مصباح كمال*: تدني جاذبية تأمين السيارات والتأمين الصحي في العراق: ملاحظات حول بيان منظمة غير حكومية والتغطية الصحفية له

مقدمة

 

الأخبار التي تتحدث عن ركود قطاع التأمين العراقي ليست جديدة؛ هي استمرار لتدهور بدأت بوادره في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وتعزز مع غزو العراق للكويت (1990) والعقوبات الدولية (1990-2003). استعاد القطاع بعض نشاطه مع إعادة تواصل القطاع مع أسواق إعادة التأمين الدولية (2005) وجولات التراخيص النفطية وتصاعد محفظة التأمين من الحريق لبعض الشركات الصناعية والمحلات التجارية، وكذلك تأمين الطيران وناقلات النفط. لكن هذا النهوض البسيط تعثر مع بروز داعش وتفاقم الفساد المالي والإداري وتدهور الوضع الأمني. وساهم قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10 الأمريكي الصنع) لتوفير غطاء قانوني لتسرب أقساط التأمين إلى الخارج.[1]

 

بيان المنظمة غير الحكومية حول التأمين في العراق

 

قرأنا أواخر شهر أيار 2020 خبراً في موقع بغداد اليوم بعنوان “بالأرقام.. التأمين في العراق هو الأقل بين الدول العربية” [2]يعكس صورة قاتمة لقطاع التأمين العراقي، ننقل نصه بالكامل.

 

بلغ حجم قطاع التأمين في العراق، للعام الماضي بحدود 200 مليون دولار فقط ليشكل واحداً من أضعف الدول الموجودة في المنطقة العربية وانخفضت عائدات التأمين لسنة 2019 مقارنة بسنة 2018 بحدود 18٪.

 

[1] راجع: مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014). النسخة الإلكترونية متوفرة موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.

 

[2] بغداد اليوم– بغداد 26 أيار/مايس 2020

https://baghdadtoday.news/ar/news/120873/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف

Misbah Kamal-Decline of Premium Income in Iraq