يعاني قطاع التأمين العراقي العديد من المشاكل، بعضها ذات طابع تاريخي متوارث وبعضها الآخر نشأت في العقود الثلاثة الماضية. وقد كتب بعض الزملاء مقالات ودراسات عن هذه المشاكل. أود في هذه المقالة القصيرة تسليط الضوء على بعض المعوقات التي أدت الى ضعف قطاع التأمين في العراق، وعرض سريع لخطى الاصلاح.
إن من الصعب جداً تغيير فكر مجتمع (الأغلبية) نشأ على غياب عدة ثقافات من ضمنها ثقافة التأمين، اضافة الى صعوبة كسب ثقة هذه الأغلبية بشركات التأمين العراقية واقناعها أن التأمين أفضل وسيلة لحماية ممتلكاتها، وأن هناك جهة ضامنة قادرة على تحمل مجموعة كبيرة من الخسائر التي قد يتعرضون لها. أما إذا كان لابد من التغيير فسوف يحتاج ذلك الى جهود كبيرة وسنوات عدة تظهر نتائجها في الأجيال القادمة
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
واقع التأمين في العراق-الاء عبد الحميد
السلام عليكم … الصدفة قادتني لاقرأ هذا المقال … حول ضعف التأمين في العراق .
السبب الحقيقي والواقعي لضعف هذا القطاع هو … غياب الثقة بين شركات التأمين والمواطن العراقي .
وان الزامية التأمين على المواطن كما ورد في هذا المقال فعلا هي الحل مع ايجاد ضمانات وتسهيلات تساعد على تشجيع المواطن العراقي للخوض في هذا الامر … فلا يمكن اجبار المواطن دون زيادة الثقة …
بالاضافة للجانب الدعائي الذي يجب التركيز عليه في عملية الترويج لانه شبه معدم داخل العراق … وهذا سبب جهل المواطنين باهمية هذا القطاع المهم .
هي مجموعة شروط للنجاح واحدة مرتبطة بالاخرى .
حسام فارس الربيعي
husam_faris@yahoo.com
009647728041081
ملاحظة حول مشروع
إلزامية التأمين كمخرج لـ”أزمة” النشاط التأميني في العراق
سررت بقراءة هذه المقالة القصيرة لأنها تضم أفكاراً يجري التداول بشأنها بين العاملين والعاملات في قطاع التأمين العراقي لكنها تظل محصورة بينهم بدلاً من أن تخرج للعلن لتكون في متناول القراء وخاصة ممن يعنيهم الشأن التأميني العراقي المثقل بالمشاكل. اختارت السيدة آلاء سعيد عبد الحميد من بين هذه الأفكار اثنتان مرتبطتان مع بعضهما: غياب ثقافة التأمين وضعف قطاع التأمين (المستوى الضعيف لأقساط التأمين المكتتبة، مقارنة بالماضي وبمستوى الأقساط المتحققة في أسواق التأمين العربية).
حسناً فعلت بإشارتها إلى غياب ثقافات شتى لدى أغلبية الناس ومنها غياب ثقافة التأمين، وهي إشارة تحمل الكثير من المعاني، لأنها تؤشر إلى خلل في الوعي الجماعي تجاه إدراك الخطر المحيط بحياة الإنسان والتدبر له من خلال بعض الوسائل لعل أهمها، اقتصادياً، هو التأمين من آثار الخطر. هذا الموضوع بحاجة إلى بحث للكشف عن مكونات ثقافة التأمين وسبل إشاعاتها. وقد يثار سؤال هنا: كيف شاعت، على سبيل المثل، “سياسة” إعادة إحياء وتعزيز ثقافة اللطم والثقافة العشائرية، وقبلها واستمراراً لها ترويج ثقافة الفساد في حين تراجعت عادة التأمين، الضعيفة أصلاً، عمّا كانت عليه في العقود السابقة؟
تقترح السيدة آلاء حلاً لمعالجة ضعف حجم الأقساط المكتتبة من خلال إقدام الدولة على فرض إلزامية التأمين من أخطار الحريق للمحال التجارية والمخازن، وحوادث السيارات (خارج التأمين الإلزامي من حوادث السيارات بموجب قانون سنة 1980 الذي يقتصر على تأمين الإصابات البدنية بما فيها الوفاة)، والتأمين البحري على البضائع مع شركات تأمين عراقية مرخصة من ديوان التأمين.
ولنا أن نضيف إلى ذلك توسيع التأمين من المسؤولية القانونية والتعاقدية، ومنها: المسؤولية العشرية للمقاولين والمهندسين، المسؤولية المهنية للأطباء، المسؤولية عن المنتجات وغيرها. وكذلك، الحد من تسرب أقساط التأمين إلى الخارج بسبب الثغرة في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، الساكت عن تحريم تأمين الأصول والمسؤوليات خارج العراق. وعدا ذلك، يمكن التفكير بتوسيع قنوات المنتج التأميني: التأمين عبر المصارف، كمثال، وهو ما يحتاج إلى إصدار تعليمات خاصة به من قبل ديوان التأمين.
ولكن، ولحين تدخل الدولة في تشريع إلزامية التأمين، ما الذي تستطيع شركات التأمين العراقية وجمعيتها القيام به لتعظيم حجم الاكتتاب؟ سؤال أعرضه على الشركات والجمعية. مثلما أعرض عليها ضرورة التنظير لمفهوم إلزامية التأمين. أخشى أن يطول انتظار قطاع التأمين لتتحرك الدولة خاصة إذا تذكرنا أن القطاع ما يزال بانتظار إعادة النظر ببعض أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 الذي وضعه المحتل الأمريكي، وتكييفه مع قوانين التأمين الأخرى.
لقد أثارت السيدة آلاء سعيد عبد الحميد موضوعاً يستحق عناية من يهمهم واقع ومستقبل صناعة التأمين في العراق. ومن المهم خلق القناعة المناسبة بصحة تقييمها من خلال الدراسة والبحث وصولاً إلى إقناع أصحاب القرار لتشريع إلزامية التأمين على بعض فروع التأمين.
مصباح كمال
9 حزيران 2019