ليس أكثر من الحديث العام عن الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية باعتبارها بوابة المستقبل. يدور هذا الحديث في كل مكان ومنصّة، حتى صار جزءًا من التمظهر بمظهر الإيمان بالعلم وكون الحلول المستقبلية تعتمد عليه كليّا.
حكومياً، جرى تغيير اسم وزارة الكهرباء الى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتوازي مع توقيع عقود استثمارية ضخمة.
وشجعت وزارة النفط هذا المسار رغم أنه يناقض الوظيفة الأساس التي وجدت من أجلها. هذه الوزارة هي مظلة الإنتاج والتطوير لقطاع النفط، ومن أهدافها الحتمية زيادة الحصة التصديرية وتعظيم الإيراد المالي، وهي مسؤولة أيضاً عن الالتزامات التعاقدية السابقة التي هدفت لإنتاج 12 مليون برميل يوميًا، ضمن عقود جولات التراخيص ( 1).
وصحيح علمياً أن النفط سينتهي دوره يوماً ما كمصدر أوّل للطاقة، وهو ما سيحصل بشكل تدريجي. لكنه سيبقى أحد المصادر المهمة. الأمر يشبه ما حدث مع الفحم الحجري حين جرى التحوّل الى عصر النفط، لم ينفد الفحم من العالم، وبقيت استخداماته ولم يغادر سوق الطاقة تماماً. كذلك لن نشهد توقفاً مفاجئاً لاستخدام البترول وكأن الأمر فيه زرّ كهربائي(On/Off)، إلّا أن كل هذا لا يمنع من السعي للاستثمار في الطاقة المتجددة، لأنها أصبحت واقعاً في حياة وسياسات الدول المستهلكة، رغم أن العالم يهرول نحو بناء مزيج متنوّع في استخدام الطاقة.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
عبد الحسين الهنين الطاقة المتجددة.. تضارب ادوار وتقاطع اهداف
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية