شهد أواخر القرن العشرين المزيد من الاهتمام العالمي بمسألة البيئة من قبل الحكومات ووحدات إدارة الاعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمعنيين بأمور البيئة، بعد ان أصبحت مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية. ولذلك جرى اتخاذ إجراءات، على المستوين الوطني والدولي، لحماية وصيانة وخفض آثار البيئة من التلوث والتدهور والاضرار التي تصيبها نتيجة: التطور التكنولوجي الذي بدأ يطل بآثاره الإيجابية والسلبية على المجتمعات الإنسانية، ومن جراء مزاولة الوحدات الاقتصادية للأنشطة الإنتاجية والخدمية والتسويقية ذات التأثير على تلوث البيئة، والناتجة عن انبعاث الادخنة التي تسبب تلوث الهواء او تلوث الماء و/او تصريف المخلفات الملوثة للبيئة، وكذلك لما لهذه المسألة من أثر كبير على استمرار التنمية المستدامة على المدى البعيد، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والاحتفاظ بها وتنميتها في الوقت ذاته.
وبذلك صدرت الجهات المعنية، القوانين والتشريعات البيئية التي تُحمّل الوحدات الاقتصادية المسؤولية الاجتماعية عن سلامة البيئة، بجانب أهدافها المالية والنقدية. وظهرت ايضا الحاجة الى وجود الإدارة البيئية، التي تهتم بتطبيق نظام محاسبة التكاليف البيئية، من خلال توفير إطار علمي وإجرائي له، بهدف قياس وتحليل ورقابة كمية وقيمة مدخلات عوامل الإنتاج، وأثر مخرجاتها على مستوى الرفاهية الاقتصادية للفرد والمجتمع. وصدر بهذا الخصوص العديد من الدراسات والابحاث العلمية في البلدان الاوربية والولايات المتحدة الامريكية، والقليل منها في الدول العربية، وذلك لتدني التعليم والوعي والثقافة وضعف القوانين والتشريعات البيئية فيها.
أن مسألة البيئة وحمايتها موضوع واسع، يمكن معالجتها من الجوانب الطبيعية Ecology)) والقانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، والمحاسبية. من خلال هذه الورقة نحاول التركيز على الجوانب المالية والمحاسبية لمشاكل البيئة والآثار الاقتصادية الناجمة عنها، وباتباع أسلوب وصفي وتحليلي للتعرف على كيفية القياس المحاسبي لتكاليف البيئة والافصاح عنها في التقارير المالية، من اجل جودة المعلومات المحاسبية، التي يتحقق بموجبها: إجراءات تبويب التكاليف البيئية، التزام الإدارة
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. صباح قدوري- محاسبة حماية البيئة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية