ليس شرطاً ان يكون الامر هكذا. فنقص الكهرباء المزمن لا ينبغي ان يكون بهذا السوء. الدولة خصصت ما يقارب ٢٠ مليار دولار للاستثمار في رأس المال في هذا القطاع منذ عام ٢٠١٢، مما اضاف إلى سعة توليد الكهرباء ما يقارب ١٣ جيجاواط خلال هذه العملية. مع ذلك فإن النقص في الكهرباء المزودة يستمر في النمو في العراق، مما يؤدي إلى توفير خدمات أكثر سوءًا وزيادة في الغضب الشعبي العارم والمشروع.
ولكن لماذا اداء القطاع الكهرباء منخفض هكذا؟ ماذا يمكن القيام به من اجل تفادي النقص الفوري في الطاقة الكهربائية؟ ماذا يمكن القيام به من اجل ان نعطي للبلد القطاع الكهربائي الذي يستحقه شعبه؟
ان مقدار الكهرباء الذي يستخرج من السعة الجديدة البالغة ١٣ جيجاواط، والذي يمكنه ان يصل للمستهلك، يوضح لنا المشكلة متعددة الجوانب التي تسود في القطاع الكهربائي. فقط ٨ جيجاواط تعتبر ”سعة فاعلة“، حيث ان الباقي والبالغ ٥ جيجاواط يفقد نتيجة لانخفاض فاعلية محطات التوليد بسبب الصيانة الرديئة. من الـ ٨ جيجاواط المولدة، فقط ٤ جيجاواط يصل إلى المستهلك، حيث ان ٤٠-٥٠٪ مما هو منتج يفقد في شبكة النقل والتوزيع نتيجة لأسباب تقنية. هذه النسبة تعتبر من اعلى النسب في العالم، وتترجم على ٤٠ تيراواط بالساعة من الكهرباء المنتجة والضائعة فيما بعد عند نقلها للمستهلك. لو تم تخفيض هذه النسبة إلى مستويات قريبة من المتوسط السائد في المنطقة، فإن امداد العراق من الكهرباء سوف يصل إلى ١٢٥ تيراواط بالساعة، وسيكون كافياً لتلبية كل حاجة البلد من الكهرباء.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
علي الصفار- توفير الطاقة في العراق- لماذا تعتبر الكهرباء اساساً للامن والاستقرار والازدهار-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية