مشروع وثيقة تأمين ضد خطر الطلاق
قرأنا مؤخرًا الخبر التالي في موقع ديوان التأمين:
تم عقد اجتماع امس الثلاثاء ١٦ / كانون الثاني / ٢٠٢٤، في مقر ديوان التأمين برئاسة السيدة رئيس الديوان اسراء صالح داوود وبحضور مدراء الشركات المفوضين بالنسبة للشركات الخاصة ومدير القسم الفني بالنسبة للشركات العامة ، لمناقشة أحكام وثيقة التأمين ضد خطر الطلاق ، خلال الاجتماع قدم المدير المفوض لجمعية التأمين نموذج وثيقة التأمين ضد خطر الطلاق وقد تناول شرح بنود الوثيقة.
وبختام الاجتماع قرر الحاضرون مفاتحة مجلس القضاء الاعلى ولجنة المرأة والأسرة والطفل بالإضافة الى اللجنة المالية في مجلس النواب ، مع الاطلاع على الأسواق العربية للوقوف على هذا النوع من التأمين.[1]
ولضعف محتوى هذا الخبر وغرابته استفسرت عنه من أحد الزملاء في بغداد فأفادني بأن وثيقة التأمين المقترحة هو جزء من مشروع تمكين وحماية المرأة المطلقة والحفاظ على حقوقها، وأن الوثيقة لم تعتمد بعد. وكان كريمًا معي إذ أرسل لي نسخة من “أحكام وثيقة التأمين ضد خطر الطلاق” الذي يبدو أن جمعية التأمين العراقية أو ديوان التأمين قد قام بتوزيعها على شركات التأمين للمناقشة واستدراج الآراء.
تتوزع “أحكام وثيقة التأمين” على العناوين التالية: الغاية من الوثيقة، المؤمِن، المستفيد من وثيقة التأمين، مبلغ التأمين، شروط التأمين، الاستثناءات، الأحكام العامة. فيما يلي سأنتقي نصوص بعض هذه الأحكام للتعليق.
خلفية المشروع
تهدف وثيقة التأمين المقترحة إلى حماية السيدات المطلقات في العراق، الذي شهد ارتفاعًا حادًا في حالات الطلاق. وقد قرأنا مؤخرًا في إحدى الصحف اليومية إعلان مجلس القضاء الأعلى إحصائيات الطلاق لشهر كانون الثاني 2024 جاء فيه أن حالات الطلاق بلغت 7,453 حالة أي بمعدل عشر حالات في الساعة الواحدة.[2] وعزَت الصحيفة أسباب ارتفاع حالات الطلاق إلى
[1] https://insurancediwan.gov.iq/%d9%85%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b6%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7/
[2] بلغ عدد حالات الطلاق في العراق، ماعدا كردستان، 73 ألف حالة وفقًا لمجلس القضاء الأعلى، موقع الجزيرة، 8 تشرين الأول 2022.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مصباح كمال- ملاحظات أولية حول وثيقة -التأمين ضد خطر الطلاق
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية