(1)
في صباح يوم الأربعاء 22 شباط/فبراير 2006 قامت مجموعة من المسلحين الإرهابيين بتفجير ضريح الإمامين علي الهادي وحسن العسكري في سامراء بعد أن قيّدوا أفراد شرطة الحماية الخمسة وزرعوا عبوتين ناسفتين تحت قبة الضريح. أدى التفجير إلى انهيار قبة الضريح وإشعال حرب طائفية بين الشيعة والسنة قتل فيها ربما الآلاف من الناس الأبرياء، والهجوم على عشرات المساجد السنية وحرق العديد منها.[1] وأدى أيضًا إلى النزاع بين الوقف السني والوقف الشيعي على عائدية وإدارة المرقد انتهت لصالح الوقف الشيعي.
إن هذا النزاع لم يكن دينيًا طائفيًا فقط، فالمرقد، كغيره من المراقد والجوامع والمزارات في بغداد والنجف وكربلاء وغيرها من مدن العراق، يضم حواليه العديد من المحلات التجارية والفنادق ودور السكن ومرائب السيارات، وكلها مصادر للإيرادات المالية للوقفين الشيعي والسني، وربما تضم أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية مثل هذه المحلات والمرافق.[2] ونعرف من المادة 12 من قانون ديوان الوقف الشيعي أن مالية الديوان تتكون من:
اولا: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ثانيا: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للإحكام الشرعية.
ثالثا: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للأحكام الشرعية.
رابعا: عــوائد نشاطــات الديــوان.
خامسا: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون.[3]
ويتكرر هذا النص في المادة 12 من قانون ديوان الوقف السني.[4]
يمكن النظر إلى دواوين الأوقاف، وهي هيئات تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بمجلس الوزراء، كمؤسسات اقتصادية ومالية كما يتبين من قراءة أهدافها: إدارة الأوقاف بعهدتها والإشراف عليها، واستثمار الأموال والحفاظ عليها وتنميتها ضمن الضوابط الشرعية الحاكمة لعملها. أي أنها تتعامل مع أموال عينية وأخرى نقدية، وهي من الضخامة، خاصة بالنسبة للديوان الشيعي، بحيث أنها تستثمر في العقارات والمستشفيات والمدارس والمجمعات السكنية ومرافق أخرى ومعظمها منتجة للدخل. وتخضع إيراداتها ومصروفاتها لرقابة ومراجعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وهي مؤسسات مالية بميزانيات ضخمة لا تضاهيها شركات القطاع الخاص الكبرى:
عام 2019 بلغت ميزانية الأوقاف الدينية في العراق 877 مليار دينار منها 585 مليار للوقف الشيعي، و284 مليار دينار للوقف السني، و7 مليارات لأوقاف الأقليات الدينية الأخرى.[5]
[1] للمزيد من المعلومات راجع ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86_2006#cite_note-abc2-16
[2] المادة 11 من قانــــون ديـــوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية تحدد مالية الديوان بالآتي:
اولا: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ثانيا: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون.
ثالثا: عــوائد نشاطــات الديــوان.
رابعاً: توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة.
ويلاحظ هنا، خلافًا لقانوني ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني، خلو المادة من ذكر ريع واردات الأموال الموقوفة وبدلات الاستملاك ضمن مالية الديوان. هل أن هذا يعني أن هذا الديوان لا يمتلك عقارات ومرافق ودور سكن خاصة به؟
يلاحظ أيضًا غياب أي ذكر للدين اليهودي. قد يكون هذا مفهومًا لعدم وجود يهود عراقيين أو لأن عددهم بات لا يذكر. ولكن هناك أموال مجمدة لليهود العراقيين، وهناك كنس ومواقع يهودية بحاجة إلى صيانة فهي جزء من تراث العراق، وبالتالي يمكن أن تكون موضوعًا للتأمين عليها. هذا موضوع إشكالي لكنه قابل للدراسة وإيجاد الحلول.
[3] نقلًا عن الموقع الرسمي للديوان الشيعي:
[4] قاعدة التشريعات العراقية:
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=051220121035153&BookID=29869
[5] السفير العربي: http://assafirarabi.com/ar/34588/2020/12/02/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
Misbah Kamal-Religion and Insurance for Places of Worship-Final
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
عزيزي الأستاذ فاروق
أشكرك على هذين التعليقين.
[1]
أنت، كما تقول، است مختصًا بصناعة التأمين لكنك تثير أسئلة ذات قيمة تحفز على التعليق. وهذا هو ما كنتَ تقوم به دائمًا في التعليق على ما أنشره في موقع الشبكة. شكرًا لك على اهتمامك بموضوع التأمين. حبذا لو نحظى نحن مجتمع التأمين باهتمام مماثل لتوسيع دائرة النقاش.
جوابًا على سؤلك: من يتحمل أقساط التأمين، أقول بأن هيئات الأوقاف، وخاصة الوقف الشيعي والوقف السني، هي مؤسسات اقتصادية ولها أرصدتها المالية الكبيرة، كما أشرت إليها في مقالتي أصلًا، وهي التي يجب أن تتحمل أقساط التأمين في حال شرائها لوثائق التأمين المناسبة.
من رأيي أن دور الدولة ينحصر بتوفير الأمن والأمان للمواطنين والشركات وهيئات الأوقاف وغيرها. أما الحماية التأمينية فهي من وظيفة شركات التأمين، العامة أو الخاصة. ويتعين على هيئات الأوقاف نفسها أن تقوم بإدارة الأخطار التي قد تتعرض لها الممتلكات الموجودة في عهدتها والمسؤوليات القانونية الناشئة منها بغض النظر عن شرائها للحماية التأمينية من عدمه.
[2]
جوابك على سؤال “تأمين ماذا؟” يؤشر على بعض الخطوات التي تستحق من يبحث فيها ومنها إثارة أسئلة جديدة للبحث في أنواع الممتلكات العائدة للأوقاف والحماية التأمينية المناسبة لها. وذكرت بهذا الصدد تأمين البساتين العائدة للأوقاف. في غياب المعرفة بالمعلومات ليس بالإمكان تقديم جواب شافي. كل ما أستطيع أن أقوله بأن هناك وثائق للتأمين الزراعي (المحاصيل الزراعية والمواشي) من أخطار الطبيعة وغيرها، ويمكن أن تكون موضوعًا للكشف عن مدى ملائمتها لبساتين الأوقاف التي ربما تُدار من قبل مزارعين بموجب عقود معينة تحدد واجبات وحقوق أطراف العقد وبضمنها، افتراضًا، التأمين وتسمية من يقوم بالتأمين.
تذكر أيضًا التأمين على الحياة، وافترض أنك تعني التأمين على حياة العاملين في الأوقاف. وتذكر كذلك التأمين على ممتلكات الأوقاف من حوادث الحريق والسطو والعنف السياسي بما فيه الإرهاب.
وتختتم بإثارة مشكلة أقساط التأمين، وهي ليست مشكلة لأن هيئات الأوقاف مؤسسات اقتصادية ثرية، وبفضل تعاملها مع الأموال النقدية والعينية نهضت فرص للفساد المالي هو مثار تعليق في وسائل الإعلام. إن هيئة الأوقاف، كغيرها من المؤسسات الاقتصادية، عليها أن تضع ميزانية لإدارة وتمويل نشاطها. أحد مفردات الميزانية هو التأمين في حال إقرار شراء الحماية التأمينية.
آمل أن نقرأ المزيد عن الأوقاف والتأمين على ممتلكاتها ومسؤولياتها.
مصباح كمال
20 شباط 2021
اخي مصباح كمال سوءلاك
تأمين ماذا؟ سوال مهم نظرا لضخامة عدد دور العبادة وللتنوع الكبير في اموال الاوقاف مثلا كيف يتم تأمين البساتين العاءدة للاوقاف؟
يتطلب الافادة من تجارب الدول الاخرى
المهم اجراء التامين على الحياة من جهة وعلى الممتلكات من جهة اخرى التي تتعرض للحريق والسطو والعنف والارهاب والسرقة — الخ
كيف يتم التعامل مع مشكلة اقساط التامين ؟ سوال بحاجة الى جواب
الجواب لدى خبراء التامين
وشكرا
عزيزي الاستاذ مصباح
جوابي على اسءلتك المشروعة هو ان التامين المطلوب لجميع دور العبادة لكن السوءال الذي يثار هو من يتحمل اقساط التامين ؟
هنا تبرز اهمية تدخل الدولة لحماية المراقد الدينية ضد السطو والارهاب والعنف السياسي
انا – كما تعلم لست مختصر بصناعة التامين
عزيزي الأستاذ فاروق
أشكرك على توسيع دائرة النقاش حول تأمين الأوقاف المنقولة وغير المنقولة، الإسلامية وغير الإسلامية، خاصة وأن الموضوع لم يخضع للمناقشة في الماضي من قبل الأطراف المعنية (مؤسسات الأوقاف وشركات التأمين).
إن تعليقك يقتضي مناقشة جملة من الأمور في الجانب التأميني ومنها:
-تأمين ماذا؟ المراقد الدينية والجوامع والحسينيات والكنائس وغيرها من دور العبادة، والممتلكات، غير الدينية، العائدة لهيئات الأوقاف؟
-أي الأخطار يجب التأمين عليها؟ الحريق والحوادث على أنواعها، المسؤولية المدنية تجاه الأغيار، التأمين من الحوادث الشخصية للعاملين في هيئات الأوقاف، التأمين الهندسي على المشاريع تحت الإنشاء الخ؟
-أي من أنواع التأمين يجب أن يخضع للتأمين الإلزامي؟
-لماذا التأمين لدى شركة تأمين من القطاع العام؟
أما الجانب الاستثماري في عمل هيئات الأوقاف، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإنه بحاجة إلى مساهمة الاقتصاديين.
آمل من ممارسي التأمين التقدم بأفكارهم لتطوير منتجات التأمين المناسبة لهيئات الأوقاف، والتفكير أيضًا بمنتجات أخرى لتأمين المتاحف.
مصباح كمال
17 شباط 2021
احسنت عزيزي الاستاذ مصباح كمال بتناول موضوع الاوقاف المنقولة و غير المنقولة
المطلوب باختصار حسب راي المتواضع ان يتم شمول الاوقاف بالتامين الالزامي وان يتم تشريع قانون لهذا الغرض وان يتم التامين لدى شركة تأمين من القطاع العام ذلك لان الاوقاف الاسلامية وغير الاسلامية ينبغي ان تحظى بالرعاية من قبل الدولة مثلا ادارة الاوقاف الاسلامية ليست مهمة دينية من قبل الوقف السني والوقف الشيعي على وفق الفقه الشيعي والفقه السني وحسب بل من المهم توفر ادارة متخصصة لاستثمار اموال الاوقاف وتنميتها وان تلعب الاوقاف دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي اهل لذلك
مع التقدير