تمهيد
مما لاشك فيه وبعد مرور اكثر من عشرين عاما على التغيير السياسي الذي حدث في العراق بأن يكون هناك تفهما ضروريا لمتطلبات التغيير الأقتصادي الذي يعد متلازمة لامناص منها مع اي تغيير سياسي حدث او يحدث حول العالم. وكما نعلم جميعا فأن الأدارة السياسية ومثلها الاقتصادية التي كانت موجودة في العراق للفترة الواقعة منذ سبعينيات القرن الماضي ولغاية نيسان عام 2003.
وبعيدا عن الدخول في تفاصيل المترتبات التي حدثت بعد التغيير لأنها ليست محل البحث هنا، الا اني اود استعراض واحدا من اهم العوامل التي يجب ان تتحقق لتساعد على التحول من مفهوم الأدارة الأقتصادية ذات الطبيعة الأشتراكية الى مفهوم اقتصاد السوق والقطاع الخاص في العراق. ومن قبل الدخول في مبحث هذا العامل وضرورته فأني اعتقد بضرورة التقديم للموضوع قبل الدخول اليه.
لقد كان العراق وقبل التغيير الذي حصل عام 1958 دولة ناشئة على المسار السياسي والأقتصادي على حد سواء حيث كانت البدايات متجهة لتبني مفاهيم القطاع الخاص الذي كان وريثا حقيقيا لمفهوم التخطيط الأقتصادي على المستوى الفردي و الحكومي على حد سواء، حيث نرى هذا واضحا من خلال النظر الى ذلك الواقع عبر نافذة التجارة او الزراعة او الصناعة بشكل رئيسي باعتبارها التوجهات الرئيسية التي تشكل محصلة الأقتصاد الوطني لكيان الدولة ان كان على مستوى الأداء الحكومي او الخاص على صعيد الشركات او على صعيد الأداء الفردي المهني المستقل.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مازن فيصل البلداوي – قراءة اولية في التغييرات المطلوبة في منظومة فهم السوق وادارة الأعمال في العراق
استشاري عراقي في مجال ادارة الاعمال والبنى التحتية
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية