في إطار الجدل المحتدم حول الجدوى الاقتصادية للاتفاقية الاقتصادية بين العراق والصين الموقعة بينهما في 23/9/2019 ومدى اهميتها في اعمار وتطوير الاقتصاد العراقي تدور اسئلة حائرة عديدة تبحث عن اجوبة محددة من صانع القرار السياسي والاقتصادي في العراق منها: ما الذي تضمنته الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها العراق مع الصين؟ ولماذا لم تنشر تلك الاتفاقيات على الموقع الرسمي للحكومة العراقية كما هو حال الاتفاقيات والعقود السابقة ابتداءً من عقود التراخيص النفطية والى اليوم؟ وما هي آليات تنفيذ تلك الاتفاقيات؟ وما هي مصادر تمويلها؟ وهل الصندوق العراقي المزمع تنفيذه والذي سيخصص له ١٠٠ ألف برميل يوميا من صادرات النفط الى الصين سيكون كافيا لتسديد مستحقات الصين؟ وهل سيكون هذا الصندوق جزءا من صندوق اعمار العراق ام منفصلا عنه؟ وما حكاية الضمانات السيادية التي تعهدت بها وزارة المالية؟ الا يعني ذلك ان العراق سيسدد جزءا من التزاماته من خلال الاقتراض من الصين؟
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
نبيل المرسومي-وجهة نظر اقتصادية في الاتفاقية العراقية الصينية-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية