1تمهيد
في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها جمهورية الصين الشعبية منذ العام 2013، دخل العراق للمرة الأولى بسلسلة مذكرات تفاهم واتفاقيات وقعتها الحكومتان العراقية والصينية في بكين بتاريخ 23 ايلول 2019، ممثلةً لمرحلة اقتصادية جديدة في إعمار البنى التحتية للعراق ضمن برنامج يمكن تسميته النفط مقابل الإعمار، إذ يعد العراق أحد اهم مصادر تزويد النفط الخام إلى جمهورية الصين الشعبية وبواقع تصدير بين 750 ألف برميل إلى 1 مليون برميل يومياً، كما أن الميزان التجاري بين البلدين لا يقل عن 30 مليار دولار سنوياً بفضل زخم الاستيرادات السلعية من الصين.
وتأتي رغبة الصين في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع العراق من منطلق إطار برنامجها العالمي المسمى مبادرة الحزام والطريقBelt and Road Initiative المشار إليه انفاً والمستوحاة من فكرة طريق الحرير القديم الذي يمهد إلى تعزيز التواصل والاستثمار والتجارة وتدفق رؤوس الأموال بين الصين وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ويتكون (الحزام) من مشاريع ربط الصين بأوروبا عبر آسيا والشرق الأوسط براً في حين يشير (الطريق) إلى مشاريع ترتبط بطرق بحرية تربط الصين بأفريقيا والشرق الأوسط عبر جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والدول الموقعة على المبادرة مع بكين كافة. منوهين بهذا الشأن أن المجموعة الدولية المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق تشكل اليوم حوالي 66% من سكان العالم وقرابة ثلث الناتج المحلي الاجمالي العالمي.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مظهر محمد صالح-اتفاقية التعاون بين العراق والصين-محررة
مبادرة هذه الاتفاقية الاستراتيجية رغم عظمها واهميتها الاعظم.للاسف تنصدم مع توجهات بعض الكتل السياسية التي لاتريد اي نهضة للعراق ووجود حيتان سيخسرون تجارتهم كما ان امريكا لاترغب بها فاقالت عبد المهدي لانها تضرب مصالحها في العراق.
تحياتي واحترامي لكم دكتورنا العزيز دكتور بارق شبر المحترم و استاذنا الدكتور مظهر محمد صالح المحترم بشأن موضوع الاقتصاد السياسي لاتفاقية إطار التعاون بين العراق والصين المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين .
نعتقد مخلصين ان ما ينقص هذه الاتفاقية الظروف الموضوعية والواقعية لتوفير حماية لهذه الاتفاقية والعراق بحاجة الى شريك دولي يوفر الحماية دولية وهو ما لم يتعرض له في المقال آنفاً . لاسيما وان العراق يتعرض لمشاكل وازمات داخلية وخارجية أفرزت على اثرها استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي وبالطبع تعد اغلب الحكومة في حكم تسيير الاعمال لذا ان الشريك الدولي الاستراتيجي الذي اعتاد النموذج العراقي على تعاقدات واتفاقيات النموذج الاستراتيجي لسنوات طويلة والذي يعد ضروري لاستكمال متطلبات النموذج الاطاري للصين .
لذا يتطلب من اصحاب القرار والقوى السياسية الممثلة في مجلس النواب ان تدرك ان اتفاقية الصين ليست كافية بل يتطلب الدخول في اتفاقية استراتيجية ( اعتقد ان افضل شريك دولي لتوفير هذه الحماية والشراكة الدولية هي روسيا الاتحادية ) لحماية المصالح العراقية والتعاقدات والشراكات الدولية مع المجتمع الدولي والدول الاخرى والمتمثلة بتوفير الحماية والشراكة الدولية التي تؤمن الظروف الموضوعية والواقعية لتنفيذ وادامة الشراكات والتعاقدات الدولية وللاستفادة من البرامج والمشاريع الدولية في المجالات كافة ومن ثم ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية وتحقيق الاستخدام الامثل لفرص الاستثمار الحقيقية وجذب الاستثمارات الصينية والدولية ومنها الروسية الى داخل العراق … تقبلوا مودتي واحترامي
د. مظهر محمد صالح علم من اعلام العراق المفروض هذا الانسان تكرمه الحكومة العرقية لوطنيته واخلاصه للعراق ولا زلنا نتعلم منه ونبقى فهو استاذنا الجليل مادمت تعمل من اجل العراق واقتصاده ومهما ختلف الاراء والافكار بين خبراء الاقتصاد فالعراق هو ابونا وامنا ليس لنا غيره