يُعد تاريخ الديون العراقية عموماً والخارجية منها خصوصاً من الوقائع المحزنة والداكنة في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث. فقد ظل الدين الحكومي على مدار العقود الأربعة الماضية بعيداً في توجهاته عن فلسفة الاقتراض من أجل الاستثمار في التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي بحكم الظروف والعوامل السياسية القاهرة والاستثنائية.
ففي عقد الثمانينيات الماضي وابان الحرب مع إيران كان الاقتراض الخارجي مسخراً لتمويل آلة الحرب المهلكة وهو دين استهلاكي قاتل وبغيض odious debt)) رافقه اقتراض داخلي للغرض الإنفاقي الاستهلاكي نفسه. فقد قدرت سكرتارية نادي باريس في العام 2004 دين العراق الخارجي لمرحلة ما قبل ١٩٩٠ بحوالي ١٢٨ مليار دولار والذي تقرر حينها شطب 80% منه بموجب اتفاقية نادي باريس.
تلك الاتفاقية استندت على قرار مجلس الامن 1483 في أيار/مايس 2003 بشأن تسوية المديونية الخارجية للعراق ازاء دائنيه. إذ تراكمت ديون قبل العام ١٩٩٠ جراء توقف السداد والعجز عن الدفع وتطبيق شروط اتفاقيات الدين الموقعة رسمياً مع مختلف الدائنين سواء السيادية منها والتي تعود لمجموعة دول نادي باريس التسعة عشر أو للدائنين الرسميين من مجموعة الدول الـ ٥٤ دولة الدائنة للعراق من خارج مجموعة نادي باريس، فضلاً عن الاف الدائنين التجاريين. إن ما أظهرته اتفاقات الدين الثنائية مع الأطراف الدائنة قد اشرت إلى اقرارات بدفع الفوائد المتراكمة سواء على صعيد أصل الدين أو قبول الفائدة التأخيريةPDI وحسب نصوص التعاقد على الدين والموقع أغلبها رسميا مع الأطراف الدائنة في ثمانينيات القرن الماضي.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مظهر محمد صالح – إطلالة على تاريخ ديون العراق السيادية – محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية