أولا: مقدمة:
في مقدمته لإحصاءات السكان والقوى العاملة في المجموعة الاحصائية السنوية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ (٢)، يذكر الجهاز المركزي للإحصاء ما يلي:
(تعد إحصاءات السكان من الاساسيات المهمة في عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وذلك لما تتضمنه من تعريف واضح لحجم وتركيب وتوزيع ونمو السكان. وتتوفر مثل هذه البيانات عن طريق التعدادات والمسوحات بالعينة، وقد أجريت عدة تعدادات في العراق ابتداءً من سنة ١٩٢٧ وكان آخرها تعداد المباني والمساكن والمنشآت والاسر لعام ٢٠٠٩.
(بلغ عدد السكان في سنة ١٩٤٧ حوالي ٤,٨ مليون نسمة، ارتفع الى ٦,٣ مليون نسمة في سنة ١٩٥٧، أي بمعدل نمو سنوي قدره ٢،٦٨٪ للمدة ١٩٤٧-١٩٥٧. ثم ارتفع بعدها الى ١٢ مليون نسمة في سنة ١٩٧٧ بمعدل نمو سنوي قدره ٣،٢٪ للمدة ١٩٥٧-١٩٧٧. ثم ارتفع في سنة ١٩٨٧ الى حوالي ١٦,٣ مليون نسمة حسب النتائج النهائية للتعداد العام للسكان أي بمعدل سنوي قدره ٣،١٪ للفترة ١٩٧٧-١٩٨٧ ثم ارتفع الى ٢٢ مليون نسمة سنة ١٩٩٧ حسب النتائج النهائية للتعداد العام للسكان وبمعدل نمو قدره ٣٪ للفترة ١٩٨٧-١٩٩٧. ثم ارتفع في سنة ٢٠٠٩ الى ٣١,٦ مليون نسمة حسب النتائج النهائية للحصر والترقيم أي بمعدل نمو سنوي قدره ٣٪ للفترة ١٩٩٧-٢٠٠٩، وبلغ عدد سكان العراق ٤٢ مليون نسمة حسب الاسقاطات السكانية لسنة ٢٠٢٢) (٣).
يتضمن القسم الخاص بإحصاءات السكان ضمن المجموعة السنوية أعلاه ايضا إحصاءات القوى العاملة، لكن سيجري التطرق في هذه الورقة فقط لإحصاءات السكان؛ كما تتضمن المجموعة البيانات الإحصائية عن مختلف المجالات الأخرى، والتي يمكن رؤيتها في المصادر في نهاية الورقة.
اما قسم الإحصاء في الأمم المتحدة فيذكر بخصوص إحصاءات السكان والمساكن ما يلي:
(ان رأس المال البشري هو أهم رأس مال يمتلكه أي مجتمع. ومن المهام الأساسية لأي حكومة حديثة معرفة حجم ونوعية رأس المال البشري هذا على مستوى المناطق الصغيرة والمناطق الإقليمية وعلى المستوى الوطني. وبالإضافة إلى الإجابة على السؤال “كم يبلغ عددنا؟” هناك حاجة إلى الإجابة على سؤال آخر هو: “من نحن؟” من حيث التوزيع العمري وتوزيع الجنسين والمستوى التعليمي والمهني والنشاط الاقتصادي وغير ذلك من الخصائص الأساسية، علاوة على الإجابة على السؤال: “أين نعيش؟” من حيث المساكن والوصول إلى الماء العذب وتو ُّفر المرافق الأساسية والوصول إلى الإنترنت. والإجابة على هذه الأسئلة تو ِّفر الشكل العددي للأمة، وهو أمر لا غنى عنه لعملية اتخاذ القرارات على جميع المستويات على ضوء الواقع والشواهد، كما أنه لا غنى عنه من أجل تحقيق ورصد الأهداف الإنمائية للألفية، المتفق عليها عالمياً والمعتمدة دوليا. والتعدادات بشكلها التقليدي هي من أصعب المهام التي تقوم بها الدولة في وقت السلم وأضخمها. فهي تتطلب وضع خريطة تفصيلية لجميع انحاء البلد، وتعبئة وتدريب جيش من العَّدادين، والقيام بحملة دعائية ضخمة، والمرور على جميع البيوت وجمع معلومات عن الأفراد وجمع كمية ضخمة من استمارات التعداد بعد ملئها، وتحليل البيانات ونشرها، وفي معظم الحالات يعتبر التعداد التقليدي فرصة لتعبئة البلد وإبراز الأنشطة الإحصائية. فالتعداد يتيح لكثير من الناس الفرصة الوحيدة التي تصل إليهم فيها الدولة وتسألهم اسئلة معيَّنـة. ثم إن إجراء التعداد بنجاح يعتبر إنجازا وطنيـاً في كثير من البلدان (٤)).
يقوم قسم الإحصاء في الأمم المتحدة بإعداد ورقة إحصائية عن مبـادئ وتوصيـات لتعدادات السـكان والمسـاكن، والتي من المعتاد بشكل عام ان تجري كل عشر سنوات (مع ان الأخيرة في سنة ٢٠٢١ قد تم تأجيلها من قبل اغلب البلدان بسبب وباء كورونا)، مع تحديث لها او إضافات لمجالات معينة عند الضرورة (٥) (٦).
يشمل التعداد العام لكل السكان والمساكن في اغلب البلدان ايضا، استخدام طرق المعاينة (العينات الإحصائية)، سيما للمجالات المتخصصة، سواء قبل التعداد الشامل او بشكل مرافق له او بعده ولأهداف متعددة. من الطبيعي ان يرافق كل تعداد وعند استخدام كلا الاسلوبين التعداد الشامل وطرق المعاينة نوعين من الأخطاء: ١) أخطاء القياس و٢) أخطاء المعاينة (في مصدر قسم إحصاء الأمم المتحدة تسمى أخطاء دقة القيمة واخطاء دقة العيّنة)، ولابد من معرفة تأثير كل منها على دقة نتائج التعداد. للقراءة عن مختلف طرق التعداد والاخطاء المحتملة، يمكن الرجوع الى كثير من المصادر ومنها ما يوجد ادناه وكذلك في نهاية المادة والخاص بالورقة الصادرة عن قسم الإحصاء في الأمم المتحدة باللغتين العربية والإنكليزية.
من الجدير ذكره، ان التعداد الشامل ليس بالضرورة ان يكون نشاطا فعليا بزيارة كل السكان والمساكن في كل البلدان، ففي العديد من البلدان هناك سجلات مدنية لكل السكان وسكناهم وغيرها من المعلومات، يتم تحديثها دائما عند كل ولادة ووفاة وتغيير السكن وهكذا، وبالتالي يتم استخدامها ليس فقط لإجراء التعداد الشامل، ولكن أيضا لتحليلات وبحوث مستمرة، وكذلك باستخدام أساليب المعاينة سيما في المجالات المتخصصة والتي يتعذر القيام بها عبر التعداد الشامل لمختلف الأسباب ومنها التكاليف المطلوبة لذلك.
إضافة الى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في العراق وبيانات قسم الإحصاء في الأمم المتحدة، هناك أيضا مصادر أخرى للبيانات جديرة بالاستفادة منها مثل البنك الدولي (٧) لاسيما في الجوانب الاقتصادية، كما يمكن الاستفادة من الطرق الإحصائية المستخدمة في اجراء التعداد وتحليل المعلومات للاتحاد الأوربي، ويجد القارئ روابط لهذا في المصادر (٨) (٩) (١٠).
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
سمير كامل- ارقام ومؤشرات أولية عن إحصاءات السكان وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في العراق
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية