مصباح كمال
مقدمة
أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار مؤخرًا دليل المستثمر في العراق 2024 باللغة العربية . جاء في مقــــــــدمة الدليل تحت عنوان “العراق.. ارض الفرص الواعدة”
ازاء ما شهده العراق من تحول في فلسفته الاقتصادية فان الأهداف والأسباب الموجبة الواردة في قانون الاستثمار (رقم 13 لسنة 2006 المعدل) قد اسهمت في تشجيع الاستثمار بتركيزها على ضرورة استقطاب الخبرات التقنية والعلمية ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة ومنح الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع. تم تشريع قوانين للاستثمار لغرض جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية داخل العراق وبما يتلاءم مع الأهداف المطلوبة وأصبح بالإمكان الحصول على ضمانات مختلفة.
الإشارة إلى التحول في الفلسفة الاقتصادية في العراق، والمعني به التحول نحو ما يسمى بالاقتصاد الحر، يراد منه بالطبع جذب المستثمر الأجنبي وضمان عدم مصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري، كما يرد في صفحة “المزايا والضمانات التي تتمتع بها المشاريع الاستثمارية المؤهلة” (ص 2). ولكن ما نفتقره في الدليل هو التوصيف العام للاقتصاد العراقي والسياسة الاقتصادية للدولة كإطار عام لجذب الاستثمار الأجنبي.
إن الدليل لا يكشف عن وجود استراتيجية صناعية وزراعية بحيث يمكن للمستثمرين التخطيط للمشاريع التي تصب في تحقيق هذه الاستراتيجية. ويعكس هذا النقص غياب أو عدم وضوح السياسة الاقتصادية للدولة العراقية بضمنها التخطيط الوطني المركزي، وهو موضوع درسه العديد من الاقتصاديين العراقيين، وممن قرأت لهم د. صبري زاير السعدي.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة و الطباعة على الرابط التالي
National Investment Commission and Insurance-IEN-HM-2

باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية