كانت لي محاولات سابقة متفرقة لدراسة الرقابة على نشاط التأمين في العراق من منظور تاريخي وكذلك دور الديوان في تطوير قطاع التأمين وبعض جوانب عمله.[1]
في هذه الورقة القصيرة سأحاول إبراز أهمية تركيز الديوان على تطوير رؤية تضم بعض المهام لتطوير قطاع التأمين. وبودي التنبيه إلى أن المهام التي سأذكرها فيما يلي انتقائية تنقصها الشمولية، وعلى المهتمين نقدها وتطويرها والإضافة إليها. إن بعض الأفكار التي تضمها هذه الورقة مستقاة من قراءات سابقة لما تقوم به بعض الهيئات الرقابية في أسواق التأمين العربية والأجنبية.
يراد من الرؤية والخطة الاستراتيجية زيادة انتشار التأمين بين مختلف شرائح المجتمع العراقي إضافة إلى الشركات الصناعية والتجارية والمؤسسات الحكومية على مستوى العراق الاتحادي وإقليم كوردستان العراق بضمنها المحافظات والإدارات المحلية الأخرى. وفي حين أن زيادة انتشار التأمين يحمل معه توسيع نطاق الحماية التأمينية لمختلف الشرائح الاجتماعية والحكومية، وتضييق فجوة الحماية التأمينية insurance protection gap،[2]
[1] راجع: مصباح كمال، ملاحظات حول الرقابة على قطاع التأمين العراقي (مكتبة التأمين العراقي، 2021). الكتاب متوفر في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
Insurance-Regulation-in-Iraq-draft.pdf (iraqieconomists.net)
[2] قد تتخذ فجوة حماية التأمين شكل التأمين الناقص underinsurance بمعنى عدم كفاية ميلغ التأمين مقارنة بحجم الخسائر المتحققة وهو ما نشهده خاصة بالنسبة للخسائر الكبيرة ذات الطبيعة الكارثية التي يقلل المؤمن لهم من أهميتها نظراً لأنها لا تتكرر إلا في فترات متباعدة. وهو تقييم أثبت تكرر الأخطار الطبيعية كالفيضانات والأعاصير في مناطق مختلفة من العالم عدم صحته، بسبب التغيرات المناخية في العصر الجيولوجي الحالي (الأنثروبوسين anthropocene) الذي يتميز بهيمنة وتأثير النشاط البشري على المناخ والبيئة. يمكن لذلك القول إن فجوة الحماية التأمينية هي الفرق بين الخسارة الكلية المتحققة وما هو مؤمن عليه.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مصباح كمال- ديوان التأمين العراقي- نظرة سريعة على بعض المهام
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
مصباح كمال
دعوة لديوان التأمين لمناقشة فك ارتباطه بوزارة المالية
في مقالتي “ديوان التأمين العراقي: نظرة سريعة على بعض المهام،” المنشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، أتيتُ على ذكر بعض المهام التي اقترحتها كأوليات ليقوم ديوان التأمين بدراستها ومنها: العمل على تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين، رفع مستوى الكفاءة المهنية (من خلال التعليم المهني المستمر، تنظيم الدورات التدريبية المتقدمة، الاهتمام بالدراسات الاكتوارية)، الذكاء الصناعي، تعديل الأحكام السلبية في قانون تنظيم أعمال التأمين اسنة 2005، وضع خطة استراتيجية سنوية.
هذه العناوين لا تستنفد المهام التي يجدر بديوان التأمين التمعن فيها واجتراح السياسيات والتعليمات المناسبة بشأنها. فهناك قضايا أخرى تستحق الاهتمام ومنها، على سبيل المثل: القواعد الخاصة بالتسويق عبر الإنترنت لمنتجات التأمين الذي سيكون ضمن القنوات الجديدة لتوزيع المنتج التأميني؛ والتأمين الإجباري في بعض فروع التأمين ضمن ضوابط معينة (البحري والحريق والمسؤولية المدنية)؛ واستحداث نظام للرقابة داخل شركات التأمين (إدارة أخطار الشركات).
وبودي هنا أن أضيف مهمة جديدة أشرت إليها في مقالتي “هوامش على مقال هيفاء شمعون عيسى “شجون تأمينية عراقية” المؤمل نشرها قريبًا في موقع الشبكة، وأعني بها فك ارتباط ديوان التأمين بوزارة المالية وربطه بالبنك المركزي العراقي. هذا الموضوع، وكما كتبتُ، لم يطرح للمناقشة ويستحق أن يبحث من قبل ديوان التأمين لدراسة جوانبه المختلفة. هذه فرصة للديوان كي يخرج بدراسة متكاملة تبحث في الحجج التي تدعو إلى القبول بأطروحة فك الارتباط والحجج الرافضة لفك ارتباط الديوان بوزارة المالية.
16 حزيران 2023