تتسع التصدعات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، ويزداد قلق الخبراء والمنظمات الدولية من التداعيات الاقتصادية المترتبة على الاجراءات الاحترازية التي اتخذت مؤخرا للوقاية وابطاء معدلات تفشي العدوى بين المواطنين في كافة بلدان العالم. في هذا السياق، تستمر الجهود الدولية في اعتماد سياسات اقتصادية طارئة تهدف الى تخفيف عبء الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا على الاقتصادات الوطنية. مؤخرا، وفي اطار تطويق المضاعفات الاقتصادية المتفاقمة، قدم صندوق النقد الدولي خطوات مقترحة لمعالجة ازمة فيروس كورونا المستجد وحماية الاقتصاد العالمي من الانزلاق الى ركود اقتصادي حاد ناجم عن تزامن صدمات العرض والطلب في ان واحد. وقبل استعراض وتحليل ابرز السياسات المقترحة ينبغي الاشارة الى ان القيام بإجراءات استباقية في اطار عالي من الشفافية والتضامن والتنسيق الدولي في مكافحة فيروس كورونا، شروط ضرورية لتحقيق الاهداف المتوخاة من السياسات الاحترازية اللازمة. وتعتمد كفاءة السياسات الاقتصادية في تحقيق اهدافها على مراعاة التوقيت والجرع المالية والنقدية اللازمة لاحتواء الركود الاقتصادي العالمي المحتمل.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
Haydar Al Toama – World Economy and the corona crises-final
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية