اسراء صالح داؤد* دعوات لمشروع جديد لقانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات

تقدمت نقابة المحامين إلى مجلس النواب مؤخرًا بمقترح تشريع قانون جديد للتأمين الإلزامي من حوادث السيارات، وتعقيبًا على ما جاء في الدراسة المعنونة “ملاحظات سريعة ودعوة للمناقشة حول التأمين الإلزامي من حوادث السيارات ” للأستاذ الفاضل مصباح كمال في شبكة الاقتصاديين العراقيين وكذلك ما تم التعقيب عليها من اساتذتي الافاضل مؤخرًا من دراسات ومقالات قيمة في ذات الموضوع، أود أن أوضح أن إعادة النظر بالقانون بما ينسجم والغاية المنشودة منه أمر محمود.  وقبل ان نتناول بالبحث ما جاء بمقترح نقابة المحامين العراقية ودعوات شركات التأمين الخاصة لا بأس أن نلقي الضوء ابتداءً وبشكل موجز على أحكام القانون النافذ حاليًا، وكما يلي:

أولًا ـ من حيث الطبيعة القانونية للتشريع

إن قانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 المعدل، يُعَدُّ نظامًا قانونيًا وليس عقدًا، غايته توفير الحماية الاجتماعية للجميع وليس السعي لتحقيق الربح.  وهنا يختلف عن التأمين التجاري الذي يستند على تحقيق الربح ويقوم على أساس المنافسة المشروعة.  فبموجبه فإن جميع السيارات مؤمنة تلقائياً دون حاجة لإصدار وثيقة تأمين.   كما رسم المُشرّع آلية استيفاء أقساط التأمين والاشخاص المستفيدين منه والاضرار المشمولة بالتعويض من جراء حوادث المركبات التي تسير بقوة المحرك الذي يعمل بالوقود حصرًا، كما حدد الجهة التي تتولى تنفيذه وأناط ذلك بشركة التأمين الوطنية حصريًا.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي اف

مشروع قانون جديد للتامين الالزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات-IEN-Edit 3

Editor in Chief