(خلاصة لعدد من البحوث والدراسات، أشرف عليها عدنان الجنابي، رئيس المركز)
عدم توفر الكهرباء يتسبّب بأضرار مباشرة إقتصادية يقدرها المختصون (وكالة الطاقة الدولية – IEA، المكتب الإستشاري بوزالين وغيرهم) بحوالي (40) مليار دولار سنوياً في مختلف قطاعات الإقتصاد، وبصورة غير مباشرة، في تردٍ في نوعية الحياة، وأضرار مولدات القطاع الخاص الملوثة للبيئة والحرائق والصواعق الناجمة عنها، بالإضافة إلى ما يسببه الغاز المحروق من تلوث، يعتبر العراق بسببه من أكثر دول العالم تلويثاً للبيئة.
كان المتّاح من الكهرباء في الذروة في الأعوام 2003-2004 يتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف ميكاوات. وكان الفارق بين المتّاح وطلب الذروة يقدر بين ألف وألفيّ ميكاواط.
تقدر وزارة الكهرباء الطاقة القصوى المتاحة حاليا بحوالي (26) ألف ميكاواط. وتقدر الوزارة ذروة الطلب الحالي بحوالي (36) ألف ميكاواط. أي أن الفرق بين المتاح وطلب الذروة يتصاعد بأشكال متوالية هندسية تتفاقم بشكل متسارع يسبق أي زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية. الفجوة بين العرض والطلب متصاعد على مدى العشرين سنة الماضية.
السبب في هذه المفارقة هو غياب حسابات الكلفة التي توازن بين العرض والطلب. فالجباية تكاد تكون معدومة. وقد أجرّت وزارة الكهرباء عدة تجارب لمعرفة أثـــر الجباية الكاملة على مستوى الطلب في عدة مناطق من بغداد وفي المحافظات. وأثبتت التجارب أن الجباية الكاملة للتعرفة الحالية خفضت الطلب بنسبة 50%. أي أن المستهلكين خفضوا إستهلاكهم إلى النصف عندما واجهوا فاتورة الكهرباء بشكل جدي على يَدّ شركات الجباية. علماً أن تعرفة الكهرباء الحالية لا تغطي الكلفة الفعلية للعمـالة والتشغيل والإندثار. وتتفاوت كلفّ إنتاج وحدة الكهرباء من محطة توليدية إلى أخرى. ولو إحتسبنا كلّف الوقود بالسعر التجاري (العالمي) وأعدنا إحتساب معدل كلفة إنتاج الكهرباء، لتطلّب الأمر زيادة كبيرة على تسعيرة الجباية المقررة حالياً. وعلى هذا الأساس، فإن إرتفاع سعر الكهرباء سيؤدي بالتأكيد إلى إنخفاض الإستهلاك إلى أكثر من النصف. فالقاعدة الإقتصادية تؤكد أنه كلما زاد السعر إنخفض الطلب.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مركز البحوث والدراسات العراقية- أزمة الكهرباء في العراق وسبل حلّها
ورد في الدراسه ان الجبايه تتطلب شركات متخصصه لاستحصال الديون المترتبه على المواطنين، وفي رايي ان وزارة الكهرباء غير جاده في استحصال ديونها من المواطنين وان قسم من قراء المقاييس مقصرين في اداء واجباتهم من خلال عدم أخذ القراءات الموقعيه الصحيحه والاعتماد على التخمين وعدم ايصال الفواتير الى المواطنين فضلا عن ضعف وسائل الاتصال مابين المواطن ودوائرها المعنيه ببيع الكهرباء واقصد شركات التوزيع .مع غض النظر عن التجاوزات الكبيره على الشبكه من قبل الدور وورش العمل والمحلات المتجاوزه . واعتقد ان الوزاره من الممكن ان تستفيد من تجارب اصحاب المولدات الأهليه في استحصال ديونها حيث تجد المواطن متعاونا جدا ولايتاخر في دفع الديون ولو ليوم واحد. وهناك افكار عديده تستطيع دوائر الوزاره استحصال ديونها منها :
– تشجيع المواطن على دفع الديون من خلال الحساب المصرفي له
– التعاقد مع مكاتب الدفع بالكي كارد وهي متوفره في كل الأحياء او التعاقد مع مواطنين وإعطاءهم نسبه من الإيرادات
– تفعيل دور قراء المقاييس بالقراءه الصحيحه واستحصال الديون مباشرة من المواطنين
– إعطاء فترة سماح مناسبه للدفع مثل ١٥ -٣٠ يوم بعدها تتخذ اجراءات مناسبه مثل احتساب فوائد تأخيريه
– إدامة التواصل مع المواطن شخصيا وإبلاغه بالديون والتاريخ المستحق لدفعها من خلال التنسيق مع شركات الاتصالات
– تنزيل الديون على موقع إلكتروني خاص بشركات التوزيع لكل محافظه او قضاء يستطيع المواطن الدخول من خلال رقم الحساب الخاص به للتعرف على الديون ان وجدت
– اتخاذ اجراءات عقابيه بحق المخالفين
– تشغيل اكبر عدد من قراء المقاييس خصوصا وان وزارة الكهرباء لديها أعداد هائله من الموظفين والمتعاقدين