أشكرك على المعلومات الخاصة بجهود شركة التأمين الوطنية لتوفير غطاء للتأمين على المجمعات السياحية في نينوى، وهذه الجهود مثار تقدير في ظل الأوضاع الصعبة في نينوى.
أشرتِ إلى أن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ألزم كل مستثمر بالتأمين على مشروعه الاستثماري (المادة (11)- يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية: رابعاً – التأمين على المشروع الاستثماري لدى اي شركة تأمين وطنية او اجنبية يعتبرها ملائمة).
إن كان تفسير هذه المادة ينطوي على إلزامية التأمين فإن عدم تأمين المشروع يعتبر مخالفة صريحة للقانون. لكن القانون ساكت عن ذكر الآثار المترتبة على مخالفة القانون (كالغرامات والعقوبات)، مثلما لا يضم بنداً حول آلية التأكد من إجراء التأمين لدى شركة تأمين وطنية أو أجنبية.
إن لغة تمتع المستثمر بمزية التأمين في العراق أو خارج العراق يفترض قيام المستثمر بإجراء التأمين لكنها لا تحمل صفة الإلزام الصريح. لا أدري مدى صحة هذه القراءة لأنني لست متخصصاً في القانون. سأكون شاكراً لتنويري بمقاصد المشرّع.
مع خالص التقدير.
مصباح كمال
28 آذار 2019
تحية طيبة أستاذ مصباح المحترم
ابتداءا”,اعزي نفسي واهلي بحادث انقلاب العبارة الأليم
وبخصوص التامين , اود ان أوضح لكم بان شركة التامين الوطنية لها دور فيما يخص قطاع السباحة , وبالرغم من ضعف الاستجابة للتامين , والظروف الصعبة التي تعاتيها المحافظة ،خصوصا بعد تحريرها , فان شركتنا على تواصل مستمر ,وتوجد لدينا حالبا تامينات متنوعة مع المجمعات السياحية في نينوى, كما اود ان اشير الى انه كانت لدينا مفاوضات مع المستثمر لجزيرة ام الربيعين السياحية منذ مدة ,, وقد تقدمنا بعدة عروض له اسوة بالمجمعات السياحبة في نينوى .. بيد انه لم نتوصل الى اتفاق نهائي ,وذلك لعدم وجود رغبة حقيقية للمستثمر على الرغم من ان قانون الاستثمار13 لسنة 2006 الزم كل مستثمر بالتامين على مشروعه الاستثماري … مع التقدير