الاقتصاد والتنمية والديموقراطية الانتخابية في العراق: ‏

د. عماد عبد اللطيف سالم
‎ ‎
‎”‎الديموقراطيةُ العراقيّة” بنسختها “الانتِخابيّة” لا تسمَح (ولن تسمَح) بتحلُّل وتفكُّك وتفسُّخ النظام ‏السياسي والاقتصادي”القديم” ليَحِلّ محلّه نظام سياسي واقتصادي” جديد.‏

‎”‎الديموقراطيّة العراقية” بنسختها الانتخابيّة هي جزءٌ رئيس من “منظومات” ما يسمى بـ “النسَق السياسي ‏المُغلَق” التي تسمَح ببقاء “النظام القديم” لأطولِ مُدّةٍ ممكنة، من خلال “إعاقة” صعود قوى جديدة قادِرة ‏على”الإزاحة‎” ‎اللازمة(الضروريّة والكافية) لبناءِ “نظامٍ جديد‎”‎

ومن أهم “مُخرجات” هذا النسَق السياسي المُغلَق هو”تفريخ” حكومات متعاقِبة لاتتكامَل أو تتّسِق مع ‏بعضها البعض(منهجيّاً وإجرائيّاً وفكراً ورؤية)، مع أنّها نتاجٌ لـ “النسَقِ السياسيّ” ذاته.. وبالتالي فإنّ هذه ‏الحكومات غير قادرة على انجاز”عملية” للتنمية قائمة على الشمول والاستدامِة، ولا على بناء مصالح ‏‏”وطنيّة- سياديّة –عُليا” عابِرة للإثنيات، و نابِذة لـ “التَخادُمات”، ومُستَقِلّة عن المصالح الضيّقة للتحالفات ‏و”المُكوِّنات‎”‎
وهناكَ مُفارقة أخرى تبعثُ على الأسى، وتتعلّق بـ “مصير” عمليّة التنمية، وعلاقة هذه “العمليّة” بنتائج ‏الانتخابات في العراق فـ “عملية التنمية” تكونُ في العادة طويلة وصعبة وتدرُّجِيّة وتراكميّة(طويلة ‏الأجل وباهظة التكاليف على أكثر من صعيد)، وبالتالي فهي”عملية” لا يمكن الإيفاء بمتطلبّاتها ‏واشتراطاتها من خلال “الاستعراضات”، ولا تمويل برامجها ومشاريعها (قصيرة الأجل) من خلال ‏‏”مكرمات” الحكومات و”اتاوات” المافيات.‏

الانتخابات في العراق تتمّ كل أربع سنوات، ومع كلّ “دورة نيابيّة” جديدة يأتي رئيس مجلس وزراء ‏جديد، بـ “طاقم” وزاري جديد.. ورئيس مجلس الوزراء هذا ليس شرطاً أن يكون من “الفائزين” في ‏الانتخابات، بل قد يتمُّ “التوافقُ” عليه “سياسيّاً” حتّى لو فازَ بمقعد واحد أو مقعدين “نِيابيّين”، بل وحتّى ‏لو لم يفز بأيّ مقعد برلماني، بل وحتّى لو كانَ من”الخاسرين”. وعندما يتمّ اختيار”رئيس مجلس وزراء” ‏من قبل “كُتل” نيابيّة “فائزة” في الانتخابات، فإنّهُ لن يكونَ قادِراً (لا هو، ولا الوزراء الذين يتمُّ اختيارهم ‏له) على كَسرِ”الحلقة المُفرَغة” للفوضى الشامِلة والفساد مُتعدّد الأبعاد، ولا العمل على وفق نمط إدارة ‏كفوء للموارد، ولا على تطبيق سياسات تسمح بانضباط المالية العامة(من خلال ضبط الانفاق العام)‏‎.‎
أمّا الوزراء الذين يرأس”دولة الرئيس” مجلسهم (وبالذات أولئكَ المعنيّونَ منهم بالشأن الاقتصادي)، فهم ‏لا يعرفونَ أصلاً (مهنيّاً ومعرفيّاً) ما هو الاقتصاد، ولم يسبق لهم العمل في الوزارات التي تمّ تكليفهم بـ ‏‏”استيزارِها”(لأنّهُم مُجرّد “حُصَص” للكُتَل السياسيّة التي قامت بترشيحهم لرئيس مجلس الوزراء)، ‏وبالتالي فهم لا يعرفونَ ما الذي فعلهُ “أسلافهم” بالضبط، ولا من أين ابتدأوا وإلى أيننَ انتَهوا.. وهكذا، ‏وسَيراً على هُدى الآيةِ الكريمة “كُلَّمَا دَخَلَت أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُختَهَا”.. بوسعكَ أن تقرأَ على”الاستِدامةِ” السلام‎.‎
واذا أردتم أمثلةً على أنّ لا شيء من سياسات ومشاريع خطط واستراتيجيّات الاصلاح والتنمية في العراق ‏ستكونُ قابلة للتنفيذ والاستكمال والتراكُم والاستدامة( بفعل نمط ادارة “النسق السياسي المغلق” للشأن ‏الاقتصادي، وبغضّ النظر عن تقييم المختصّين لواقعية ومدى جدوى هذه “المشاريع” والسياسات والخُطط ‏والاستراتيجيّات على المدى البعيد)، فإنّ بوسعنا ذِكر “وقائع” من “التاريخ الاقتصادي” القريب، والقريب ‏جدّاً في العراق، للاستدلالِ على هذه الحقيقةِ المُرّة، وكما يأتي

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

الاقتصاد والتنمية والديموقراطية الانتخابية في العراق‏