يقود استمرار نمط ومكونات الطاقة المستعملة حالياً والسياسات المتبعة في العالم في استهلاكها وإنتاجها، بالرغم من تحولها باتجاه الطاقات “النظيفة” بدرجة مُناسبة خلال العقدين المنصرمين، إلى مسار ينطوي على استمرار انبعاثات غازات الدفيئةgreenhouse (والتي من أهمها، في قطاع الطاقة، ثاني أوكسيد الكربون والميثان) بمستوى يهدد بارتفاع متوسط الحرارة العالمية بما يقترب من حوالي 3.0 درجة مئوية بحلول عام 2100 مقارنة بعام 1750 (أي مقارنة بما قبل الثورة الصناعية). وينطوي ذلك على كوارث بيئية ومناخية تتمثل بالتصحر والحرائق والفيضانات وموجات الحرارة العالية، الخ، مما يؤدي بدوره إلى كوارث صحية واجتماعية وجيوسياسية. لذلك، بعد سلسلة من المحاولات، تم في اتفاقيات المناخ الدولية منذ 2015 تبني هدف تقليل الانبعاثات إلى مستوى يقود إلى حصر ارتفاع متوسط الحرارة العالمية بحلول عام 2100 بسقف حرج يتراوح بين 1.5 و2.0 درجة مئوية، مع العلم أن الارتفاع بلغ حوالي 1.1 درجة مئوية بحلول عام 2020/21، مقارنة بعام 1750. وهذا يعني أنه لم يتبقى مدى كبير للوصول إلى السقف الحرج. ولا شك أن تقليل استهلاك الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) بشكله الحالي سيساهم بدرجة كبيرة في الالتزام بهذا السقف. غير ان معادلة تقليل الانبعاثات، في مجال الطاقة، فقط بتقليل استهلاك الوقود الأحفوري سيواجه عقبات جدية. أولها أن استهلاك الوقود الأحفوري، لا سيما النفط والغاز، تغلغل وتركز خلال القرن المنصرم وتشعب في استعمالات وبنى أساسية من الصعوبة إحلال الطاقات المتجددة محلها، فوق حد أقصى، خلال الثلاثة عقود القادمة، أي حتى عام 2050. وثانيها أن الدول المختلفة، لاسيما الصاعدة/النامية، بالرغم من محاولتها الالتزام باتفاقيات المناخ الدولية في باريس 2015 وكَلاسكَو 2021 غير أنها في مواردها واستخداماتها وبناها الأساسية والمصالح المرتبطة بالوقود الأحفوري فيها وعلاقاتها الجيوسياسية لا زالت تعتمد وربما بعضها يفضل الاستمرار في إنتاجه و/أو استهلاكه، بالطريقة السائدة، بمستوى لا يتناسب مع الوصول إلى صفر-انبعاثات في عام 2050. وثالثها، أن من الممكن تخليص الوقود الأحفوري من نسبة ملموسة من الانبعاثات ليقترب الوقود المُخلص من “الطاقات “النظيفة”. ورابعها الضرر الكبير الذي تواجهه الدول التي تعتمد على عوائد إنتاج/تصدير الوقود الاحفوري ومنها الدول المصدرة للنفط، إلى آخره.
لمواصلت القراءة انقر على الرابط التالي
Merza_Summary_Energy-Transition–Oil-Exporting-Countries
عزيزي الدكتور علي،
تحياتي لك وارجو ان تكون بخير.
ورد في تقريركم الموسع عن المناخ والطاقة والمناظير المختلفة “أن من الممكن تخليص الوقود الأحفوري من نسبة ملموسة من الانبعاثات ليقتربُ الوقود المخلص من الطاقات النظيفة”.
لقد بحثت في كل مكان ولم اجد اي طريقة فنية بهذا الصدد وهو برأيي غير ممكن لا فيزيائيا ولا كيميائيا. هل هناك مصدر لما ورد في تقريركم ام انني ربما لم افهم المقصود؟
مع خالص تحياتي،
سعدالله الفتحي.
http://iraqieconomists.net/ar/2022/01/13/%d8%af-%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%86/
الأستاذ الفاضل سعد الله الفتحي. شكراً جزيلاً على استفسارك. أرجو ملاحظة ما يلي:
(1) لقد اعتمدتُ بصورة أساسية على ثلاثة مصادر في ما يخص ما ذكرته. الأول، وربما هو الأهم، منظور Outlook معهد اقتصاد الطاقة الياباني 2021، والذي تجد في أدناه اقتباس مهم جداً منه ذكرته في ورقتي الموسعة، التي نٌشِرت في موقع الشبكة في 30 نوفمبر 2021، والتي لُخِصت في الورقة الحالية. ولقد تكرر الأمر بعبارات أعم في منظوره 2022 الصادر في منتصف نوفمبر 2021. والثاني منظور أوبك الصادر في أواخر سبتمبر 2021، لا سيما Box 7.1 فيه. أما المصدر الثالث فهو قراءات تتصل بالأمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما عن مسك الكربون واستخدامه وتخزينه Carbon Capture, Use, and Storage (CCUS).
(2) لقد جاء في ورقتي الموسعة الاقتباس الآتي، المشار أليه أعلاه:
“ورد في منظور معهد اقتصاد الطاقة الياباني [الصفحات 4 و5] حول تبعات استخدام وتطوير تكنولوجيات اقتصاد تدوير الكربون ما يلي:
“بغية تقليل انبعاثات غاز البيت الزجاجي من الضروري ليس فقط تطوير تكنولوجيا كفاءة الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة وإنما أيضاً تطوير تكنولوجيا زيادة تخليص استخدام الوقود الأحفوري من الكربون.
تُخَلِّص تكنولوجيات اقتصاد تدوير الكربون استخدام الوقود الاحفوري نهائياً من ثاني أوكسيد الكربون [وإعادة استخدام الكربون المخلص: ضمن آلية 4Rs: تخفيض، إعادة استخدام، تدوير، إزالة، Reduce, Reuse, Recycle, Remove؛ أنظر الشكل (1) أدناه].
لقد اصبحت بعض تكنولوجيات اقتصاد تدوير الكربون/ 4Rs مجزية تجارياً. وإذا ما تم تطبيق عدة تكنولوجيات مناسبة في هذا المجال بحلول عام 2050 فسينخفض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 20% مقارنة بسيناريو التكنولوجيات-المتقدمة البالغ 25.2 كيكا طن. ويقترب هذا المستوى [حوالي 20 كيكا طن = 80%×25.2 كيكا طن] من 17 كيكا طن ضمن مسار تخفيض كلفة 2.0 درجة مئوية، والذي يخفض الكلفة الكلية في ظل شرط تقييد ارتفاع متوسط الحرارة العالمية بحلول عام 2150 بأقل من سقف 2.0 درجة مئوية.
….”. أنتهى الاقتباس.
(3) قام د. بارق شبر المنسق العام لموقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، مشكوراً، بوضع رابط مقال د. وليد خدوري المعنون: “توسع صناعة تدوير الكربون في الولايات المتحدة والصين”، في باب التعليقات والذي تجده تحت استجابتي هذه. ومن المناسب الاطلاع على هذا المقال.
مع التقدير.
علي مرزا
اود ان يسمح لي استاذي الفاضل الدكتور علي مرزا طرح بعض الاسئلة
اولا – لما كان استهلاك الوقود الاحفوري لا سيما النفط والغاز قد تغلغل و تركز و تشعب في كثير من الاستعمالات
السؤال هل هناك تقديرات اولية لتكاليف التحول الى استعمال الطاقات النظيفة؟
ثانيا- فيما يخص استخدام السيارات الكهربائية كيف يتم تحمل تكاليف بناء مصانع انتاج الكهرباء وتشييد محطات شحن السيارات الكهربائية في دول كبيرة من حيث المساحة والكثافة السكانية كالهند والصين؟
ثالثا- بالنسبة للدول الريعية المعتمدة على انتاج و تصدير النفط الخام مثل العراق ما هي مصادر الدخل البديلة في ظل تغيرات المناخ و تزايد ملوحة التربة والصحر و شحة المياه ؟
رابعا – هل هناك سلطة دولية قانونية قادرة على منع الدول النامية في العالم الثالث من الاستمرار بانتاج السيارات المستخدمة للبنزين ؟
خامسا- هل هناك تقديرات ذات مصداقية للتحول الى استخدام الطاقة البديلة خلال الامدين المتوسط والبعيد؟
وشكرا
الأستاذ الفاضل فاروق يونس، شكراً جزيلاً على تساؤلاتك. أرجو ملاحظة ما يلي:
(1) في ما يخص كلفة التحول للطاقات النظيفة، حسب علمي، فيما عدا تقديرات جزئية متاحة، ليس هناك دراسات وارقام شاملة لكلفة أو كلف التحول بعيد المدى. ويعود أهم سبب لذلك هو أن التحول على مستوى واسع وبعيد المدى يتطلب تكنولوجيات ليست جميعها معروفة أو مكتملة الآن. وخلال الفترة الانتقالية حتى يتم ذلك، تشير وكالة الطاقة الدولية لمفهوم الاقتصاد العالمي الجديد للطاقة New Global Energy Economy لتبين أن إقامة الطاقات النظيفة، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية والريح والخزن في البطاريات، الخ، مجزية اقتصادياً وبيئياً. في المقابل، يشير معهد اقتصاد الطاقة الياباني إلى اقتصاد تدوير الكربون Circular Carbon Economy ليبين إمكانية استمرار استهلاك النفط والغاز النظيفين بشكل مجزي اقتصادياً وبيئياً.
(2) إن موجات التقدم التكنولوجي المُتأملة من التحول نحو الطاقات النظيفة يمكن أن تقود إلى موجات استثمارية وبنى أساسية، الخ، متعاقبة تساعد على زيادة تشغيل القوى العاملة والناتج المحلي الإجمالي ومن ثم زيادة الطلب على السلع والخدمات عموماً على مدى سنوات أو عقود قادمة. وهذه تساعد على تجنب الركود الاقتصادي طويل الأمد الذي يمكن أن يصيب الدول المتقدمة وربما الصاعدة مستقبلاً. ولقد تطرقت لهذه المسألة في ورقتي: فرضية الركود طويل الأمد واستهلاك الطاقات المتجددة والطلب على النفط، المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين في 1 أيلول/سبتمبر2021.
(3) وبصورة عامة فإن التقدم التكنولوجي، بالرغم من فوائده الضخمة، يقود عموماً إلى ضياعات تتمثل بسكربة العديد من اصول ووسائل الإنتاج والنقل، الخ، قبل انتهاء عمرها الإنتاجي وذلك لتقادمها واحلال أصول أكثر تطوراً (أي أكثر إنتاجية) منها. وهذه كلف يتم تحملها توقعاً لعوائد تنموية أو اجتماعية و/أو تجارية، عالية، لا سيما في ظل آلية لتعويض المتضررين.
(4) البدائل المتاحة للدول الريعية. هذه مسألة خضعت للبحث والدراسة الواسعين من قبل اقتصاديين وغير اقتصاديين عديدين، ومن ضمنها ما ساهمت به في كتبي المنشورة، عن ليبيا (2012) وعن العراق (2018) و(2021-أ) و(2021-ب). ولقد انصرفت البدائل المعروضة في الأدب الاقتصادي إلى خيارات لحزمة من السياسات والإجراءات التالية، على سبيل المثال: إقامة الصناديق السيادية، الاستثمار في نشاطات مستدامة النمو والتشغيل (ولها إمكانية التبادل في سوق خارجية) كالزراعة والصناعة والتجارة والتمويل والمعلوماتية ،الخ. هذا إضافة للاستثمار في التقدم العلمي والتدريب والتأهيل، الخ، وغرس قيم الجد والعمل المنتج. أي العمل على تحقيق التنويع الاقتصادي (والحضاري).
(5) ليس هناك لحد الآن ما يمكن أن يفرض التحول بسبب صعوبة تحديد مكوناته ومجاله ومداه الزمني وصعوبة الاتفاق بين دول العالم المختلفة الاتجاهات والتحالفات.
مع التقدير، علي مرزا.
عزيزي د. علي مرزا مع اطيب التحيات
ارجو ان تفيدنا ببعص التفاصيل حول تكنلوجيا تدوير الكربون وتطبيقاتها في الدول النفطية ومدى انتشارها ونجاحها
الأستاذ الفاضل د. بارق شبر/المنسق العام لموقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، شكراً جزيلاً على متابعتك واستفساراتك. أود أن أبين ما يلي:
(1) خلال العقدين المنصرمين، ونتيجة لتصاعد الاهتمام بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة greenhouse المسببة لارتفاع متوسط الحرارة العالمية، زاد الاهتمام بمراحل واجراءات وعمليات تقليل هذه الانبعاثات في مجال الطاقة، لا سيما ثاني أوكسيد الكربون والميثان. وانصرف ذلك إلى أهم مكوناتها المولدة لهما، كالفحم والنفط والغاز، واستخداماتها في محطات الكهرباء والصناعات الثقيلة كالحديد والأسمنت، إلخ. ولعل أهم وسيلة/مظهر لهذا الاهتمام هو تنامي تطبيق آلية مسك الكربون واستعماله وخزنه Carbon Capture, Use, and Storage (CCUS).
(2) لقد تطور هذا المظهر من خلال شموله بمجال أوسع يطلق عليه تكنولوجيات، أو منصة platform، “اقتصاد تدوير الكربون Carbon Circular Economy”، الذي ينطوي على أربع تكنولوجيات/خطوات، تُخَلِّص استخدام الوقود الاحفوري من ثاني أوكسيد الكربون (والميثان) وإعادة استخدام الكربون المُخَلَص وخزن الفائض منه؛ وهي: تخفيض، إعادة استخدام، تدوير، إزالة، reduce, reuse, recycle, remove 4Rs:. وتعني الإزالة خزنه لفترات طويلة. وكما في حالة الطاقات المتجددة، لازالت جوانب من تكنولوجيات 4Rs أما في مراحلها الأولية/التجريبية أو غير المكتملة وربما بعضها يمثل توقعات آفاقية، كما أن جوانب من تبعات تطبيقاتها بحاجة إلى دراسات وتقييمات بيئية واقتصادية واجتماعية أعمق (كتأثير المخلفات المخزونة والتسربات الممكنة من الخزن، الخ).
(3) لقد نشطت شركات نفطية/غازية ودول منتجة للنفط والغاز في المسك والخزن كالولايات المتحدة وكندا ودول أوربية، وغيرها. كما تزايد نشاط شركات كيمياوية في استخلاص الكربون وتحويله إلى منتجات تُستخدم في الصناعة والقطاعات الأخرى والبناء، الخ. وكذلك تزايد البحث والتوجه لإنتاج الهيدروجين (الأزرق) من الغاز الطبيعي كوقود خالي من الانبعاثات وكواسطة خزن للطاقات المتجددة. كما توجهت بعض دول منطقة الشرق الأوسط، لا سيما السعودية، للترويج لآلية أو منصة اقتصاد تدوير الكربون والمساهمة في تطويرها وتطبيقها داخلياً في عمليات نفطية/غازية عديدة قائمة ومخططة.
(4) لقد كان ولا زال الهدف الأساس من مسك وخزن الكربون هو تقليل الانبعاثات المذكورة، في ذات الوقت الذي يتزايد فيه استخدام الطاقات المتجددة. ولكن تطور الأمر، ضمن آلية اقتصاد تدوير الكربون، إلى أمكانية الحفاظ على استهلاك النفط والغاز بأشكال نظيفة، أي مُخَلَصة من الانبعاثات بما يطيل عمر استخدامهما. وفي منظور outlook 2021/22، للمستقبل حتى عام 2050، لجأ معهد اقتصاد الطاقة الياباني لتركيب واحد من سيناريوهاته، وهو سيناريو اقتصاد تدوير الكربون، الذي تتضمن مؤشراته إمكانية استمرار استهلاك نفط وغاز نظيفين بمستوى مناسب ليكونا هما وتطور استهلاك الوقود المتجدد الطريق للمستقبل (المنظور)، في ذات الوقت الذي يحافظ فيه على بيئة مستدامة (أي الالتزام بالسقف الحرج لارتفاع متوسط الحرارة العالمية).
(5) لقد عّرّضْتُ في الدراسة التفصيلية، التي يمثلها هذا “الملخص”، مخطط مفيد يبين المراحل المختلفة لاقتصاد تدوير الكربون في الشكل (1) فيها. هذا إضافة لأهم جوانب منظور معهد اقتصاد الطاقة الياباني 2021/22. أرجو الرجوع للدراسة التفصيلية.
(6) إن العراق بإدارته الاقتصادية الرسمية ومؤسساته وكوادره الإدارية والمهنية والعلمية الاقتصادية وغير الاقتصادية بحاجة ماسة إلى مسك زمام المبادرة في:
متابعة والمساهمة في تطوير وتبني تطبيق آلية اقتصاد تدوير الكربون.
جعل الاسبقية الأساس هي التخلص من الاعتماد المفرط على قطاع النفط، من خلال السير بجدية وإصرار في طريق التنويع الاقتصادي، والتخطيط له ببرامج رصينة وواقعية في التطبيق والمتابعة والتقييم. إن هذا الطريق يمثل الاستراتيجية الأهم لتجنيب البلد من الوقوع في سلسلة من الكوارث والازمات، اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً، نتيجة انخفاض أهمية النفط المستقبلية في استهلاك الطاقة العالمية، حتى مع إطالة عمره باتباع آلية اقتصاد تدوير الكربون.
مع التقدير، علي مرزا
الاستاذ الفاضل د علي المحترم ان مقالتكم حول التوقعات العالمية لاستهلاك الوقود (النفط والغاز) وتوجهات دول العالم للطاقة النظيفة شيء راقي ومنطقي جدا ولكن التوقعات العالمية حولها ضعيفة نوعا ما لان الطاقة النظيفة حاليا ومستقبلا سيكون استخدامها للاغراض المنزلية بالدرجة الاساس اما النشاط الصناعي المهول عالميا فيبقى من حصة النفط والغاز وسيزداد الطلب العالمي والمحلي على النفط والغاز علما ان النفط بالكميات التجارية محدود (مئة او ١٥٠ سنة ) القادمة ثم سيتوجه العالم للغاز وهذا يعني ان الاسعار سوف تزداد ولكم الشكر والتقدير
الاستاذ الفاضل أبو محمد. شكراً جزيلاً على تعليقك على ملخص الدراسة. هناك نقطتان أود التعليق عليهما كما يلي:
(1) التوقعات. كما بينت في الملخص وفي الدراسة المفصلة فإن ما تقوم به الجهات المُعدة للتوقعات هو ليس “اسقاطات” للمستقبل وإنما هو أقرب لخارطة طريق، بتفاصيل مختلفة، للتوصل إلى نتيجة ترغب بها الجهة المُعدة للتوقعات.
(2) أما مسألة استبدال النفط والغاز فإنها لا تقتصر فقط على الأغراض المنزلية وإنما تمتد لاستخدامهما كوقود في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والنقل، الخ. بالطبع فإن استبدال النفط والغاز ببدائل في النقل يتدرج في سهولته أو صعوبته من السيارات الصغيرة إلى الشاحنات ثم السفن ليصبح صعب جداً، في ظل التكنولوجيات الحالية، في النقل الجوي. ولكن استخدام نفط وغاز مُخلصين أو مُنظفين من الكاربون والميثان، كما بينت في الدراسة، سيطيل عمر استخدامهما في مختلف الاستعمالات. وفي كل الأحوال، فأن استخدام النفط والغاز كمواد أولية في الصناعات البتروكيماوية سيستمر مستقبلاً.
مع التقدير. علي مرزا.