مقدمة
نبهني الزميل فاروق يونس إلى بحث للسيد ياسين كاظم حسن بعنوان “إعادة التأمين” يتناول فيه التعريف بإعادة التأمين والوظيفة التي تقوم بها وعقد إعادة التأمين. وذكر بأن الكاتب يرى أن القانون العراقي “لم ينظم إعادة التأمين كما ينبغي فلم يكن هذا القانون في صالح عملية اعادة التامين بل لم يكن في صالح قطاع التامين برمته” ويقترح جملة من التوصيات لتعديل قانون تنظيم أعمال التأمين.[1]
هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الإشارة إلى موضوع إعادة التأمين في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. فللسيد ياسين كاظم حسن فضل الريادة بهذا الشأن إلا أن معالجته لإعادة التأمين في القانون تبدو وكأنها جاءت عرضاً في خاتمة البحث رغم أنه عند تقديمه لأهمية البحث يثير سؤال: “هل ساهم القانون العراقي الجديد بمعالجة إعادة التأمين؟”[2] لكن السؤال لا يجد له مكاناً في مشكلة البحث وخطة البحث. وعلى أي حال فإن البحث ليس معنياً بالدرجة الأولى بمكانة إعادة التأمين في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، ومعالجته للقانون عرضية ولا تشكل إلا جزءاً صغيراً من البحث، وهي خالية من عرض وتحليل ونقد موسع للقانون ولا تشغل سوى صفحة واحدة من البحث.
إن البحث مكتوب كمدخل أولي للتعريف بإعادة التأمين، أقول أولي لأن الكاتب يتناول موضوعه من موقف تعليمي، وحتى أنه لا يشير إلى أن إعادة التأمين نشاط عالمي واسع وحتى معقد في بعض صوره إذ صارت بعض عقود إعادة التأمين مرتبطة بأسواق رأس المال – أي خارج العلاقة التقليدية بين شركات التأمين المباشر وشركات إعادة التأمين وكذلك العلاقة بين شركات إعادة التأمين ذاتها.
هذا بعض ما خطر ببالي بعد قراءة البحث. وفيما يلي سأركز على موقف الباحث من إعادة التأمين في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، كما جاء في ختام البحث.
[1] ياسين كاظم حسن، “اعادة التامين،” مجلة جامعة بابل/العلوم الانسانية/المجلد 24، العدد 4، 2016:
http://www.uobjournal.com/papers/uobj_paper_2017_1932266.pdf
[2] ياسين كاظم حسن، ص 1838.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
Misbah Kamal-Reinsurance and Insurance Business Regulation Act 2005-comment on a research paper
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية