الهدر والفوت جراء مافيا الاحتفاظ بالشركات العامة
انتهينا في الحلقة الثانية الى ان قاصري الرأي والرؤيا هم من يتولى إدارة الشركات العامة في الاعم الاغلب، اذ ان من يعتقد ان صناعة الجوارب هي صناعة استراتيجية ويجب ان تبقى مملوكة للدولة لا يستطيع ان يعي حجم الدمار الذي سببه للاقتصاد العراقي جراء هذه التوجهات الفكرية القاصرة، ولا أستطيع الجزم في نواياه، فقد يدرك حجم الدمار لكنه مأجور ومأمور بأداء وظيفته وفق أسلوب (البلادة الإدارية) عندما تكون البلادة غطاءً اقل عاراً من الفساد او من بيع القضية وتبني مشروع خراب البلد.
عموماً سأعرض للتاريخ ارقام رسمية تظهر للقارئ الكريم كم هي الكلف التي دفعها العراق لكي يبقى هذا الإرث الفاشل من الشركات مملوكاً للدولة وكم فرص بديلة اهدرنا لمنع العراق من الانطلاق نحو التنمية.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية