قبل 2003، كان هنالك عدد محدود من المستشارين أغلبهم وزراء سابقون أعفوا من مناصبهم ومنحوا عنوان مستشار والحقوا بديوان الرئاسة. وما لا يزيد عن مستشار واحد في 4 أو 5 وزارات فقط وهيئة التصنيع العسكري. وعدا المستشارين المنسبين إلى ديوان الرئاسة، كان المستشارون في الوزارات وهيئة التصنيع العسكري موظفون معينون على الملاك الدائم بدرجة خاصة (آ) تعادل “وكيل وزارة” ويطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ذي العدد 24 لسنة 1960 المعدل من حيث المؤهلات والخبرات وسنوات الخدمة والراتب والتقاعد.
منذ تشكيل مجلس الحكم في تموز 2003 بدأت “طوشة” المستشارين، حيث أصبح لكل عضو من أعضاء مجلس الحكم الـ 25 عدد من المستشارين وكذا الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة وهيئة رئاسة الجمعية الوطنية ولجانها، لاسيما لجنة صياغة مسودة الدستور. ومنذ آيار 2005 عين غازي عجيل الياور وطالباني والجعفري والمالكي عشرات المستشارين في رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس مجلس الوزراء وفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودوائرها. واستحدثت وزارة المالية لكل هؤلاء درجات خاصة (آ). وفي تشرين الأول 2006 استحدث المالكي بأمر ديواني هيئة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتضم وزراء سابقين مثل ثامر عباس غضبان وجوان فؤاد معصوم ووجدان ميخائيل وما يزيد عن 100 من وكلاء الوزارات والمديرين العامين المتقاعدين والمحازبين، أكثرهم من حزب الدعوة الإسلامية والأقل من أحزاب إسلامية أخرى وإثنين أو ثلاثة من المهنيين المستقلين.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مصلح النقدي – آفة المستشارين في حكومة العراق
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية