الرئيسيةقطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال*: مقترب لتأمين المنشآت المتلكئة كمنشآت غير مكتملة

قرأت في إحدى الصحف العراقية الآتي:

 

كشفت وزارة التخطيط عن أن التراجع في عدد المشاريع المتلكئة قد بلغ 25 في المائة حيث أصبحت 1063 بعد أن كانت 1452 مشروعاً.  وأشارت إلى أن الأزمة المالية في العام 2015 كانت وراء توقف تلك المشاريع، التي شملت مختلف القطاعات.  هذا وفيما أعرب الناس عن دهشتهم من تواضع الإنجاز رغم الوفرة المالية التي سمحت للبرلمان بتخصيص 25 مليار دولار للأمن الغذائي ولإكمال المشاريع المتلكئة، تساءل بعضهم عما إذا كانت هناك حاجة لتعريف الشعب بمصير تلك المليارات أم أن المال العام العراقي محصّن بسور سليمان ولا نحتاج لحسابات ختامية لكي نعرف أين ومن قام بهدره![1]

 

موضوع تأمين المشاريع الإنشائية المختلفة في العراق لم يحظ بعناية العاملين في قطاع التأمين العراقي، فليس هناك كتابات كافية عن الموضوع، وليس معروفاً إن كانت كل هذه المشاريع وبمبالغها الضخمة موضوعاً للتأمين من قبل شركات تأمين عراقية بموجب وثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين (لمشاريع الهندسة المدنية) ووثيقة كافة أخطار النصب (للمشاريع الهندسية الميكانيكية والكهربائية والصناعية).  الانطباع السائد أن عدداً قليلاً منها خضع للتأمين وهو ما يشهد عليه حجم أقساط التأمين في فرع التأمين الهندسي.  كان إجمالي هذه الأقساط لجميع شركات التأمين المرخصة بالعمل في العراق من قبل ديوان التأمين كالآتي:

 

[1] طريق الشعب، العدد 135، 9 تموز 2023، ص 3.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

مصباح كمال- مقترب لتأمين المنشآت المتلكئة كمنشآت غير مكتملة

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: